المجلس المذهبي برئاسة شيخ العقل قرر تشكيل خلية دعم الصمود الاجتماعي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
عقد مجلس إدارة المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز اجتماعه الشهري برئاسة رئيس المجلس شيخ العقل الدكتور سامي ابي المنى، ناقش فيه قضايا داخلية وشؤون وطنية وعامة، وما يتعلق منها بتداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.
إثر الاجتماع، أصدر المجلس بيانا، عبّر فيه عن "قلقه العميق إزاء اخفاق مساعي وقف الحرب، الأمر الذي أتاح للعدو الإسرائيلي القيام fالمزيد من الأعمال الحربية التدميرية القاتلة"، وناشد "المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول العربية الشقيقة والدول الصديقة والمنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية، ممارسة الضغط الفاعل على حكومة العدو لإلزامها وقف فوري للحرب نظرًا لمخاطرها الكبيرة على الأمنين اللبناني والإقليمي - الدولي".
واكد دعمه "جهود الدولة ممثلة برئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي والمراجع السياسية المخلصة، ومساعي الجميع مع صنّاع القرار الدولي، لتنفيذ القرارات الدوليّة المتعلّقة بلبنان، لا سيما القرار الأممي 1701 كاملا، باعتباره الطريق الأنسب لوقف الحرب واستعادة السيادة اللبنانية"، ورأى أن "التهديدات المتعاظمة التي يطلقها العدو الإسرائيلي والانتهاكات التي تطال المستشفيات والمراكز الصحية والإغاثية والإيوائية والإعلاميين، واستمراره في ارتكاب المجازر البشرية المروّعة وتدميره المساجد والكنائس ودور العبادة ومحو وازالة أحياء وقرى بكاملها خصوصا في الجنوب والبقاع وضاحية بيروت بلا وازع، انما يؤشر إلى مضي العدوّ في جرائم الحرب، كل ذلك يتطلب من الدولة خططًا استثنائية عاجلة وشاملة على مختلف المستويات الصحيّة والاجتماعيّة والتربويّة والاقتصاديّة".
ونوّه المجلس بـ"القمة الروحية الإسلامية المسيحية التي عقدت أخيرا في بكركي وببيانها الختامي الذي ينطوي على ثوابت وطنية تعكس ميزات لبنان الحضارية ووحدته الجامعة التي تبقى الحصن الأساس في مواجهة التحديات الوجودية"، واشاد بـ"مواقف رؤساء الطوائف الروحية الحكيمة، خصوصاً ما أكّد وسعى اليه سماحة شيخ العقل رئيس المجلس الشيخ الدكتور سامي ابي المنى، من دعوة إلى لمّ الشمل وعدم استقواء أي طائفة على أي من شركائها في الوطن، وما يتلاقى ايضا مع فحوى الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة للمجلس المذهبي الذي انعقد في بلدة شانيه لدعم وتعزيز الصمود في وجه المخاطر وتأكيد قدرة الدولة على التفاوض عن نفسها بنفسها".
واعلن المجلس تبنيه "مضامين لقاء السبت الفائت في "خلوات القطالب الزاهرة" في بعذران"، خصوصا لجهة تأكيده "واجب احتضان الضيوف النازحين وتقديم يد العون والإغاثة وسبل التكافل الاجتماعي، انطلاقا من القيم التي يتمتع بها ابناء الجبل ومن مبادئهم الإنسانية النبيلة والارتفاع إلى مستوى المرحلة الاستثنائية"، ودعا "الدولة وهيئة الطوارئ الوزارية وجميع المعنيين إلى توفير الرعاية المطلوبة لهم، والتعاون مع القوى الأمنية في كل ما يؤول إلى حفظ الأمن وتثبيت الاستقرار"، وحذر في هذا السياق من "عمليات بيع وشراء العقارات التي قد يستغلها سماسرة وتجار يستفيدون من اجواء الحرب الدائرة وكأنهم ينفذون مخططات العدو دون دراية".
ورأى المجلس أن "اللبنانيين، وبعد مضيّ أكثر من سنتين على الفراغ في رئاسة الجمهورية، يحتاجون إلى تحصين الدولة والنهوض بمؤسساتها وتعزيز مقومات صمودها، الأمر الذي يستوجب الإسراع في انتخاب رئيس جامع بأكبر قدر ممكن من التفاهم والتوافق، والعمل بعدها على تشكيل حكومة فاعلة، مع الالتفاف الوطني حول الجيش والمؤسسات الأمنية ودعمها لتشكل تلك الخطوات قوة مواجهة فعلية امام الأخطار المحدقة بالوطن ومستقبله".
وقرّر المجلس "تشكيل خلية الصمود لمواكبة مستجدات الحرب وتداعياتها، ويطلق لهذه الغاية نداء التبرع لدعم خلية الصمود لتمكينها من القيام بواجباتها ومساندة المحتاجين من أبناء الطائفة والوطن".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
انطلاق أعمال الحلقة الإقليمية حول قياس الحد الأدنى لمستوى المعيشة والتوجهات الحديثة للضمان الاجتماعي في دول الخليج
انطلقت اليوم أعمال الحلقة الإقليمية بشأن قياس الحد الأدنى لمستوى المعيشة اللائقة والتوجهات الحديثة لأنظمة الضمان الاجتماعي في دول مجلس التعاون، التي تنظم بالشراكة بين المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه سلطنة عُمان، والمكتب التنفيذي لوزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول المجلس، وذلك بفندق إنترسيتي مسقط، برعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.
وتهدف الحلقة إلى مناقشة أهم المؤشرات والمنهجيات المرتبطة بقياس مستوى المعيشة اللائقة، واستعراض أبرز التوجهات الحديثة لتطوير أنظمة الضمان الاجتماعي في دول الخليج بما يعزز العدالة الاجتماعية ويواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء من دول المجلس، إضافة إلى ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية ذات صلة، حيث شهدت الفعالية تقديم أوراق عمل ونقاشات تفاعلية تسلط الضوء على التحديات والفرص المتعلقة بمواءمة أنظمة الضمان الاجتماعي مع متطلبات التنمية المستدامة.
وأشارت سعادة إنتصار بنت عبدالله الوهيبية المديرة العامة للمركز الإحصائي الخليجي إلى أنه لطالما تصدرت التنمية البشرية اهتمامات وأولويات دول مجلس التعاون على مر العقود، انطلاقًا من قناعة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله ورعاهم - بأن الإنسان هو هدف التنمية وغايتها، والحماية الاجتماعية هي أحد أهم الأعمدة التي تقوم عليها المجتمعات المستقرة والمزدهرة، مستذكرة ما حققته دول المجلس من نجاحات في تحسين الظروف المعيشية لمواطنيها من حيث تمتعهم بمستويات متقدمة من التنمية البشرية، مشيرة إلى أنه جاء تصنيف دول المجلس ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا، وفقًا لتقرير التنمية البشرية الصادر من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، إضافة إلى التقدم المُحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م.
وأكدت سعادتها أن الحلقة تسعى لوضع الأسس لعمل خليجي مشترك يسهم في تبني رؤية خليجية موحدة واضحة لقياس مستوى الرفاهية والمعيشة اللائقة لمواطني دول المجلس، متمثلة في إعداد دليل خليجي لبناء وتصميم مؤشر مركب متعدد الأبعاد لقياس مستوى المعيشة بمجلس التعاون، باعتباره كتلة اقتصادية واجتماعية وبيئية موحّدة، بما يعزز سعيها لتحقيق مزيد من الرفاه للمواطن الخليجي، وزيادة تنافسية الاقتصاد وجاذبيته للاستثمار، ويسهم في رفع مكانة دول المجلس الإقليمية والدولية.
وقال محمد الغايب، رئيس قسم الشؤون الاجتماعية بالمكتب التنفيذي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن الحلقة التأسيسية الأخيرة التي نُظِّمت بالتعاون مع المركز الإحصائي الخليجي جاءت استجابة لتوجيهات أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، بعد رصد تقارير دولية غير دقيقة وغير متزنة بشأن مستويات المعيشة في دول المجلس، وأضاف قائلًا: "رأينا ضرورة أن نكون في خط المواجهة، وأن نبادر بإعداد مؤشرات خليجية موحدة لقياس مستوى المعيشة، بما يسهم في تشكيل صورة أكثر دقة أمام المؤسسات الدولية، كما نهدف إلى تعزيز الفهم المشترك حول أنظمة الضمان الاجتماعي الحديثة في دول مجلس التعاون".
وأوضح الغايب أن هذه الحلقة تمثل الخطوة الأولى نحو إعداد تقرير خليجي موحد حول مستوى المعيشة، يصدر عن المركز الإحصائي الخليجي والمكتب التنفيذي، ويُعتمد لاحقًا من قبل الجهات الدولية عند إعداد تقاريرها، مؤكدًا أن هذه الحلقة جمعت نخبة من الخبراء، من بينهم ممثلون من البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية، فضلًا عن الشركاء من الأمانة العامة وصناديق التأمينات والتقاعد، ووزارات الشؤون الاجتماعية والجهات الإحصائية في دول المجلس.
وأعرب الغايب عن سعادته بوجود الدكتور عاطف الشبراوي، الذي أعد دراسة التوجهات الحديثة لأنظمة الضمان الاجتماعي، والذي سيثري النقاش من خلال وجوده بشكل كبير.
وتابع الغايب قائلًا: إن الحلقة تمثل منصة لتبادل التجارب بين دول المجلس، مؤمنين أن العدالة الاجتماعية لم تعد تقتصر على الدعم التقليدي للفئات محدودة الدخل، بل أصبحت هدفًا استراتيجيًا ضمن رؤية تنموية شاملة، ساعين إلى تطوير شبكات ضمان اجتماعي أكثر شمولًا وكفاءة، تستجيب للفئات الأكثر هشاشة في مجتمعاتنا.
وأشار الغايب إلى أن المنطقة تشهد تحولات اقتصادية متسارعة وظهور أنماط عمل جديدة لم تكن موجودة قبل سنوات قليلة، ما يفرض تحديث أنظمة الضمان الاجتماعي لتواكب هذه المتغيرات، بما في ذلك ربطها بسياسات سوق العمل وريادة الأعمال، مؤكدًا أنهم يولون أهمية كبرى لمؤشرات الشيخوخة المتوقعة في دول المجلس خلال العقود القادمة، ما يتطلب استعدادًا اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا يبدأ من الآن.
وشدد الغايب على أن التوجهات الحديثة ستعتمد على استخدام معرفات رقمية وقواعد بيانات ذكية لربط السياسات الاجتماعية بالتعليم والصحة والإسكان وسوق العمل، بما يضمن دقة الاستهداف وفعالية الأداء، مشيرًا إلى الحضور إلى أنهم بحاجة إلى التفكير في المرونة المالية والتخطيط طويل الأجل، إذ تواجه العديد من صناديق الحماية الاجتماعية تحديات في الاستدامة، بسبب اعتمادها الكبير على ميزانيات الدولة؛ فلا بد من حلول مبتكرة لضمان ديمومة هذه الخدمات.
وأكد الغايب أن هذه الحلقة تمثل نقطة التقاء مهمة بين صناع القرار والخبراء والممارسين الميدانيين، وأن التوصيات التي ستُستخلص من هذه النقاشات ستُرفع إلى اجتماع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بالشؤون الاجتماعية في شهر سبتمبر المقبل.
وأكدت بتول عبيد، خبيرة المركز الإحصائي الخليجي، أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يُعد منذ تأسيسه عام 1981 من أبرز نماذج العمل الإقليمي المشترك، خصوصًا في مجالات التعاون والتكامل الاقتصادي، مشيرة إلى أن جوهر هذا التعاون يتمثل في تعزيز رفاهية المواطن الخليجي وتحسين مستوى معيشته، موضحة أن مسيرة العمل الخليجي المشترك شهدت مراحل متعددة من التطوير، شملت تبني اتفاقيات واستراتيجيات هدفت إلى تنمية الإنسان الخليجي، في مقدمتها الاتفاقية الاقتصادية الخليجية التي انطلقت عام 1981، وتم تحديثها في عام 2002 لتواكب التحولات التنموية والاقتصادية في المنطقة.
وأشارت إلى أن السوق الخليجية المشتركة كانت من أبرز ثمار هذه الاتفاقيات، حيث أسهمت في تحقيق المساواة بين مواطني دول الخليج في العديد من المجالات، منها التعليم، والصحة، والعمل، والتملك، والاستثمار، والتنقل، مؤكدة أن هذه المكتسبات انعكست إيجابًا على جودة الحياة في دول المجلس.
وبيّنت أن الفصل الخامس من الاتفاقية الاقتصادية ركز على تنمية الموارد البشرية، بما في ذلك تمكين المرأة، ورعاية الطفولة، وتطوير التعليم، وصولًا إلى توحيد المناهج التعليمية، بما يُرسخ الهوية الخليجية ويعزز المواطنة المشتركة.
ولفتت عبيد إلى أن دول المجلس تبنت استراتيجية شاملة للتنمية الاجتماعية تهدف إلى بناء مجتمع خليجي متماسك، يحافظ على هويته، ويحقق الرفاه والازدهار المستدام، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية تضمنت أربع مبادرات رئيسية، من أبرزها نشر مفاهيم المواطنة الخليجية، وتعزيز الشراكة مع القطاع غير الربحي، إلى جانب تطوير دليل موحد لجودة برامج الحماية الاجتماعية.
وأكدت عبيد جهود مجلس التعاون في مجال العمل والتمكين، موضحة وجود استراتيجية لتحقيق سوق عمل خليجية موحدة، قائمة على محاور التمكين، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة، بما يعزز توظيف القوى العاملة الوطنية.
وذكرت أن الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى قدمت دراسات مهمة خلال السنوات الماضية، تناولت موضوعات حيوية كالبطالة، والفقر، وتمكين المرأة، والدمج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقييم تأثير الأزمات المالية على المجتمعات الخليجية، مضيفة إن هذه الدراسات أسهمت في صياغة سياسات اجتماعية واقتصادية أكثر فاعلية.
ونوَّهت بأن دول الخليج نفذت عددًا من الدراسات الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة وتطوير مؤشرات الرفاه، منها دراسات حول الدخل الحقيقي للفرد، وإعداد دليل خليجي موحد لقياس مستوى المعيشة، ما يعكس حرصها على بناء سياسات مبنية على أدلة واقعية، من خلال جمع وتحليل البيانات الخاصة بمؤشرات التنمية البشرية، مشيرة إلى أن جودة البيانات التي يوفرها المركز أسهمت في تقدم دول الخليج في العديد من تقارير التنمية الدولية ومؤشرات الرفاه.
وأكدت عبيد أن دول الخليج أصبحت اليوم من بين الأعلى عالميًا في مؤشرات جودة الحياة، إلى جانب دول مثل موناكو وسويسرا ولوكسمبورج، مشددة على أن هذه المكانة لم تكن لتتحقق لولا التخطيط الاستراتيجي والتكامل الخليجي في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية، مُشيرة إلى أن الحلقة الحالية التي ينظمها المركز تهدف إلى صياغة دليل خليجي موحد لقياس مؤشرات الرفاه، بحيث يكون مرجعًا علميًا لصناع القرار ويعكس الخصوصية الخليجية من حيث الثقافة والاقتصاد والمجتمع، ودعت إلى ضرورة الاستناد إلى البيانات الوطنية الحديثة في بناء هذا الدليل، وتكثيف التنسيق بين الأجهزة الإحصائية الخليجية والمنظمات الدولية، لتفادي التباينات في منهجيات القياس وضمان دقة المؤشرات المستخدمة.
وكشفت عبيد أن المركز الإحصائي الخليجي باشر تنفيذ دراسة معمقة بالتعاون مع خبراء دوليين، لقياس الحماية الاجتماعية وخط الفقر في دول المجلس، مضيفة إنه تم التواصل مع لجنة الإسكوا لتوضيح بعض المفاهيم والمنهجيات التي لا تتناسب مع الواقع الخليجي، مؤكدة أن المركز يعمل على إعداد دليل متكامل لتحليل جودة الحياة وتوزيع الدخل في دول الخليج، بما يعكس الواقع الفعلي لكل دولة عضوة، بعيدًا عن النماذج العامة التي قد لا تأخذ في الحسبان الخصوصيات الوطنية.
ويأتي تنظيم هذه الحلقة في إطار حرص المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون على دعم متخذي القرار بالمعلومات الإحصائية الدقيقة، وتعزيز التعاون الخليجي في مجالات التنمية الاجتماعية والسياسات العامة القائمة على الأدلة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)