المجلس المذهبي برئاسة شيخ العقل قرر تشكيل خلية دعم الصمود الاجتماعي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
عقد مجلس إدارة المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز اجتماعه الشهري برئاسة رئيس المجلس شيخ العقل الدكتور سامي ابي المنى، ناقش فيه قضايا داخلية وشؤون وطنية وعامة، وما يتعلق منها بتداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.
إثر الاجتماع، أصدر المجلس بيانا، عبّر فيه عن "قلقه العميق إزاء اخفاق مساعي وقف الحرب، الأمر الذي أتاح للعدو الإسرائيلي القيام fالمزيد من الأعمال الحربية التدميرية القاتلة"، وناشد "المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول العربية الشقيقة والدول الصديقة والمنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية، ممارسة الضغط الفاعل على حكومة العدو لإلزامها وقف فوري للحرب نظرًا لمخاطرها الكبيرة على الأمنين اللبناني والإقليمي - الدولي".
واكد دعمه "جهود الدولة ممثلة برئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي والمراجع السياسية المخلصة، ومساعي الجميع مع صنّاع القرار الدولي، لتنفيذ القرارات الدوليّة المتعلّقة بلبنان، لا سيما القرار الأممي 1701 كاملا، باعتباره الطريق الأنسب لوقف الحرب واستعادة السيادة اللبنانية"، ورأى أن "التهديدات المتعاظمة التي يطلقها العدو الإسرائيلي والانتهاكات التي تطال المستشفيات والمراكز الصحية والإغاثية والإيوائية والإعلاميين، واستمراره في ارتكاب المجازر البشرية المروّعة وتدميره المساجد والكنائس ودور العبادة ومحو وازالة أحياء وقرى بكاملها خصوصا في الجنوب والبقاع وضاحية بيروت بلا وازع، انما يؤشر إلى مضي العدوّ في جرائم الحرب، كل ذلك يتطلب من الدولة خططًا استثنائية عاجلة وشاملة على مختلف المستويات الصحيّة والاجتماعيّة والتربويّة والاقتصاديّة".
ونوّه المجلس بـ"القمة الروحية الإسلامية المسيحية التي عقدت أخيرا في بكركي وببيانها الختامي الذي ينطوي على ثوابت وطنية تعكس ميزات لبنان الحضارية ووحدته الجامعة التي تبقى الحصن الأساس في مواجهة التحديات الوجودية"، واشاد بـ"مواقف رؤساء الطوائف الروحية الحكيمة، خصوصاً ما أكّد وسعى اليه سماحة شيخ العقل رئيس المجلس الشيخ الدكتور سامي ابي المنى، من دعوة إلى لمّ الشمل وعدم استقواء أي طائفة على أي من شركائها في الوطن، وما يتلاقى ايضا مع فحوى الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة للمجلس المذهبي الذي انعقد في بلدة شانيه لدعم وتعزيز الصمود في وجه المخاطر وتأكيد قدرة الدولة على التفاوض عن نفسها بنفسها".
واعلن المجلس تبنيه "مضامين لقاء السبت الفائت في "خلوات القطالب الزاهرة" في بعذران"، خصوصا لجهة تأكيده "واجب احتضان الضيوف النازحين وتقديم يد العون والإغاثة وسبل التكافل الاجتماعي، انطلاقا من القيم التي يتمتع بها ابناء الجبل ومن مبادئهم الإنسانية النبيلة والارتفاع إلى مستوى المرحلة الاستثنائية"، ودعا "الدولة وهيئة الطوارئ الوزارية وجميع المعنيين إلى توفير الرعاية المطلوبة لهم، والتعاون مع القوى الأمنية في كل ما يؤول إلى حفظ الأمن وتثبيت الاستقرار"، وحذر في هذا السياق من "عمليات بيع وشراء العقارات التي قد يستغلها سماسرة وتجار يستفيدون من اجواء الحرب الدائرة وكأنهم ينفذون مخططات العدو دون دراية".
ورأى المجلس أن "اللبنانيين، وبعد مضيّ أكثر من سنتين على الفراغ في رئاسة الجمهورية، يحتاجون إلى تحصين الدولة والنهوض بمؤسساتها وتعزيز مقومات صمودها، الأمر الذي يستوجب الإسراع في انتخاب رئيس جامع بأكبر قدر ممكن من التفاهم والتوافق، والعمل بعدها على تشكيل حكومة فاعلة، مع الالتفاف الوطني حول الجيش والمؤسسات الأمنية ودعمها لتشكل تلك الخطوات قوة مواجهة فعلية امام الأخطار المحدقة بالوطن ومستقبله".
وقرّر المجلس "تشكيل خلية الصمود لمواكبة مستجدات الحرب وتداعياتها، ويطلق لهذه الغاية نداء التبرع لدعم خلية الصمود لتمكينها من القيام بواجباتها ومساندة المحتاجين من أبناء الطائفة والوطن".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هل يمكن إعفاء الحاصل على الدعم النقدي دون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها؟.. الضمان الاجتماعي يوضح
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة، والتي تجيز إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى.
فقد نصت المادة على أن: يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعي، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلًا يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التى كان يحصل عليها.
كما يجوز، بناء على بحث اجتماعي، تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط.
ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسي من تاريخ الواقعة أو الوفاة.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.