بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي... وزير المالية يصدر قرارين
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية، في بيان ،"انه بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتلافيا لأي غرامات عن التأخير تفرض على المكلفين ، أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراري تمديد مهل.
قضى الأول "بالتمديد لغاية 29/11/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من سنة 2024، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.
والثاني، قضى بالتمديد لغاية29/11/2024 ضمناً، مهلة تقديم تصريح الفصل الثالث من سنة 2024 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل المتوجب على المكلفين بضريبة الدخل وعلى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق العامة كافة (النموذج ج10)، وتأدية الضريبة المتوجبة عنها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اضراب شامل في مدارس تعز وشبوة.. وهذا هو السبب
الجديد برس|
نفذت مدارس محافظتي تعز وشبوة إضراباً شاملًا عن الدوام، وذلك احتجاجاً على تدهور العملية التعليمية، واحتجاجاً على عدم صرف حكومة عدن رواتب معلمي المحافظتين.
وأعلن المئات من المعلمين والمعلمات في محافظة تعز، تصعيد احتجاجاتهم تعبيراً عن غضبهم للاستمرار بتجاهل مطالبهم المشروعة، وذلك في وقفة احتجاجية نفذوها أمام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، للتأكيد على استمرار الإضراب الشامل الذي دخل حيز التنفيذ منذ أسابيع.
وفي السياق ذاته، شهدت غالبية مدارس محافظة شبوة توقفاً شبه تام عن العملية التعليمية، إذ فوجئ أولياء أمور الطلاب بعودة أبنائهم من المدارس، بسبب إغلاق أبوابها أمامهم، حيث علق المعلمون صور ولافتات الإضراب.
وأوضح المعلمون أن هذا الإضراب جاء نتيجة لتجاهل الجهات المعنية في حكومة عدن مطالبهم، خاصة فيما يتعلق بصرف مرتباتهم المتأخرة والتي لا تسهم في تحسين معيشتهم في ظل ارتفاع الأسعار بشكل جنوني.
ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من صدور بيان عن وزارة التربية والتعليم بالحكومة الموالية للتحالف، أعلنت فيه استئناف العملية التعليمية وإجراء اختبارات الفصل الدراسي الثاني ابتداءً من 13 أبريل الجاري، وهو ما اعتبره المعلمون محاولة للالتفاف على حقوقهم، و”إجراءً تعسفياً لا يراعي الواقع الصعب الذي يعيشه المعلم والطالب على حد سواء”.
وأكدوا أن إقرار الامتحانات بدون أن تكون هناك عملية تعليمية حقيقية يشكل ظلماً للطلاب، ويؤدي إلى تقويض جودة التعليم، مشيرين إلى أن الطلاب لم يتلقوا تعليمهم بشكل منتظم طوال الفصل بسبب استمرار الإضراب وعدم توفر الحد الأدنى من الإمكانيات في المدارس.