منتدى للتبادل الأكاديمي.. وزير التعليم العالى يبحث سبل التعاون مع نظيره التركي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لقاءًا مُوسعًا مع الدكتور إيرول أوزفار رئيس مجلس التعليم العالى التركي، بحضور صالح موطلو شين سفير تركيا بالقاهرة، ووفد تركي رفيع المستوى، والدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ولفيف من قيادات الوزارة والجامعات.
في مُستهل اللقاء رحب الدكتور عاشور برئيس مجلس التعليم العالى التركي في مصر، مُشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتى في أعقاب مُذكرة التفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي التي تم توقيعها على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى أنقرة في سبتمبر الماضي، بهدف تفعيل الاتفاق وتنفيذه.
وزير التعليم العالي يستقبل سفير المغرب لبحث تعزيز العلاقات الأكاديمية والبحثية البحث العلمي تعلن فتح باب التقدم للباحثين في برامج منح الزمالة للدكتوراة تقدم ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي بالتعاون مع الإيسيسكو .. تطوير مشاريع صغيرة في مجال الطاقة بمصر التعليم العالي: تعاون بين مدينة الأبحاث والتطبيقات التكنولوجية والجامعة الماليزية البحث العلمي تعلن تفاصيل مؤتمر "الطب التقليدي والحديث في منظومة التعليم الرسمي" عاشور يشيد بجهود هيئة ضمان الجودة في الربط بين التعليم والذكاء الاصطناعي القومى للبحوث يحصد المركز الثالث كأفضل جهة ضمن 100 تجمع علمى وتكنولوجى عالميا الأول إفريقيا.. مصر تتقدم في نتائج مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024 حصول معهد بحوث الإلكترونيات على شهادة اعتماد الجودة ISO/IECوأكد وزير التعليم العالي حرص مصر على دفع علاقات التعاون الأكاديمي والبحثي مع تركيا ، مُوضحًا أن أحد أهداف هذا اللقاء تشكيل لجنة فرعية لمتابعة تنفيذ مُذكرة التفاهم المُشتركة على أن تختص اللجنة باقتراح برامج لتلبية حاجة الدولتين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز تبادل الخبرات وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن هناك العديد من آفاق التعاون المفتوحة التي يمكن الاستثمار فيها بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مُنوهًا بالعمل لدفع التعاون بشكل خاص في التعليم الفني والتكنولوجي بما يخدم التقدم فى علاقات التبادل التجاري، وتعزيز الصناعة والاقتصاد الوطني في البلدين، مُوضحًا أن الجامعات التكنولوجية تضم العديد من التخصصات العلمية الحديثة التى تخدم عدد واسع من المجالات الطبية والهندسية والصناعية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى حجم التوسع في منظومة التعليم العالي المصرية بمختلف روافدها الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، وفتح أفرع للعديد من الجامعات الدولية ذات السمعة المرموقة، وكذا التقدم الذى أحرزته الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، لافتًا إلى أن مصر تعمل على رؤية لتكون قبلة تعليمية استثمارًا لمكانتها في المنطقة العربية والشرق الأوسط والقارة الإفريقية، مُرحبًا ببحث استضافة أفرع للجامعات التركية في مصر، كما أشار لبحث التعاون مع بنك المعرفة المصري.
وقدم الوزير الدعوة للجانب التركي للمشاركة في منتدى التعليم العالي والبحث العلمي القادم بمصر، لتوفير الفرصة للمسؤولين عن الجامعات بالبلدين للالتقاء والتشاور حول موضوعات التعاون المطروحة.
ومن جانبه أوضح الدكتور أوزفار أن بلاده تُثمن هذه الخُطوة المهمة بتقدير شديد وحرص كبير لدفع علاقات التعاون البناءة في المجال الأكاديمى والبحثى مع مصر، لافتًا إلى العلاقات التاريخية والثقافية التي تجمع بين مصر وتركيا، مُؤكدًا أن التعاون المُشترك في مجال التعليم العالي سيكون له انعكاسه على تخريج كوادر مهمة لكِلا الطرفين، وفتح مرحلة جديدة من التعاون المُثمر في مُختلف المجالات.
وقدم رئيس مجلس التعليم العالي التركي عرضًا لأوضاع التعليم العالي في تركيا والجامعات التركية، مُشيرًا للجهود التي قامت بها بلاده في تدويل التعليم العالي، ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية التركية، والعمل لاستقطاب الطلاب الوافدين للدراسة فى تركيا.
ولفت الدكتور أوزفار إلى اهتمام تركيا بزيادة التعاون الأكاديمي بين الجامعات من الجانبين، وتعزيز التبادل الطلابى، وتقديم منح سنوية للطلاب المصريين، وكذا بحث دراسة الطلاب الأتراك في مصر خاصة في مجالات؛ العلوم السياسية، والآثار المصرية القديمة، واللغة العربية، وغيرها وذلك وفقًا لمحددات الجهات الوطنية في الجانبين، وكذا عمل مشاريع بحثية مُشتركة بين الباحثين المصريين والأتراك.
وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة أن الاجتماع بحث سُبل زيادة التبادل الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس بين الجامعات المصرية ونظيرتها التركية، والعمل على تنفيذ برامج دراسية مُشتركة تُلبي احتياجات الدولتين، وتطوير برامج التبادل الأكاديمي، واستحداث برامج دراسات عليا مُشتركة، وتعزيز البحث العلمي المُشترك في المجالات ذات الأولوية، والتعاون في مجال التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن الجانبين ناقشا إمكانية فتح قسم لتدريس علوم المصريات بأحد الجامعات التركية المرموقة؛ للتعريف بالحضارة المصرية بتركيا، لاسيما في ظل انتشار تدريس علوم المصريات بالعديد من الجامعات حول العالم، فضلًا عن بحث إيفاد تركيا لأساتذة لتدريس اللغة التركية والتاريخ التركي بالجامعات المصرية.
وتمت مناقشة دعم المُشاورات الجارية الخاصة بسعي جامعة الزقازيق لإنشاء الكلية المصرية التركية للتكنولوجيا" بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بالتعاون مع جامعة أنقرة، والاستفادة من المصانع التركية بالمدينة لتوفير تدريب عملى للطلاب.
كما ناقش الاجتماع إمكانية إنشاء منتدى للتبادل الأكاديمي ليتم بموجبه إجراء زيارات متبادلة لرؤساء الجامعات من البلدين لبحث التعاون الأكاديمي.
كما تم بحث التعاون في تنظيم المؤتمرات والورش العلمية المشتركة، وتطوير معايير ضمان الجودة بالتعليم العالي، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، وإطلاق مبادرات بيئية تعليمية وبحثية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي بالبلدين.
حضر اللقاء من الجانب المصرى الدكتور ممدوح الدماطي وزير السياحة والآثار الأسبق، والدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفني والتدريب الأسبق، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل والقائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور عادل عبدالغفّار المُستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي، والدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم التكنولوجى، والدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، والدكتور أحمد عبد الغنى رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين.
و من الجانب التركي، الدكتور إبراهيم أصلان المستشار التعليمي بالسفارة التركية، والدكتور ناجي جوندوجان، والدكتور حسين كرمان الأعضاء بالمجلس التنفيذي، والسيد/ مصطفي إفي رئيس قسم العلاقات الدولية، والسيد/ مصطفى أمين سلام نائب مدير السكرتير الخاص، والسيد/ فاتح كاراجا سكرتير ثالث بالسفارة التركية بالقاهرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي البحث العلمي
إقرأ أيضاً:
«السد العالي».. صرح عظيم شاهد على قوة وعزيمة المصريين
احتفل أهالى وجماهير محافظة أسوان بعيدها القومى والذى يتواكب مع ذكرى افتتاح مشروع السد العالى 1971 وبالتزامن مع مرور 54 عاما على افتتاح السد العالي وتشغيل محطة التوليد الكهرومائية، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والنائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وعددا من النواب و القيادات التنفيذية.
أجهزة كهربائية تسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء وزير الكهرباء يجتمع بقيادات شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة السد العالي بحضور وزير الكهرباء.. "طاقة النواب" تزور محطة توليد السد العالي وزير الكهرباء يتفقد محطة السد العالي بأسوان.. صور طرق سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيًا لتجنب الغرامات 54 عاما على افتتاح السد العالي.. تفاصيل زيارة وزير الكهرباء لأسوان
يرجع احتفالهم اليوم بـ ذكرى بناء السد العالي في يناير 1960، و التي شهدت مصر لحظة تاريخية بوضع حجر الأساس لمشروع السد العالي، الذي يُعد أحد أعظم الإنجازات القومية في تاريخ البلاد، وذلك في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
وتحتفل مصر اليوم بالذكري التى بدأ فيها العمل بالمشروع الكبير الذى يعد نموذج لكفاح الشعب المصرى على البناء والعمل عندما استطاعت السواعد المصرية بناء السد العالى بكل إصرار وعزيمة.
السد العالى هو مصير الزراعة في وحامي الارض الزرراعية من الغرق ومن الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات.
54 عاما على افتتاح السد العالي.. تفاصيل زيارة وزير الكهرباء لأسوان..
افتتحه الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى يوم 15 يناير عام 1971 ليصبح هذا اليوم عيدًا قوميًا لمحافظة أسوان وكتب العاملون بهذا المشروع تاريخًا عظيمًا يُروى لأجيال عديدة قادمة، عندما تمكنوا من ترويض الطبيعة الصخرية فى جنوب مصر ليبنوا السد العالى كعلامة بارزة وخالدة فى تاريخ مصر.
الجدير بالذكر أن قرار بناء السد العالى إتخذ فى عام 1953 بتشكيل لجنة لوضع تصميم للمشروع وتم وضع تصميم السد العالى فى عام 1954 تحت إشراف المهندس موسى عرفة والدكتور حسن زكى بمساعدة عدد من الشركات العالمية المتخصصة.
يذكر أن مصر قامت بتأميم قناة السويس فى عام 1956 لتوفير الموارد المالية اللازمة لبناء السد العالى، ليتم توقيع إتفاقية بناء السد العالى فى عام 1958 ووضع حجر الاساس فى عام 1960.
وأكد الدكتور محمود عصمت - وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن استراتيجيتنا الوطنية المحدثة للطاقة تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وأن الدولة تولي اهتماما كبيرا للمحطات المائية لتوليد الكهرباء لاسيما محطة توليد كهرباء السد العالى.
محطة السد العالي صرح عظيم وأحد أهم موارد الطاقة النظيفة…
مضيفا أنه بالتزامن مع مرور 54 عاما على افتتاح السد العالي وتشغيل محطته لتوليد الكهرباء يأتي تواجدنا اليوم لمتابعة أحد مشروعات التطوير والإحلال التى يجرى تنفيذها فى إطار عملية تطوير دائمة ومستمرة للحفاظ على العمر الإنتاجي وزيادة الطاقة المنتجة وضمان كفاءة التشغيل.
موضحا ان محطة السد العالي صرح عظيم وأحد أهم موارد الطاقة النظيفة ومنخفضة التكاليف وتحظى بأهمية خاصة فى ذاكرة المصريين، كونها شاهدة على قوة الإرادة والعزيمة، والمحطة ضمن الأصول التى نعمل على تطويرها وزيادة قدرتها وتعظيم عوائدها فى إطار خطة للتطوير وزيادة القدرات من الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود والحد من استهلاكه.
مشيرا إلى أهمية برامج الصيانة فى إطار خطة واضحة ومحددة بتوقيتات لضمان عمل وحدات التوليد بالقدرات المطلوبة، موجها بتنفيذ برامج تدريبية خاصة نابعة من متطلبات وطبيعة العمل فى المحطات المائية.