وكيل «دفاع النواب»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقلة حضارية وانتصار لحقوق الشعب
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
وجه اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، الشكر إلى اللجنة المشتركة التي ساهمت في إنجاز قانون الإجراءات الجنائية، مؤكداً بأن القانون نقله نوعية حضارية وانتصار لحقوق الشعب المصري.
وشدد المصري في كلمته في الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بأن مشروع القانون أخذ من الوقت الكثير، متابعا: "أقول لكل المشككين وكارهي الوطن لو تم تكليفكم بوضع القانون كنتم ستهاجمونه أيضا".
ورد اللواء إبراهيم المصري، على المنظمات التي تتشدق بحقوق الإنسان وهي لا تعرف عن حقوق الإنسان شىء، أن مصر قادرة على التطور لأنها أكبر وأقدم حضارة عرفها التاريخ، معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إبراهيم المصري مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصادق على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بأن "المحكمة العليا" ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية، في محاولة لمنع المنظمات الحقوقية من توثيق وكشف جرائم حرب ترتكبها "إسرائيل".
وحسب مشروع القانون، الذي جرى تمريره بأغلبية 47 عضو كنيست ومعارضة 19، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات التي معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، بخلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستيطانية.
ويقضي مشروع القانون أن نصه لا ينطبق على مؤسسات عامة ممولة من ميزانية دولة الاحتلال
وزعم عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود والذي قدم مشروع القانون، أن "هذه المنظمات ليست منظمات حقوق إنسان وإنما منظمات نزع الشرعية" عن سياسات "إسرائيل" ضد الفلسطينيين، وأنها "تحول المحاكم الإسرائيلية إلى ساحة لدول أجنبية. وهذا انقلاب قضائي ممول ضد دولة إسرائيل".
وقال مسؤول في إحدى الجمعيات التي ستتضرر، إن مشروع القانون هذا "يعني فعليا منع تلقي تبرعات"، ووصفه بأنه "غير مسبوق وخطير"، ونصه يدل على أنه سيسري على منظمات وجمعيات تعارض أنشطة الحكومة. وفقا لما أورده في موقع "عرب48".
"وبإمكان المنظمات التي تدعمها الحكومة الاستمرار في تلقي التبرعات دون عائق. وهذا كم أفواه ومحاولة لإغلاق المنظمات التي تعمل وفق القانون وتزعج السلطات".
في العام 2023، تم تجميد مشروع قانون مشابه، في أعقاب ضغوط ومعارضة، وبضمنها معارضة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ودول أوروبية، ونص مشروع القانون السابق على أن تخضع التبرعات لضريبة الدخل بنسبة 65%.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة