وكيل دفاع النواب: قانون الإجراءات الجنائية انتصار لحقوق الشعب المصري
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
وجه اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، الشكر إلي اللجنة المشتركة التي ساهمت في إنجاز قانون الإجراءات الجنائية، مؤكداً بأن القانون نقلة نوعية حضارية وانتصار لحقوق الشعب المصري
وشدد المصري في كلمته في الجلسة العامة بأن مشروع القانون أخذ من الوقت الكثير وأقول لكل المشككين وكارهي الوطن لو تم تكليفكم بوضع القانون كنتم ستهاجمونه أيضا.
ورد اللواء إبراهيم المصري علي المنظمات التي تتشدق بحقوق الإنسان وهي لا تعرف عن حقوق الإنسان شيئًا، مشددا بأن مصر قادرة علي التطور لأنها أكبر وأقدم حضارة عرفها التاريخ، وأعلن المصري موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبراهيم المصري مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
حذف «إرضاء الخواجة» من مضبطة النواب.. وجبالي: «الإجراءات الجنائية» لن يمر على مزاج أحد
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، رسائل مهمة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قبل ختام الجلسة البرلمانية اليوم.
قانون الإجراءات لن يمر على مزاج أحدوافق مجلس النواب على حذف ما قاله النائب فريد البياضي حول قانون الإجراءات الجنائية من المضبطة، بعد أن قال إن صياغة القانون جاءت من أجل المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، بهدف تحسين الصورة وإرضاء الخواجة.
جاء الحذف بناء على طلب المستشار حنفي جبالي، الذي قال: «لابد من حذف الكلمة من المضبطة، وبدأنا في صياغة القانون منذ عامين، وتم إجراء حوار مجتمعي واسع حوله قبل صياغته وبعد الصياغة أيضا، وأثناء المناقشات من حيث المبدأ».
وأضاف رئيس البرلمان: «أثناء مناقشة التعديلات، سيأخذ القانون حقه بالكامل، ولن يُمرر وفق أهواء شخصية، بل سيتم التعامل معه بمناقشة علمية رصينة، وفقًا للدستور».
ووجّه حديثه للنائب فريدي البياضي قائلًا: «حديثك عام وغير دقيق، فالقانون بدأ العمل عليه منذ عام 2022، وما ذكرته سبق أن قالته زميلتك، وكانت تقرأ من ورقة، وأكدت لها، وأؤكد لك الآن، أن كل العيوب التي تتحدث عنها غير موجودة، اقرأ القانون أولًا».
جبالي: التشريعات تختلف عن الدور الرقابيوقال للنائب: «الوظيفة التشريعية تقوم على تقديم نصوص بديلة يتم تفنيدها، وليس مجرد طرح كلام عام، نص التشريعات يختلف تماما عن القيام بالدور الرقابي».
من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، قائلًا: «لا يوجد أي ربط أو تلازم بين القانون والمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، ما يحدث هو أننا أصبحنا نسمع عن القانون أكثر مما نقرأ نصوصه الفعلية، وما يُتداول غير صحيح تماما، فالنصوص موجودة بالفعل».
وعلّق المستشار الدكتور حنفي جبالي على حديثه قائلا: «هذا صحيح، نسمع عنه أكثر مما نقرأ فيه».
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري