قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنّ الفرصة ما زالت متاحة لجميع النواب لإبداء رأيهم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، لافتا إلى أنّ المناقشات من حيث المبدأ ستمتد حتى الجلسات المقبلة، ما يؤكد اهتمام المجلس باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب.

حوار مجتمعي لمناقشة مشروع القانون

وطمأن جبالي المواطنين، بأنّ الحوار المجتمعي والمناقشات وإبداء الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة في المشروع بحرية كاملة، مشددا على استمرار المجلس في تلقي جميع المقترحات والتعديلات.

مشاركة منظمات المجتمع المدني

وأضاف رئيس مجلس النواب، أنّ هذه هي المرة الأولى طبقًا للممارسات في تاريخ البرلمان، أن تتشكل لجنة فرعية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة، فضلا عن دعوة رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدني ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، للاجتماع واستعراض ملامح مشروع القانون عندما انتهت منه اللجنة الفرعية.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية النواب رئيس النواب

إقرأ أيضاً:

«قوى النواب» تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة للعمال في القانون الجديد

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبدالفضيل وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.

إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي

انتهت لجنة القوى العاملة من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد تمهيداً لعرضه على المجلس، حيث أقرت اللجنة ضمانات جديدة لصالح العمال، منها إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي وإنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة واخر لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال أبرز أوجه الحماية الاجتماعية التي تضمنها مشروع قانون العمل الجديد.

ضمانات جديدة لحقوق العمال

وتتضمن الرؤية الجديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجار إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.

مقالات مشابهة

  • «النواب» يناقش مشروع قانون العمل الجديد في جلسات الأسبوع المقبل
  • الأسبوع المقبل.. البرلمان ينتهي من الإجراءات الجنائية ويناقش قانون العمل الجديد
  • قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 
  • الكنيست يصادق على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية
  • «قوى النواب» تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة للعمال في القانون الجديد
  • حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
  • قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • “الكنيست” الصهيوني يصادق على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية
  • الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية