جبالي لـ أميرة أبوشقة: أنت امتداد للوالد الجليل ودوره الوطني في هذه القاعة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أشاد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بكلمة النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب ، بخصوص قانون الإجراءات الجنائية ، قائلا بأن هذا الرأي السديد ليس بجديد عليك فأنت امتداد للوالد العظيم الجليل المستشار بهاء الدين أبوشقة الذي تشهد هذه القاعة بدوره الوطني الكبير والعديد من الآراء السديدة في هذا المجلس .
وكانت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد ، اشادت بالمناقشات التي جرت بخصوص قانون الاجرءات الجنائية ، مؤكدة بان التاريخ ، سيكتب بحروف من ذهب ترأس الفقيه الدستوري الكبير المستشار الدكتور حنفي الجبالي للبرلمان ودوره الوطني الكبير لانجاز هذا القانون الهام الذي ينظم حياة المواطنين ويضمن حرياتهم .
وأضافت ابوشقة في كلمتها في الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ ، مؤكدة بان الجهد المبذول في هذا القانون يفوق كل الجهد المبذول في كل القوانين السابقة و لم يشوبه اي قصور وانما حوي جميع المسائل المتعلقة بمصلحة الوطن والمواطن .
وتقدمت ابوشقة بالشكر الي من سبقونا في اقرار هذا القانون عام 1950 السنهوري باشا ورفاقه الذين قدموا لنا قانون نفخر به ، ونتقدم بالشكر لمن خلفهم وعلي رأسهم الفيية المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والي رئيس اللجنة الفرعية ايهاب الطماوي الذين تصدروا مشهد لم يتحمل احد من انتقادات علي الرغم الشكر والتقدير حسن وفتح الجلسات ويستمعون للانتقادات قبل التأييد ، فتحية اعتزاز وتقدير وأعلنت ابوشقة موافقتها علي مشروع القانون من حيث المبدأ ولكن العديد من التعديلات الجوهرية ساتعرض اليها حين مناقشة المواد.
ووجهت ابوشقة النظر الي ضرورة البحث فيما حواه القانون موكده بان البعض مما يهاجمون القانون اهملوا ماجاء في القانون واقول لهم مقولة لاتفكر في المفقود حتي لاتفقد الموجود مشددة بأن كل مافي هذا المشروع يصبوا أن يحاكم المواطن المصري محاكمة منصفة في ظل الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حنفى جبالى مجلس النواب الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على بعض المحظورات في مشروع قانون العمل الجديد، وبينها حظر التشغيل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
تمييز لصالح المرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (2) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
قانون عام يحكم علاقات العمل
ووافق مجلس النواب كذلك على المادة (3) من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على: يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية