دعم السيارات الكهربائية في ألمانيا.. تراجع المبيعات والمناخ يقودان إعادته
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة Bose تكشف عن سماعات Ultra بألوان الرمادي والأزرق
44 دقيقة مضت
برد الشتاء يباغت الجميع في 7 محافظات وهذا ما فعله اليوم.. والارصاد يحذر مما سيحدث خلال الساعات القادمةساعة واحدة مضت
أدنوك الإماراتية تتعاون مع مايكروسوفت لنشر الحلول منخفضة الكربونساعتين مضت
HarmonyOS من هواوي يحقق 15% من السوق في الربع الثالث 2024، متحديًا Android وiOSساعتين مضت
كارثة لم يسبق لها نظير في تاريخ البلاد.. اسعار الصرف تهوي بشكل مدوي مع اعلان محلات الصرافة الاسعار الجديدة اليوم
ساعتين مضت
تسريب يكشف مواصفات كاميرا Porsche Design Honor Magic 7 RSR ووضع Honor GTساعتين مضت
أدى إلغاء دعم السيارات الكهربائية في ألمانيا، في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي (2023)، إلى تراجع كبير بمبيعات هذا النوع من المركبات في برلين.
ورغم مساعي الحكومة إلى التحول التامّ لاستعمال السيارات الكهربائية بحلول عام 2035، إذ لن يُسمح بعد هذا التاريخ ببيع المركبات التقليدية ذات محركات الديزل أو البنزين، فإن المركبات الكهربائية تُشكّل 2.9% فقط من إجمالي عدد السيارات في ألمانيا.
ووفقًا لمتابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تبحث الحكومة الفيدرالية طرح إصدار جديد من دعم السيارات الكهربائية في ألمانيا، في صورة مكافأة شراء.
وبلغ إجمالي قيمة دعم السيارات الكهربائية في ألمانيا -ضمن إطار برنامج التمويل الذي انطلق خلال عام 2016، وتوقّف فجأة في ديسمبر/كانون الأول 2023- نحو 10.2 مليار يورو (11.10 مليار دولار أميركي) لـ2.2 مليون سيارة كهربائية.
*اليورو = 1.09 دولارًا أميركيًا.
مبيعات السيارات الكهربائية في ألمانيانتيجة التراجع الكبير في مبيعات السيارات الكهربائية في ألمانيا، يطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي والمجلس الاتحادي، والعديد من شركات تصنيع السيارات، مثل فولكسفاغن وأوبل، بإعادة مكافأة الشراء .
ويرجع السبب في التوقُّف المفاجئ لمكافأة الشراء، العام الماضي، إلى نقص تمويل الميزانية، وفق موقع “شبيجل” الناطق بالألمانية.
سيارة كهربائية من إنتاج شركة فولكسفاغن الألمانية- الصورة من الموقع الرسميوأشار تقرير نُشر بموقع وزارة الاقتصاد الألمانية، عن تأثير برنامج التمويل، إلى مقارنة بين التكاليف التي تحمّلتها الدولة، وبلغت نحو 10 مليارات يورو (10.9 مليار دولار)، وبين كونه برنامجًا ناجحًا للغاية أسهم، بصورة كبيرة، بتطوير التنقل الكهربائي في ألمانيا.
ولم يُنكر تقرير التقييم، الذي أعدّه معهد كارلسروه فراونهوفر لأبحاث الأنظمة والإبداع والشركة الاستشارية تكنوبوليس بتكليف من وزارة الاقتصاد، نجاح برنامج التمويل، لكنه وضعه في منظوره الصحيح.
فوائد برنامج الدعم للمناختضمنت السيارات المدعومة، البالغ عددها 2.2 مليون سيارة، 1.4 مليون سيارة تعمل بالبطارية فقط، و475 سيارة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، والباقي سيارات هجينة مزوّدة بمحرك احتراق إضافي.
وخفضت المركبات المدعومة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة في وسائل النقل الألمانية بمقدار 44 مليون طن، على مدى 15 عامًا من الاستعمال، وهو أقل مما كان متوقعًا، وفقًا للتقرير.
كما لا يمكن أن تُعزى هذه الفوائد المناخية بالكامل إلى مكافأة الشراء، إذ أظهرت الدراسات الاستقصائية أن ما بين ثلث المستفيدين ونصفهم من دعم السيارات الكهربائية في ألمانيا كانوا سيشترونها حتى دون التمويل الحكومي، أو في أحسن الأحوال بعد ذلك بقليل.
ويرجع ذلك إلى ما يُسمى بـ”تأثير المكاسب القصوى”، إذ يكون هذا التأثير أقل مع علاوة الشراء الألمانية مقارنة بإعانات الدعم المُماثلة في المقارنة الدولية.
وبلغت التكاليف التي تتحملها ميزانية الدولة لكل طن من ثاني أكسيد الكربون جرى تجنّبه نحو 318.52 يورو (346.58 دولار)، حسبما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وبالإمكان عقد مقارنة لإجراء تقييم موضوعي، إذ تُتداوَل أرصدة الانبعاثات حاليًا في بورصة ثاني أكسيد الكربون الأوروبية للطاقة والصناعة بنحو 65 يورو (70.73 دولار) للطن، ووفقًا لوكالة البيئة الفيدرالية، يُتوقع أن تصل التكاليف الاجتماعية إلى 860 يورو للطن.
وعلى ذلك، يُرجّح أن مكافأة الشراء ستكون مجدية اقتصاديًا، فبالإضافة إلى الفوائد المناخية، حفّز دعم السيارات الكهربائية في ألمانيا استثمارات بقيمة 49.5 مليار يورو (53.86 مليار دولار)، أدّت هذه الاستثمارات بالكاد إلى تحسين الوضع التنافسي لصناعة السيارات في ألمانيا.
أحد مصانع تصنيع السيارات – الصورة من وكالة بلومبرغغياب عدالة توزيع الدعمأشار التقرير إلى التركيبة الاجتماعية لمن تلقّوا مكافآت شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا، سواء المشترين من القطاع الخاص أو مستعملي سيارات الشركة.
وأظهرت بيانات التقرير أن نحو 71% ممن تلقّوا دعم السيارات الكهربائية في ألمانيا كانوا رجالًا، وهو ما يتماشى مع سوق السيارات الجديدة عمومًا.
لكن في الوقت نفسه، رُصد حصول ولايات ألمانيا الشرقية، بما في ذلك برلين وبريمن وسارلاند، على تمويل أقل من المليارات، مما يتوافق مع حصتها من السكان.
كما رصد التقرير توزيعًا غير متكافئ، بوضوح، لصالح الأشخاص ذوي الدخول فوق المتوسطة، ويعيش نحو 30% منهم في أسر يزيد صافي دخلها عن 6 آلاف يورو (6 آلاف و528 دولار) شهريًا، ويعيش خمس من يحصلون على الدعم فقط في مبانٍ سكنية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: ساعتین مضت برنامج ا
إقرأ أيضاً:
تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من الرسوم الجمركية ونقص المعروض
العُمانية - و"وكالات": بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر مايو القادم 74 دولارًا أمريكيًّا و53 سنتًا، وشهد سعر نفط عُمان اليوم انخفاضًا بلغ 13 سنتًا مقارنة بسعر يوم الخميس والبالغ 74 دولارًا أمريكيًّا و66 سنتًا. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر مارس الجاري بلغ 80 دولارًا أمريكيًّا و26 سنتًا للبرميل، مرتفعًا 7 دولارات و10 سنتات مقارنةً بسعر تسليم فبراير الماضي.
على الصعيد العالمي تراجعت أسعار النفط اليوم في ظل مخاوف من تأثر الطلب نتيجة للرسوم الجمركية، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث وسط توقعات بنقص المعروض العالمي بعد أن وضعت الولايات المتحدة المزيد من الضغوط على تجارة النفط الفنزويلي والإيراني. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا، أو 0.4 بالمائة، إلى 73.72 دولار للبرميل، لتهبط لأول مرة بعد مكاسب يومية على مدى سبع جلسات متتالية، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا، أو 0.5 بالمائة، إلى 69.59 دولار للبرميل.
وعكس تصحيح الأسعار بالنزول عمليات بيع أكبر اليوم للأصول التي تنطوي على مخاطر بعد أن أثارت أحدث جولة من الرسوم الجمركية الأمريكية مخاوف المستثمرين من نشوب حرب تجارية شاملة. غير أن الخامين ارتفعا بنحو اثنين بالمائة منذ بداية الأسبوع، وبنحو سبعة بالمائة منذ أن بلغا في أوائل مارس أدنى مستوياتهما في عدة أشهر، وكتب محللون في شركة بي.إم.آي أن المحرك الرئيس لارتفاع الأسعار هو المشهد المتغير للعقوبات العالمية المتعلقة بالنفط.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين الماضي فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25 بالمائة على المشترين المحتملين للنفط الخام الفنزويلي، وذلك بعد أيام من عقوبات أمريكية استهدفت واردات الصين من إيران، وأدى ذلك إلى تفاقم حالة عدم اليقين لدى المشترين وتسبب في توقف تجارة النفط الفنزويلي مع الصين، أكبر مشتر لذلك النفط، وقالت جون جو محللة قطاع النفط لدى سبارتا كوموديتيز: "خسارة السوق المحتملة لصادرات النفط الخام الفنزويلية بسبب التعريفات الجمركية الثانوية وإمكانية فرض نفس التعريفات على النفط الإيراني تسببتا في نقص واضح للمعروض من النفط الخام".
وتلقى النفط دعما أيضا من مؤشرات على تحسن الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، مع انخفاض مخزونات الخام في البلاد بأكثر من المتوقع، وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة 3.3 مليون برميل إلى 433.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 مارس مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته "رويترز" بأن تهبط 956 ألف برميل. غير أن ديناميكيات سوق النفط على مستوى العالم تعكس فترة يزداد فيها عدم اليقين؛ لأن سلسلة الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على دول شريكة تجاريا أثارت المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي حاد ووجهت ضربة للطلب على النفط. وبالتالي، لا يتوقع المحللون زيادة حادة في أسعار النفط في الظروف الحالية. وكتب محللو بي.إم.آي يقولون: "بينما تعاني السوق من حالة من الضبابية الشديدة، نتمسك بتوقعاتنا بأن يصل متوسط سعر خام برنت إلى 76 دولارا للبرميل في عام 2025 انخفاضا من 80 دولارا للبرميل في عام 2024".