الثورة نت| محمد المشخر

ناقش لقاء عقد بمحافظة البيضاء اليوم برئاسة المحافظ عبدالله علي إدريس ورئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي أمين علي زبارة، آليات التنسيق بين السلطتين القضائية والمحلية لتعزيز سرعة البت في القضايا المنظورة لدى المحاكم الابتدائية في مديريات المحافظة

واستعرض اللقاء، الجهود المبذولة من السلطة القضائية والأجهزة الامنية لتفعيل جهود الضبط القضائي وإنجاز قضايا المواطنين، وكذلك آليات سرعة البت في القضايا المنظورة امام القضاء من خلال التنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية بما يسهم في تحقيق العدل في مختلف القضايا وعدم التطويل فيها بما ينعكس بصورة سلبية على القضاء.

وشدد اللقاء على ضرورة تكامل الجهود بين الأجهزة القضائية والنيابة العامة الجهات المعنية وبما يسهم في خدمة قضايا المواطنين ويعمل على حلها أولا بأول، والحرص على تلافي الاختلالات التي ينتهزها بعض ضعفاء النفوس لخلق أجواء تستهدف إقلاق السكينة العامة والسلم الاجتماعي.

وخلال اللقاء، أكد محافظ البيضاء، على أهمية بذل مزيد من الجهود في سبيل تفعيل التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والقضائية في عملية الضبط وسرعة انجاز القضايا المعروضة أمام النيابات والمحاكم ومتابعة أوضاع السجون والعمل على مراقبتها وتحسين الخدمات الأساسية والضرورية فيها.. مؤكداً أهمية البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم وفقا للأولويات بما يحقق العدل والمساواة بين المواطنين.. منوها بالجهود القضائية في تطبيق القانون وتحقيق العدالة بالمحافظة.

وأشار، إلى حرص قيادة المحافظة على دعم ومساندة تلك الجهود وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض عمل المحاكم والنيابات وبما يمكنها من القيام بدورها في البت في القضايا العالقة بين المواطنين وبما يخدم سير العدالة بالمجتمع المحلي.

وأشاد، بمستوى الأداء والإجراءات التي تتخذها السلطة القضائية في سبيل إنجاز قضايا المواطنين الواردة إليها.. مثمنا جهود كادر محكمة الاستئناف بالمحافظة والمحاكم الابتدائية من رؤساء الأقلام والتوثيق وأمناء السر وغيرهم في إنجاز العمل خاصة في ظل استمرار العدوان الامريكي والبريطاني والحصار الجائر.

وحث المحافظ إدريس، القضاة والعاملين في المحاكم الابتدائية والنيابات العامة بذل مزيد من الجهود في انجاز القضايا أولا بأول وعدم تأخير اي قضية بما يسهم في خدمة السلام في المجتمع وتحقيق العدل والحد من العودة الى العنف اثر تعثر القضايا المنظورة امام القضاء.. مطالباً هيئة التفتيش القضائي بالرقابة المستمرة للمحاكم بالمحافظة لمعرفة سير العمل فيها واحتياجاتها..

من جانبه اشار رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي أمين علي زياره، الى أهمية استشعار الجميع لمسؤلياتهم في انجاز قضايا المواطنين والعمل بوتيرة عالية على تنسيق الجهود بين المحاكم والنيابات والأجهزة الأمنية وبما يضمن تحقيق العدالة.. مستعرضأ سير العمل في المحاكم الابتدائية والنيابات وآليات انجاز القضايا والصعوبات التي تواجهها بسب كثرة القضايا وقل القضاة والكوادر القضائية في المحافظة.

ولفت الى أهمية الالتزام بما جاء في مدونة السلوك القضائي والوظيفي واخلاقيات العمل في مختلف المحاكم والنيابات في مديريات محافظة البيضاء

حضر اللقاء وكيل المحافظة صالح أحمد المنصوري ومدير عام مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة حسين الحسني ومدير الشؤون القضائية بالمحافظة طارق الشوافي، وعدد من المسئولين في السلطة القضائية في محافظة البيضاء.

 

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: محافظة البيضاء المحاکم الابتدائیة قضایا المواطنین البت فی القضایا القضائیة فی

إقرأ أيضاً:

ماذا لو فقدت أوراق التحقيق أو الأحكام فى القضايا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب

يتساءل العديد من المواطنين عن الإجراءات التي تتبع في حالة فقد أوراق التحقيق أو الأحكام في القضايا، وأوضح قانون الإجراءات الجنائية الخطوات التي تتبعها جهات التحقيق والتنفيذ في تلك الحالة.

وأوضحت المادة 554 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه في حالة فقد النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية:

1 - إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية وفقا للمادة 555 من القانون.

2 - إذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

3- لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت وفقا للمادة 556 من القانون .

4 - إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت، وفقا للمادة 557 من القانون .

5 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه ، وفقا للمادة 558 من القانون .

6 - إذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.

7 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك، وفقا للمادة 559 من القانون.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ماذا لو فقدت أوراق التحقيق أو الأحكام فى القضايا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • القومي للمرأة يناقش خطط عمل خاصة بالقرى
  • ترامب يشبّه إدانة مارين لوبان في فرنسا بمعاركه القضائية بأمريكا
  • المرصد يناقش ترحيل المهاجرين من أميركا ويستعرض كواليس مسلسل سيوف العرب
  • التأمين الصحي الشامل: التنسيق مع وزارة الصحة بشأن حالات الأمراض الوراثية والنادرة
  • مشاهير × المحاكم.. 400 ألف جنيه تتسب فى حبس صالح جمعة شهرا
  • كاميرات المراقبة تكشف الجرائم الغامضة في ثوانٍ.. كيف ساهمت التكنولوجيا في حل القضايا؟
  • كاميرات المراقبة تكشف الجرائم الغامضة في ثوانٍ.. كيف ساهمت التكنولوجيا في حل القضايا؟ - عاجل
  • مشاهير × المحاكم.. مخدر الاغتصاب والمذيعة داليا فؤاد
  • دستور عدالة المحاكم.. تعرف على كيفية إصدار أمر حفظ البلاغات