دعم السيارات الكهربائية في ألمانيا.. تراجع المبيعات والمناخ يقودان إعادته
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة Bose تكشف عن سماعات Ultra بألوان الرمادي والأزرق
44 دقيقة مضت
برد الشتاء يباغت الجميع في 7 محافظات وهذا ما فعله اليوم.. والارصاد يحذر مما سيحدث خلال الساعات القادمةساعة واحدة مضت
أدنوك الإماراتية تتعاون مع مايكروسوفت لنشر الحلول منخفضة الكربونساعتين مضت
HarmonyOS من هواوي يحقق 15% من السوق في الربع الثالث 2024، متحديًا Android وiOSساعتين مضت
كارثة لم يسبق لها نظير في تاريخ البلاد.. اسعار الصرف تهوي بشكل مدوي مع اعلان محلات الصرافة الاسعار الجديدة اليوم
ساعتين مضت
تسريب يكشف مواصفات كاميرا Porsche Design Honor Magic 7 RSR ووضع Honor GTساعتين مضت
أدى إلغاء دعم السيارات الكهربائية في ألمانيا، في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي (2023)، إلى تراجع كبير بمبيعات هذا النوع من المركبات في برلين.
ورغم مساعي الحكومة إلى التحول التامّ لاستعمال السيارات الكهربائية بحلول عام 2035، إذ لن يُسمح بعد هذا التاريخ ببيع المركبات التقليدية ذات محركات الديزل أو البنزين، فإن المركبات الكهربائية تُشكّل 2.9% فقط من إجمالي عدد السيارات في ألمانيا.
ووفقًا لمتابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تبحث الحكومة الفيدرالية طرح إصدار جديد من دعم السيارات الكهربائية في ألمانيا، في صورة مكافأة شراء.
وبلغ إجمالي قيمة دعم السيارات الكهربائية في ألمانيا -ضمن إطار برنامج التمويل الذي انطلق خلال عام 2016، وتوقّف فجأة في ديسمبر/كانون الأول 2023- نحو 10.2 مليار يورو (11.10 مليار دولار أميركي) لـ2.2 مليون سيارة كهربائية.
*اليورو = 1.09 دولارًا أميركيًا.
مبيعات السيارات الكهربائية في ألمانيانتيجة التراجع الكبير في مبيعات السيارات الكهربائية في ألمانيا، يطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي والمجلس الاتحادي، والعديد من شركات تصنيع السيارات، مثل فولكسفاغن وأوبل، بإعادة مكافأة الشراء .
ويرجع السبب في التوقُّف المفاجئ لمكافأة الشراء، العام الماضي، إلى نقص تمويل الميزانية، وفق موقع “شبيجل” الناطق بالألمانية.
سيارة كهربائية من إنتاج شركة فولكسفاغن الألمانية- الصورة من الموقع الرسميوأشار تقرير نُشر بموقع وزارة الاقتصاد الألمانية، عن تأثير برنامج التمويل، إلى مقارنة بين التكاليف التي تحمّلتها الدولة، وبلغت نحو 10 مليارات يورو (10.9 مليار دولار)، وبين كونه برنامجًا ناجحًا للغاية أسهم، بصورة كبيرة، بتطوير التنقل الكهربائي في ألمانيا.
ولم يُنكر تقرير التقييم، الذي أعدّه معهد كارلسروه فراونهوفر لأبحاث الأنظمة والإبداع والشركة الاستشارية تكنوبوليس بتكليف من وزارة الاقتصاد، نجاح برنامج التمويل، لكنه وضعه في منظوره الصحيح.
فوائد برنامج الدعم للمناختضمنت السيارات المدعومة، البالغ عددها 2.2 مليون سيارة، 1.4 مليون سيارة تعمل بالبطارية فقط، و475 سيارة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، والباقي سيارات هجينة مزوّدة بمحرك احتراق إضافي.
وخفضت المركبات المدعومة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة في وسائل النقل الألمانية بمقدار 44 مليون طن، على مدى 15 عامًا من الاستعمال، وهو أقل مما كان متوقعًا، وفقًا للتقرير.
كما لا يمكن أن تُعزى هذه الفوائد المناخية بالكامل إلى مكافأة الشراء، إذ أظهرت الدراسات الاستقصائية أن ما بين ثلث المستفيدين ونصفهم من دعم السيارات الكهربائية في ألمانيا كانوا سيشترونها حتى دون التمويل الحكومي، أو في أحسن الأحوال بعد ذلك بقليل.
ويرجع ذلك إلى ما يُسمى بـ”تأثير المكاسب القصوى”، إذ يكون هذا التأثير أقل مع علاوة الشراء الألمانية مقارنة بإعانات الدعم المُماثلة في المقارنة الدولية.
وبلغت التكاليف التي تتحملها ميزانية الدولة لكل طن من ثاني أكسيد الكربون جرى تجنّبه نحو 318.52 يورو (346.58 دولار)، حسبما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وبالإمكان عقد مقارنة لإجراء تقييم موضوعي، إذ تُتداوَل أرصدة الانبعاثات حاليًا في بورصة ثاني أكسيد الكربون الأوروبية للطاقة والصناعة بنحو 65 يورو (70.73 دولار) للطن، ووفقًا لوكالة البيئة الفيدرالية، يُتوقع أن تصل التكاليف الاجتماعية إلى 860 يورو للطن.
وعلى ذلك، يُرجّح أن مكافأة الشراء ستكون مجدية اقتصاديًا، فبالإضافة إلى الفوائد المناخية، حفّز دعم السيارات الكهربائية في ألمانيا استثمارات بقيمة 49.5 مليار يورو (53.86 مليار دولار)، أدّت هذه الاستثمارات بالكاد إلى تحسين الوضع التنافسي لصناعة السيارات في ألمانيا.
أحد مصانع تصنيع السيارات – الصورة من وكالة بلومبرغغياب عدالة توزيع الدعمأشار التقرير إلى التركيبة الاجتماعية لمن تلقّوا مكافآت شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا، سواء المشترين من القطاع الخاص أو مستعملي سيارات الشركة.
وأظهرت بيانات التقرير أن نحو 71% ممن تلقّوا دعم السيارات الكهربائية في ألمانيا كانوا رجالًا، وهو ما يتماشى مع سوق السيارات الجديدة عمومًا.
لكن في الوقت نفسه، رُصد حصول ولايات ألمانيا الشرقية، بما في ذلك برلين وبريمن وسارلاند، على تمويل أقل من المليارات، مما يتوافق مع حصتها من السكان.
كما رصد التقرير توزيعًا غير متكافئ، بوضوح، لصالح الأشخاص ذوي الدخول فوق المتوسطة، ويعيش نحو 30% منهم في أسر يزيد صافي دخلها عن 6 آلاف يورو (6 آلاف و528 دولار) شهريًا، ويعيش خمس من يحصلون على الدعم فقط في مبانٍ سكنية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: ساعتین مضت برنامج ا
إقرأ أيضاً:
تراجع أرباح «شي إن» يزيد من التحديات أمام طرحها العام المخطط له في بورصة لندن
الاقتصاد نيوز - متابعة
شهدت شركة "شي إن" المتخصصة في الأزياء السريعة ومقرها سنغافورة، انخفاضاً في صافي أرباحها بنسبة تقارب 40% خلال عام 2024، لتصل إلى مليار دولار أميركي.
جاء هذا التراجع على الرغم من زيادة المبيعات السنوية بنسبة 19%، حيث بلغت 38 مليار دولار، وهي أرقام أقل بكثير من التوقعات السابقة للشركة التي كانت تشير إلى صافي ربح بقيمة 4.8 مليار دولار ومبيعات بقيمة 45 مليار دولار لعام 2024.
يُعزى هذا الانخفاض في الأرباح إلى عدة عوامل، أبرزها المنافسة المتصاعدة من شركة "Temu"، التي تبنّت نموذجًا مشابهًا لـ"شي إن" في شحن البضائع الصينية منخفضة التكلفة إلى المستهلكين العالميين، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز.
تحديات تواجه طرح شي إن في بورصة لندن
هذه المنافسة أدت إلى زيادة تكاليف الشحن الجوي والإنفاق على التسويق لـ"شي إن". بالإضافة إلى ذلك، تواجه الشركة تحديات في الحصول على الموافقات التنظيمية لطرح أسهمها في بورصة لندن، وسط تغييرات جيوسياسية تضغط على تقييمها المالي.
في عام 2023، قُدّرت قيمة "شي إن" بـ66 مليار دولار خلال جولة تمويلية، ولكن بعض المستثمرين يضغطون لخفض هذا التقييم إلى حوالي 30 مليار دولار لتسهيل عملية الطرح العام الأولي.
من الجدير بالذكر أن "شي إن" كانت قد خططت لطرح أسهمها في نيويورك أواخر عام 2023، لكنها تحولت إلى لندن بعد رفض لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. ومع ذلك، تأخرت عملية الطرح بسبب عدم اليقين حول الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية في كل من لندن وبكين.
تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه "شي إن" ضغوطًا متزايدة لتحسين ربحيتها وتعزيز مكانتها في سوق الأزياء السريعة العالمية، خاصة مع التحديات التنظيمية والمنافسة الشديدة التي تؤثر على أدائها المالي وخططها المستقبلية.
تواجه شركة «شي إن» ضغوطاً من بعض المستثمرين وأصحاب المصلحة لخفض تقييمها من 66 مليار دولار، كما حُدّد في جولة التمويل الأخيرة عام 2023، إلى نحو 30 مليار دولار، وذلك بهدف تسهيل عملية الطرح العام الأولي المتوقع في النصف الأول من هذا العام.
وكانت الشركة قد أبلغت مستثمريها في وقت سابق أن الإدراج قد يتم في أقرب وقت بحلول أبريل نيسان، ولكن هذا الموعد قد يتأجل إلى النصف الثاني من العام بسبب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشديد القواعد الجمركية التي كانت تستفيد منها «شي إن» عند بيعها للعملاء في الولايات المتحدة. فقد أنهى ترامب هذا الشهر العمل بقاعدة «دي مينيميس»، التي كانت تتيح استيراد الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار إلى الولايات المتحدة دون فرض رسوم جمركية عليها. كما فرضت إدارته رسومًا إضافية بنسبة 10% على البضائع الصينية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المباعة من قبل «شي إن» و«Temu».
وفي حال تأجيل الطرح العام إلى النصف الثاني من العام، ستضطر «شي إن» إلى إعادة تقديم مستنداتها التنظيمية إلى السلطات البريطانية. وكانت الشركة قد قدمت مستندات سرية لهيئة تنظيم الأسواق المالية في المملكة المتحدة العام الماضي، قبل تنفيذ قواعد الإدراج الجديدة، غير أن الفترة الانتقالية لإكمال عمليات الطرح وفق القواعد القديمة ستنتهي في يوليو.
ورغم أن إعادة التقديم ستكون خطوة إجرائية في الغالب، وفقًا لثلاثة محامين كبار متخصصين في القانون التجاري البريطاني، إلا أن اضطرار الشركة إلى إعادة الملف يبرز التحديات التي واجهتها في مساعيها لإدراج أسهمها في البورصة.
المنافسة بين شي إن وتيمو
بدأت «شي إن» التخطيط للطرح العام الأولي في بورصة نيويورك أواخر عام 2023، لكنها حولت وجهتها إلى المملكة المتحدة بعد أن واجهت رفضًا من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. إلا أن عملية الإدراج تعثرت وسط حالة من عدم اليقين بشأن الحصول على الموافقات التنظيمية في كل من لندن وبكين.
ويأتي تراجع أرباح «شي إن» في ظل احتدام المنافسة مع «Temu»، التي تبنّت نموذجها القائم على شحن البضائع الصينية منخفضة التكلفة إلى الأسواق الخارجية. وقد نجحت «Temu» في جذب بعض موردي «شي إن» في الصين، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن الجوي والإنفاق على التسويق لدى الأخيرة.
وفي أواخر عام 2023، حاولت «شي إن» مواجهة تهديد «Temu» عبر توسيع نطاق أعمالها إلى ما هو أبعد من الأزياء، وهي خطوة ذكرت تقارير سابقة أنها أضرّت بربحيتها. غير أن الشركة عادت منذ ذلك الحين للتركيز على نشاطها الأساسي.
كما أنفقت «شي إن» مبالغ ضخمة على جهود الضغط السياسي في العواصم الغربية، من واشنطن إلى لندن، حيث استعانت بمستشارين سياسيين بارزين، من بينهم كاش باتيل، المعروف بولائه للرئيس دونالد ترامب، والذي عمل مستشاراً لشركة «Elite Depot» المالكة لـ«شي إن». وقد استقال باتيل من منصبه كمستشار قبل تأكيد تعيينه مؤخرًا مديرًا لمكتب التحقيقات الفدرالي ، لكنه احتفظ بأسهم في الشركة تتراوح قيمتها بين مليون وخمسة ملايين دولار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية