مساعد وزير التنمية المحلية: الوزارة تعمل على تعزيز اللامركزية المالية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بعملية التوطين لأهداف التنمية المستدامة من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام، والتنمية المتوازنة إقليميا كجزء من رؤية مصر 2030، وبدأت الحكومة المصرية خطوات جادة في دمج أهداف التنمية المستدامة في خطط المحافظات، ورصد التقدم في تحقيق هذه الأهداف.
جاء ذلك خلال مشاركته في أولي جلسات فعاليات اليوم الثاني لأعمال المنتدي الحضري العالمي، وهي جلسة محافظة بني سويف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان «تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر».
وأوضح أن إصدار التقارير المحلية الطوعية، توضح وضع كل محافظة في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وحددت الفجوات التنموية وأولويات الاستثمارات كما تم ربط هذه المؤشرات بعمليات التخطيط المحلي من خلال إعداد خطط استراتيجية للتنمية المتكاملة في المحافظات، مشيرًا الي أن الحكومة المصرية تبنت عدداً من البرامج التنموية، كالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي تضع أهدافا مشتركة بين المستويين المحلي والمركزي، وتقيس التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعمل وزارة التنمية المحلية علي تفعيل مرصد التنمية المحلية لقياس التقدم المحرز في المشروعات التنموية.
تعزيز اللامركزية المالية من خلال التمكين المالي للإدارة المحليةوقال مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية تعمل على تعزيز اللامركزية المالية من خلال التمكين المالي للإدارة المحلية، من خلال إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة على أساس موازنة البرامج والأداء واعطاء صلاحيات واسعة لوحدات الإدارة المحلية في إعداد موازناتها بناءً على الخطط الاستراتيجية؛ وزيادة قدراتها على تنمية مواردها الذاتية على اعتبار أن نقص الموارد يعوق قيام الوحدات المحلية بدورها إلى حد كبير.
وتابع أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية المحلية والدولية لتنويع مصادر التمويل وابتكار أدوات مثل صناديق الاستثمار المحلية، على سبيل المثال صندوق التنمية المحلية الذي أسسته وزارة التنمية المحلية بهدف تقديم قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُدار على المستوى المحلي، ما يسهم في خلق فرص عمل وتحسين الدخل في المجتمعات الريفية والحضرية، ويُركز الصندوق على توفير التمويل لمشروعات مثل الإنتاج الزراعي والصناعات اليدوية.
كما قامت الوزارة بالعديد من الشراكات مع القطاع الخاص مثل منظومة المخلفات وشراكة في إدارة وتشغيل المناطق الصناعية في محافظات الصعيد، بالإضافة الي الشراكات مع المؤسسات الدولية مثل شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم مشروعات النباتات الطبية والعطرية والزيتون بمحافظتي بني سويف والفيوم ؛ وشراكة مع عدد من مؤسسات الدولية لتوفير مشروعات بنية تحتية في صعيد مصر وقري الريف المصري.
وأضاف الدكتور هشام الهلباوي، أن التمويل المحلي يشكل ركيزة أساسية لدعم عملية التنمية على المستوى المحلي، ويتطلب هذا تعبئة أوسع للموارد الذاتية، مما يستدعي توسيع صلاحيات الإدارة المحلية لتحصيل إيراداتها الخاصة، وتشجيع الجهود الذاتية للأفراد والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية اعتمدت برامج مطورة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وتوفير الموارد المالية من مصادر غير تقليدية، ما يمثل تحولاً من التخطيط التقليدي إلى التخطيط البرامجي لتقديم الخدمات والمرافق العامة على المستوى المحلي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز من كفاءة تقديم الخدمات العامة بشكل متكامل، وتساهم في تحسينها وزيادة العائدين الاقتصادي والاجتماعي، وتعمل أيضا على منع إهدار المال العام، موضحًا أن هذه البرامج تشمل مجالات واسعة كالتنمية الريفية والحضرية، وتحسين البيئة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير شبكات الطرق والمواصلات، ودعم الخدمات المجتمعية والمحلية.
واختتم الدكتور هشام الهلباوي كلمته بالتأكيد على حرص الحكومة المصرية على تمكين المحافظات من تنمية الموارد المالية المحلية (الذاتية) بأشكال مختلفة، مثل الرسوم والإيرادات المتنوعة، بهدف تمكين المحافظات من الاستجابة بسرعة لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أنه يجري العمل على تنفيذ خارطة طريق مشتركة بين الحكومة المركزية والمحافظات لتعزيز الموارد الذاتية، مع السعي إلى فض الالتباسات المتعلقة بأيلولة بعض الإيرادات المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أشكال مختلفة أهداف التنمية الأمم المتحدة الإدارة المحلية التنمية الاقتصادية التنمية الريفية التنمیة المستدامة التنمیة المحلیة الحکومة المصریة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نستهدف تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية
استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أبرز ملامح رؤية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في ظل الحكومة الجديدة، وذلك بعد دمج حقيبتي الاستثمار والتجارة الخارجية في وزارة واحدة، والذي يعكس إيمان الدولة بأهمية التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب.
وأكد الوزير تقديره للدور البارز المنوط به مجلس النواب الموقر في ممارسة مهامه الدستورية، مشيرا إلى أن ما قدمه ويقدمه هذا المجلس من جهود فاعلة تعكس إيمانا عميقا بمسئوليته في القيام بالدور التشريعي والرقابي على النحو الذي يليق بأحد أقدم وأعرق برلمانات العالم.
وقال «الخطيب» إن استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.
وأشار «الخطيب» إلى أنه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما خلال العقد الأخير، بما في ذلك الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية، برزت العديد من التحديات التي تؤثر في تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات، لافتا إلى أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جاءت من أجل تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والتجارة.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب