برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف مصلحة المواطن فى مختلف المراحل
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعالج مشكلات القانون الحالى للإجراءات الجنائية الصادر منذ عام 1952، مشيرا إلى أنه يأتى تفعيلا لنصوص الدستور المتعلقة بضمانات الحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف الحصرى، أن مشروع القانون يستهدف تحقيق مصلحة المواطن فى مختلف مراحل الإجراءات الجنائية ومنها مراحل التحقيق والمحاكمة والحبس الاحتياطى الذى تم استحداث ضوابط له وتعويض مادى ومعنوى عنه، وذلك كله فى ظل حرص القيادة السياسية على دعم وتذليل أى معوقات نحو كفالة حصول المواطنين على كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور.
وحرص الحصرى، على توجيه الشكر للمستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، على جهوده الفترة الماضية وحرصه على خروج ذلك القانون، وكذلك وجه الشكر لأعضاء اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وأعضاء اللجنة الفرعية برئاسة النائب إيهاب الطماوى، الذين بذلوا جهودا ععلى مدار عامين فى إعداد مشروع القانون.
كما وجه الحصرى، الشكر للمستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، على جهوده فى مشروع القانون وتواصله الايجابى مع النواب منذ توليه مسئولية الوزارة.
وأعلن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، داعيا زملاؤه من النواب للموافقة عليه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب هشام الحصري قانون الإجراءات الجنائية النواب الإجراءات الجنائیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: موافقة النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي
أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد خطوة تشريعية فارقة وإنجازًا تاريخيًا يضاف إلى مسيرة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح ”أبو العطا“، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد جاء متكاملًا وشاملًا، يعكس إرادة سياسية واعية، ورؤية تشريعية مدروسة تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر بشكل غير مسبوق، بما يضمن التوازن الحقيقي بين حماية المجتمع من الجريمة من جهة، وصون كرامة المواطن وضمان حقوقه الدستورية من جهة أخرى.
وأشار رئيس حزب ”المصريين“ إلى أن مشروع القانون يعكس روح الدستور المصري، ويتسق بشكل مباشر مع المبادئ التي أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، والتي وضعت نصب أعينها بناء دولة القانون، وتوفير بيئة تشريعية عصرية تضمن العدالة الناجزة والمساواة أمام القانون.
وأشاد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية بما تضمنه مشروع القانون من مواد واضحة وصارمة في تنظيم الإجراءات القانونية، وتحديد المدد الزمنية لمرحلة الحبس الاحتياطي، وتنظيم عمل النيابة العامة والتحقيقات، واستخدام التكنولوجيا في إجراءات التقاضي، فضلًا عن وضع آليات فعالة لتسريع العدالة وتحقيق الردع القانوني دون المساس بالضمانات القانونية لأي متهم.
واعتبر المستشار ”أبو العطا“ أن المشروع يمثل نقلة نوعية حقيقية في التشريعات المصرية، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة من تطوير شامل في مختلف مؤسساتها، خاصة منظومة القضاء والنيابة العامة، مشددًا على أن هذا القانون يعزز من ثقة المواطن في المنظومة القضائية ويعيد صياغة العلاقة بين المواطن والدولة في إطار من الاحترام الكامل للحقوق والحريات.
ودعا رئيس حزب ”المصريين“ إلى تكثيف حملات التوعية المجتمعية بالقانون الجديد، وتدريب الكوادر القانونية والشرطية على تطبيقه بالشكل الأمثل، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا يخص فقط رجال القانون، بل يمتد أثره إلى كل بيت مصري باعتباره حائط الصد الأول لحماية العدالة والمجتمع.
ووجه حسين أبو العطا الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية، ومجلس النواب، ولجنة الشؤون التشريعية والدستورية على ما بذلوه من جهد كبير لخروج القانون بهذا الشكل المشرف، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة تُبنى بالفعل على أسس العدالة، واحترام الإنسان، وسيادة القانون، وهو ما تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا