الأحزاب الكردية تخوض الانتخابات المحلية في المتنازع عليها وبغداد بـ4 قوائم رئيسية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
15 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تتنافس 4 تحالفات انتخابية كردية رئيسية في المدن الواقعة خارج اقليم كردستان والتي تسمى بـ”المناطق المتنازع عليها” اضافة الى بغداد. بالمقابل لم يسجل اي تحالف كردي في ديالى، اذ يُتوقع ان تخوض احزاب كردية منفردة الانتخابات المحلية هناك والمقرر إجراؤها قبل نهاية العام الحالي.
ويتوقع الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي خاض مؤخرا، تفاهمات مع احزاب كردية ومع بغداد ان يحقق نتائج مهمة في كركوك ونينوى.
ويفترض ان يشارك اكثر من 3 الاف مرشح في الانتخابات المحلية التي ستجرى في 18 كانون الاول المقبل في 15 محافظة.
وقررت مفوضية الانتخابات تمديد فترة التسجيل للمرشحين المنفردين لغاية يوم 20 آب الجاري بدلا من الموعد القديم الذي كان ينتهي في يوم 13 من الشهر نفسه.
وسجلت المفوضية حتى يوم الاحد الماضي، نحو 40 مرشحا فرديا فقط، بحسب تصريحات مسؤولين في المفوضية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تثمن قرار رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب ومراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم.
واعتبرت التنسيقية هذا القرار خطوة مهمة نحو مزيد من تعزيز الثقة والروح الإيجابية التي رسختها دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي.
وقد سبق وأن طالبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في جلسات الحوار الوطني بأهمية مراجعة مواقف المدرجين على تلك القوائم، وتؤكد التنسيقية على أهمية إعطاء فرصة جديدة لكل من لم تلوث يده بالدماء وتعزيز روح الثقة بين كافة أبناء الوطن.
كما أشادت التنسيقية بالعمل المستمر من أجل تنفيذ توصيات الحوار الوطني لمعالجة إشكاليات ملف الحبس الاحتياطي بما يضمن أن يبقى مجرد تدبير وقائي هدفه سلامة التحقيقات وليس عقوبة بأي حال من الأحوال، وأن يبقى محدد المدة، والتوسع في استخدام بدائل الحبس الاحتياطي كلما أمكن ذلك، وأن ينظم القانون التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، تنفيذاً كذلك لنصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتحقيق ضمانات المحاكمة الجنائية العادلة والمنصفة كأحد أهم ضمانات حقوق الإنسان.