هل تؤثر نتائج الانتخابات الأميركية على العلاقات مع المغرب؟
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
يثير انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تساؤلات عديدة حول مدى إمكانية تأثر مستقبل العلاقات بين الرباط وواشنطن بنتائجها، سيما بعد الاعتراف الأميركي في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب لسيادة المغرب على الصحراء الغربية.
وبينما يترقب المغرب ما قد تسفر عنه نتائج هذه الانتخابات من تغييرات سياسية، سواء فازت بها المرشحة الديموقراطية كامالا هاريس أو المرشح الجمهوري دونالد ترامب، يتحدث العديد من المحللين السياسيين والخبراء في العلاقات الدولية بالمغرب عن إمكانية تأثير الرئاسيات على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وفي تعليقه على الموضوع، يقول رئيس المرصد الدولي للدراسات الاستراتيجية، الحسين گنون، إن نتائج الانتخابات الأميركية "لن تؤثر بشكل كبير" على العلاقات المغربية الأمريكية، موضحا أنه "مهما كانت النتيجة سواء فاز ترامب أو هاريس، فإن "اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء يبقى ثابتا نظرا للعلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين لكون المغرب أول دولة تعترف باستقلالية الولايات المتحدة".
ويوضح گنون، في تصريح لموقع "الحرة"، أنه في حال فوز ترامب فإن المغرب "قد يشهد تعزيزا في العلاقات الثنائية من خلال دعم المشاريع التنموية وفتح القنصلية في الأقاليم الجنوبية"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تعتبر المغرب نقطة انطلاق استراتيجية للاستثمار في أفريقيا مما يعزز من فرص التعاون بين البلدين".
أما في حال فوز هاريس، يؤكد الخبير في العلاقات الدولية أن نائبة الرئيس الأميركي الحالية "ستسير على نهج أسلافها في تعزيز التعاون الأمني والتجاري، خاصة أن المغرب يعد الشريك الوحيد في أفريقيا الذي لديه اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة"، معتبرا أن هاريس ستكون ملتزمة بالحفاظ على مكتسبات العلاقة مع المغرب.
وبغض النظر عما ستفرزه نتائج الانتخابات، يلفت گنون إلى أن "المغرب الرسمي يتبنى نهجا متوازنا من جميع الأطراف المتنافسة ولا يسعى إلى إظهار انحياز لطرف على حساب الآخر، بل يعتمد سياسة الحياد الإيجابي التي تتيح له التعامل بموضوعية مع كافة المستجدات"، مشددا على أن بلاده سترحب بأي نتيجة تفرزها الانتخابات وستسعى لمواصلة تعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع الإدارة الجديدة مع التطلع إلى أن تسهم هذه النتائج في إعطاء دفعة جديدة للعلاقات وتحقيق المزيد من المكاسب بين البلدين.
"الحفاظ على المكتسبات"ويشير أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات، في تصريح لموقع "الحرة"، إلى أن العلاقات المغربية الأميركية "قد تم تشبيكها وتعزيزها عبر جهود دبلوماسية متعددة"، مؤكدا أن "اعتراف الإدارة الأميركية بمغربية الصحراء في السنوات الأخيرة دون التراجع عنه يعكس ارتباط هذه القضية بالعمق الأمريكي وليس بالتحولات السياسية الحزبية".
وبحسب الشيات، فإن أي تغيير في الإدارة الأمريكية الجديدة، سواء من الديمقراطيين أو الجمهوريين، "لن يؤثر بشكل كبير على موقف الولايات المتحدة تجاه المغرب"، ويعزو ذلك إلى "الروابط التاريخية والتجارية القوية التي تجمع بين البلدين والتحديات الجيوسياسية التي تواجهها الولايات المتحدة من قوى مثل روسيا والصين"، مردفا "مما يجعل دعم المغرب عنصرا أساسيا في الاستراتيجية الأميركية في المنطقة".
وفي المقابل، ينبه الشيات إلى أن "أي تراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء قد يؤدي إلى تقارب المغرب مع دول أخرى مما يهدد المصالح الأمريكية"، مضيفا أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستسعى إلى الحفاظ على المكتسبات التي حققها المغرب، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة على الساحة الدولية.
بين ترامب وهاريسومن جهته، يعتبر رئيس مركز "أوميغا" للأبحاث الاقتصادية والجيوسياسية، سمير شوقي، أن المغرب "لا يشكل استثناء ضمن متابعة العالم أجمع للانتخابات الأميركية بترقب كبير باعتبارها اللاعب رقم واحد في الرهانات الجيوسياسية"، مشيرا إلى أن بلاده تحتفظ في ذاكرتها بمعطيين أساسيين يتعلقان بتعامل الإدارة الأمريكية مع هذه القضية سواء تحت جبة الديموقراطيين أو الجمهوريين.
ويوضح شوقي في حديثه لموقع "الحرة"، أن الديمقراطيين في ولاية أوباما "لم يكونوا واضحين بشكل تام" مع المغرب "عبر تصريحات كلينتون الودية، بينما دعمت الإدارة تحقيقا أمميا حول حقوق الإنسان في الصحراء، أما ترامب فقد اعترف بوضوح بمغربية الصحراء ثم جاءت إدارة بايدن ونائبته هاريس لتعيد عقارب الساعة للخلف حيث لم تعتمد موقف ترامب بل أعادة الأمور لمنطقة رمادية".
وفي هذا الصدد، يؤكد شوقي أن "هناك ترقبا لعودة ترامب لإنجاز ما سبق وتعهد به وهو افتتاح قنصلية بمدينة الداخلة بالصحراء لتسهيل تدفق الاستثمارات الأميركية بهذه المنطقة"، لافتا إلى أن "هاريس لن تكون إلا نسخة من ولايتي أوباما وبايدن أي تبني المنطقة الرمادية".
انتظارات المغربويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة فاس، إسماعيل حمودي، أن المغرب يتطلع إلى "ثلاثة انتظارات رئيسية" من الإدارة الأميركية المقبلة، سواء فازت بها كمالا هاريس أو دونالد ترامب.
Sorry, but your browser cannot support embedded video of this type, you can download this video to view it offline.
ويعتبر أن الأولوية القصوى تتمثل في تفعيل الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء، موضحا أن بلاده "تتطلع مرحلة جديدة تعزز هذا الاعتراف، وتؤكد على دعم الحكم الذاتي كخيار رئيسي، مما يسهم في إنهاء الصراع السياسي حول هذه القضية ويحولها إلى مكسب ثابت للمغرب".
ويتابع حمودي حديثه لموقع "الحرة" موضحا أن المغرب "يأمل في أن تعزز الإدارة الأميركية الجديدة من دعمها لدوره الإقليمي في محيطه الجيوسياسي"، مشيرا إلى أن ذلك يتضمن دعم المشاريع الكبرى مثل خط الغاز بين نيجيريا والمغرب وتعزيز المبادرات الأطلسية مما يسهم في تأمين المصالح الأميركية في المنطقة ويعزز من الاستقرار والتنمية في المغرب.
ويضيف المحلل السياسي أن بلاده "تنتظر أيضا دعم الاستقرار والتنمية من خلال تعزيز الحضور الاقتصادي الأمريكي على أراضيه خاصة في الأقاليم الجنوبية"، مؤكدا أن "المغرب يطمح إلى حضور اقتصادي قوي للشركات الكبرى للقطاع الخاص الأمريكي في الصحراء".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الصحراء الغربیة بمغربیة الصحراء دونالد ترامب بین البلدین أن المغرب أن بلاده إلى أن
إقرأ أيضاً:
كيف تلقت إيران رسالة ترامب من الهجمات الأميركية على الحوثيين؟
طهران– في تطور ينقل رسائل إلى خارج اليمن، شن الجيش الأميركي، الليلة الماضية، غارات على مواقع لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في العاصمة صنعاء وصعدة والبيضاء بأمر من الرئيس دونالد ترامب الذي توعد الجماعة بالجحيم، وقال، إن أي "قوة إرهابية" لن تمنع السفن الأميركية من الإبحار بحرية.
يأتي ذلك بعد إعلان الحوثيين، أنهم سيستأنفون استهداف السفن الإسرائيلية في الممرات البحرية بالمنطقة ردا على منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، وذلك بعد توقف هجماتهم إثر دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني الماضي.
وفي تطور لافت، ذهب الجانب الأميركي هذه المرة بعيدا في اعتبار طهران مسؤولة عن سلوك الحوثيين، إذ ركزت المواقف الأميركية على ما سمته "دعما إيرانيا للحوثيين" ووصفت العملية بأنها رسالة لآيات الله في طهران.
من جانبه، وصف ترامب الحوثيين بـ"المجرمين المدعومين من إيران"، وحذر الأخيرة من مغبة مواصلة دعمها للجماعة اليمنية، قائلا "إنه إذا هددت طهران الولايات المتحدة، فإن أميركا ستحملكم المسؤولية الكاملة، ولن نكون لطفاء في هذا الشأن".
الرد الإيراني
في المقابل، سارع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى تذكير الخصم الأميركي بأنه لا يحق لواشنطن "إملاء" إرادتها على سياسة طهران الخارجية، ودعا -في منشوره على منصة إكس- الولايات المتحدة إلى "وقف قتل الشعب اليمني".
إعلانفي السياق، أدان المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي، العدوان الأميركي والبريطاني على اليمن بأشد العبارات، واعتبره "انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية" وأنه يأتي دعما للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.
عسكريا، نفى القائد العام للحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي، أي دور لبلاده في تنظيم أو وضع سياسات جبهة المقاومة بمن فيها الحوثيون في اليمن، مؤكدا أنهم "يتخذون قراراتهم الإستراتيجية والعملياتية بأنفسهم".
وحذر سلامي –في كلمة أمام حشد من كوادر الحرس الثوري- "أعداء إيران بأن أي تهديد يتحول إلى الفعل سيواجه برد صارم وحازم ومدمر من جانبنا"، مضيفا "لن نبدأ الحروب، لكن إذا هُددنا من أي جهة فسيكون ردنا حاسما ومصيريا".
خطوة ذكية
ويرى مراقبون إيرانيون في موقف سلامي خطوة ذكية تجنب طهران التداعيات السياسية والقانونية لما تقوم به جماعة الحوثي ضد المصالح الأميركية والإسرائيلية في البحر الأحمر وتدحض الاتهامات الإقليمية باتخاذ إيران الحليف اليمني أداة لاستهداف منافسيها، ناهيك عن إطلاق العنان للحوثيين باستهداف المصالح الأميركية في البحر الأحمر.
ويأتي تنسيق الموقف الأميركي الرامي إلى ربط سلوك الجانب اليمني بسياسات إيران ملحقا عمليا لما ورد في رسالة ترامب إلى المرشد الأعلى علي خامنئي والتي خيّره فيها بين التفاوض أو استخدام الخيار العسكري في حال لم يتم إبرام اتفاق يمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية.
المواقف الأميركية تبدو غاية في الصراحة بربط سلوك الحوثيين بالجانب الإيراني والمطالبة بإنهاء ما تعتبره واشنطن دعما إيرانيا لجماعة الحوثي، وتأتي متناسبة مع التسريبات الإعلامية عن رسالة ترامب إلى المرشد الإيراني ومطالبته بوقف دعم طهران لفصائل المقاومة، كشرط مسبق لأي اتفاق بشأن الملف النووي.
إعلان
حلقة ضعيفة
من ناحيته، يقرأ السفير الإيراني الأسبق في لندن جلال ساداتيان، الهجوم الأميركي على اليمن في سياق سياسة العصا التي رفعها ترامب منذ فوزه بالرئاسة 2024 على العديد من الدول والقوى الشرقية والغربية، موضحا، أنه بعد إخفاقه في ترحيل سكان قطاع غزة أو حلحلة الأزمة الأوكرانية وجد ترامب في الساحة اليمنية الحلقة الأضعف لعرض عضلاته في الشرق الأوسط.
وفي حديثه للجزيرة نت، يشير الدبلوماسي الإيراني السابق إلى أن مهاجمة اليمن تأتي لترهيب فصائل المقاومة الأخرى وتحذيرها من مغبة استئناف عملياتها ضد الكيان الصهيوني، موضحا، أن ترامب يراهن على تطبيع بعض الدول العربية علاقاتها مع تل أبيب لدمج الأخيرة في الإقليم والقضاء على القضية الفلسطينية.
وخلص إلى أن ترامب يتعمد استخدام تسليح نوعي لخرق التحصينات في اليمن ليبعث رسالة إلى الجانب الإيراني بإمكانية استخدامها مرة أخرى في المنطقة، على غرار تكرار سياسة الاغتيالات بحق القادة الحوثيين والتي سبق وطبقها الكيان الإسرائيلي على قادة المقاومة في كل من لبنان وقطاع غزة.
الضغوط القصوىويرى مراقبون، أن الهجوم الأميركي على اليمن لم يكن جديدا ولا فريدا من نوعه، إذ سبق وتعرضت صنعاء لهجمات أميركية وبريطانية وإسرائيلية مماثلة، ويفترض أن تكون قد توقعته قبل إعلانها استئناف عملياتها في البحر الأحمر، وأن تكون قد حضّرت له ردا أو ردودا تعتقد شريحة من الإيرانيين، أن الأيام القليلة المقبلة ستكشف عنها.
من جانبه، يعتبر الباحث الإيراني في الشؤون الأمنية محمد قادري، أن الهجوم على اليمن موجه إلى طهران قبل أن يستهدف عمليات الحوثيين في البحر الأحمر، وأنه يأتي في سياق سياسة الضغوط القصوى التي استأنفها ترامب على إيران لإرغامها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وفي حديث للجزيرة نت، يرى قادري أن البرود الإيراني في التعامل مع رسالة ترامب الأخيرة إلى المرشد الأعلى، علي خامنئي، قد أزعج البيت الأبيض الذي يفسر إعلان الحوثيين باستئناف عملياتهم في البحر الأحمر ردا ساخرا على مطالبته طهران بقطع دعمها لفصائل المقاومة.
إعلانوفي رأي قادري، فإن الهجوم العسكري على اليمن والاتهامات الأميركية لطهران بتحريض الحوثيين سينعكس سلبا على ما تعول عليه واشنطن من بوابة سياسة تبادل الرسائل مع طهران، مضيفا، أن نوعية وكيفية الرد اليمني على الهجوم الأميركي سيحدد الخطوات الأميركية اللاحقة في المنطقة.
واستبعد المتحدث نفسه، أن يوقف الجانب اليمني عملياته في البحر الأحمر قبل كسر الحصار عن غزة، مؤكدا أن طهران وصنعاء سيعتبران أيّ خفض أو وقف للعمليات في البحر الأحمر رسالة ضعف قد تزيد واشنطن جرأة للتمادي في شن هجمات أخرى على سيادتهما.