هل تؤثر نتائج الانتخابات الأميركية على العلاقات مع المغرب؟
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
يثير انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تساؤلات عديدة حول مدى إمكانية تأثر مستقبل العلاقات بين الرباط وواشنطن بنتائجها، سيما بعد الاعتراف الأميركي في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب لسيادة المغرب على الصحراء الغربية.
وبينما يترقب المغرب ما قد تسفر عنه نتائج هذه الانتخابات من تغييرات سياسية، سواء فازت بها المرشحة الديموقراطية كامالا هاريس أو المرشح الجمهوري دونالد ترامب، يتحدث العديد من المحللين السياسيين والخبراء في العلاقات الدولية بالمغرب عن إمكانية تأثير الرئاسيات على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وفي تعليقه على الموضوع، يقول رئيس المرصد الدولي للدراسات الاستراتيجية، الحسين گنون، إن نتائج الانتخابات الأميركية "لن تؤثر بشكل كبير" على العلاقات المغربية الأمريكية، موضحا أنه "مهما كانت النتيجة سواء فاز ترامب أو هاريس، فإن "اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء يبقى ثابتا نظرا للعلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين لكون المغرب أول دولة تعترف باستقلالية الولايات المتحدة".
ويوضح گنون، في تصريح لموقع "الحرة"، أنه في حال فوز ترامب فإن المغرب "قد يشهد تعزيزا في العلاقات الثنائية من خلال دعم المشاريع التنموية وفتح القنصلية في الأقاليم الجنوبية"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تعتبر المغرب نقطة انطلاق استراتيجية للاستثمار في أفريقيا مما يعزز من فرص التعاون بين البلدين".
أما في حال فوز هاريس، يؤكد الخبير في العلاقات الدولية أن نائبة الرئيس الأميركي الحالية "ستسير على نهج أسلافها في تعزيز التعاون الأمني والتجاري، خاصة أن المغرب يعد الشريك الوحيد في أفريقيا الذي لديه اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة"، معتبرا أن هاريس ستكون ملتزمة بالحفاظ على مكتسبات العلاقة مع المغرب.
مستقبل الصحراء الغربية.. بين "الحذر" الديمقراطي و"الاعتراف" الجمهوري منذ وصول إدارة الرئيس، جو بايدن، إلى البيت الأبيض مطلع 2021، ظل ملف الصحراء الغربية كأحد أهم القضايا الإقليمية الموروثة عن إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي أعلن قبل أسابيع عن مغادرة منصبه، عن اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على إقليم الصحراء الغربية، تزامنا مع استئناف الرباط لعلاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.وبغض النظر عما ستفرزه نتائج الانتخابات، يلفت گنون إلى أن "المغرب الرسمي يتبنى نهجا متوازنا من جميع الأطراف المتنافسة ولا يسعى إلى إظهار انحياز لطرف على حساب الآخر، بل يعتمد سياسة الحياد الإيجابي التي تتيح له التعامل بموضوعية مع كافة المستجدات"، مشددا على أن بلاده سترحب بأي نتيجة تفرزها الانتخابات وستسعى لمواصلة تعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع الإدارة الجديدة مع التطلع إلى أن تسهم هذه النتائج في إعطاء دفعة جديدة للعلاقات وتحقيق المزيد من المكاسب بين البلدين.
"الحفاظ على المكتسبات"ويشير أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات، في تصريح لموقع "الحرة"، إلى أن العلاقات المغربية الأميركية "قد تم تشبيكها وتعزيزها عبر جهود دبلوماسية متعددة"، مؤكدا أن "اعتراف الإدارة الأميركية بمغربية الصحراء في السنوات الأخيرة دون التراجع عنه يعكس ارتباط هذه القضية بالعمق الأمريكي وليس بالتحولات السياسية الحزبية".
وبحسب الشيات، فإن أي تغيير في الإدارة الأمريكية الجديدة، سواء من الديمقراطيين أو الجمهوريين، "لن يؤثر بشكل كبير على موقف الولايات المتحدة تجاه المغرب"، ويعزو ذلك إلى "الروابط التاريخية والتجارية القوية التي تجمع بين البلدين والتحديات الجيوسياسية التي تواجهها الولايات المتحدة من قوى مثل روسيا والصين"، مردفا "مما يجعل دعم المغرب عنصرا أساسيا في الاستراتيجية الأميركية في المنطقة".
وفي المقابل، ينبه الشيات إلى أن "أي تراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء قد يؤدي إلى تقارب المغرب مع دول أخرى مما يهدد المصالح الأمريكية"، مضيفا أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستسعى إلى الحفاظ على المكتسبات التي حققها المغرب، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة على الساحة الدولية.
بين ترامب وهاريسومن جهته، يعتبر رئيس مركز "أوميغا" للأبحاث الاقتصادية والجيوسياسية، سمير شوقي، أن المغرب "لا يشكل استثناء ضمن متابعة العالم أجمع للانتخابات الأميركية بترقب كبير باعتبارها اللاعب رقم واحد في الرهانات الجيوسياسية"، مشيرا إلى أن بلاده تحتفظ في ذاكرتها بمعطيين أساسيين يتعلقان بتعامل الإدارة الأمريكية مع هذه القضية سواء تحت جبة الديموقراطيين أو الجمهوريين.
ويوضح شوقي في حديثه لموقع "الحرة"، أن الديمقراطيين في ولاية أوباما "لم يكونوا واضحين بشكل تام" مع المغرب "عبر تصريحات كلينتون الودية، بينما دعمت الإدارة تحقيقا أمميا حول حقوق الإنسان في الصحراء، أما ترامب فقد اعترف بوضوح بمغربية الصحراء ثم جاءت إدارة بايدن ونائبته هاريس لتعيد عقارب الساعة للخلف حيث لم تعتمد موقف ترامب بل أعادة الأمور لمنطقة رمادية".
وفي هذا الصدد، يؤكد شوقي أن "هناك ترقبا لعودة ترامب لإنجاز ما سبق وتعهد به وهو افتتاح قنصلية بمدينة الداخلة بالصحراء لتسهيل تدفق الاستثمارات الأميركية بهذه المنطقة"، لافتا إلى أن "هاريس لن تكون إلا نسخة من ولايتي أوباما وبايدن أي تبني المنطقة الرمادية".
انتظارات المغربويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة فاس، إسماعيل حمودي، أن المغرب يتطلع إلى "ثلاثة انتظارات رئيسية" من الإدارة الأميركية المقبلة، سواء فازت بها كمالا هاريس أو دونالد ترامب.
Sorry, but your browser cannot support embedded video of this type, you can download this video to view it offline.
ويعتبر أن الأولوية القصوى تتمثل في تفعيل الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء، موضحا أن بلاده "تتطلع مرحلة جديدة تعزز هذا الاعتراف، وتؤكد على دعم الحكم الذاتي كخيار رئيسي، مما يسهم في إنهاء الصراع السياسي حول هذه القضية ويحولها إلى مكسب ثابت للمغرب".
ويتابع حمودي حديثه لموقع "الحرة" موضحا أن المغرب "يأمل في أن تعزز الإدارة الأميركية الجديدة من دعمها لدوره الإقليمي في محيطه الجيوسياسي"، مشيرا إلى أن ذلك يتضمن دعم المشاريع الكبرى مثل خط الغاز بين نيجيريا والمغرب وتعزيز المبادرات الأطلسية مما يسهم في تأمين المصالح الأميركية في المنطقة ويعزز من الاستقرار والتنمية في المغرب.
ويضيف المحلل السياسي أن بلاده "تنتظر أيضا دعم الاستقرار والتنمية من خلال تعزيز الحضور الاقتصادي الأمريكي على أراضيه خاصة في الأقاليم الجنوبية"، مؤكدا أن "المغرب يطمح إلى حضور اقتصادي قوي للشركات الكبرى للقطاع الخاص الأمريكي في الصحراء".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الصحراء الغربیة بمغربیة الصحراء دونالد ترامب بین البلدین أن المغرب أن بلاده إلى أن
إقرأ أيضاً:
"واشنطن بوست": عمليات ترحيل المهاجرين في الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناولت صحيفة، واشنطن بوست، الأمريكية، بعض التقارير التي تفيد بأن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية رحلت 271 ألفا و484 مهاجرا إلى ما يقرب من 200 دولة في السنة المالية الماضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن معظم المرحلين كانوا قد عبروا الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بشكل غير قانوني، كجزء من عدد قياسي من الأشخاص الفارين من الفقر والانهيار الاقتصادي في نصف الكرة الغربي بعد الوباء. وغطى تقرير إدارة الهجرة والجمارك عمليات الإنفاذ من 1 أكتوبر 2023 إلى 30 سبتمبر 2024.
وبحسب الصحيفة، يعد التقرير هو الحساب الختامي لإدارة الهجرة والجمارك بشأن إنفاذ قوانين الهجرة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 يناير المقبل.
ووعد ترامب بإطلاق أكبر حملة ترحيل في تاريخ أمريكا بشكل فوري، على الرغم من أنه قدم تفاصيل قليلة أو متضاربة حول كيفية إدارتها. وظلت مستويات توظيف ضباط إنفاذ قوانين الهجرة راكدة لسنوات.
وذكرت الصحيفة أن بايدن تولى منصبه في عام 2021، متعهدا بوقف عمليات الترحيل، وأرسل إلى الكونجرس مشروع قانون كان من شأنه أن يسمح لمعظم المهاجرين غير المسجلين البالغ عددهم 11 مليونا في الولايات المتحدة بالوصول إلى مسارات الحصول على الجنسية.. لكن زيادة عدد المعابر الحدودية أفسدت خططه، وانتهى الأمر بمسؤولي بايدن إلى توسيع عمليات الاحتجاز والترحيل بدلا من الحد منها.
وأشارت إلى أن عمليات الترحيل التي قامت بها إدارة الهجرة والجمارك خلال فترة ولاية ترامب الأولى بلغت ذروتها عند 267 ألفا و260 مهاجرا خلال السنة المالية 2019، وفقا للبيانات. وفي عهد ترامب، كان من المرجح أن يكون المرحلون أفرادا تم القبض عليهم في المناطق الداخلية من الولايات المتحدة، وليسوا عابري حدود حديثًا.
وقال مسؤولون فيدراليون في مجال الهجرة، إن هناك عدة عوامل دفعت إلى الزيادة الإجمالية في عمليات الإنفاذ والترحيل خلال العام الماضي، وخاصة إلى السلفادور وجواتيمالا وهندوراس، التي قبلت المزيد من الرحلات الجوية التي تنقل المرحلين من الولايات المتحدة.
كما وسعت إدارة الهجرة والجمارك بعد "جهود دبلوماسية مكثفة" عدد الرحلات الجوية المستأجرة العام الماضي إلى دول في نصف الكرة الشرقي، بما في ذلك أول رحلة ترحيل كبيرة إلى الصين منذ السنة المالية 2018. وذهبت رحلات أخرى إلى ألبانيا والهند والسنغال وأوزبكستان.
ووفقا للصحيفة، تُظهر السجلات أن بايدن أوفى إلى حد كبير بوعده بالتركيز على المهاجرين الذين يشكلون أولوية قصوى للترحيل، بما في ذلك الذين عبروا الحدود مؤخرا والأشخاص الذين يشكلون تهديدا للأمن القومي أو السلامة العامة.
ويعيش حوالي 11 مليون مهاجر غير موثق في الولايات المتحدة، ويقوم مسؤولو الهجرة عادة بترحيل جزء صغير منهم كل عام، ويرجع ذلك جزئيا إلى تراكمات طويلة الأمد في محاكم الهجرة الأمريكية، والقيود على الميزانية، والمعارضة العامة لعمليات الترحيل في العديد من الولايات.
ويظهر تقرير عام 2024 أن أعلى أعداد المهاجرين الذين تم إبعادهم من الولايات المتحدة ذهبت إلى المكسيك وجواتيمالا وهندوراس والسلفادور. وتتعاون هذه الدول عادة مع عمليات الترحيل ومن المرجح أن يكون مواطنوها أهدافا مهمة للترحيل في ظل إدارة ترامب القادمة.