وزيرة التنمية المحلية: مصر حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودفع التنمية العمرانية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم في المائدة الوزارية المستديرة بعنوان " الحوكمة متعددة المستويات من أجل مستقبل حضري مستدام بعنوان "الحوكمة متعددة المستويات من أجل مستقبل حضري مستدام" وذلك علي هامش فعاليات اليوم الثاني من اعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من ٤ الي ٨ نوفمبر الجاري.
جاء ذلك بحضور آنا كلوديا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والسكرتير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وعدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم .
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما في دفع التنمية العمرانية المستدامة، وهو ما يعكسه جهود حكومتنا خلال العقد الماضي للعمل على تعزيز العمل المحلي ودفع اللامركزية في تنفيذ جميع السياسات والمشروعات في ضوء الأجندة الحضرية العالمية والوطنية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أهمية تمكين المحليات وإعطائها دورًا أكبر في قيادة التنمية المستدامة على المستويين المحلي والوطني ويأتي هذا التوجه متماشياً مع رؤية مصر 2030، مع التركيز على بناء شراكات متعددة المستويات، تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وغيرها من الجهود الوطنية المحققة لرؤية مصر 2030، المستلهمة من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة التكامل بين المستويين المركزي والمحلي وتعزيز الحوكمة متعددة المستويات كأحد المستهدفات الهامة للحكومة المصرية؛ حيث تدعم وزارة التنمية المحلية المحافظات ووحدات الإدارة المحلية في عملها المحلي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق إدارة محلية حديثة وفعالة، وهو ما يتطلب إدارة محلية قادرة على تطبيق التخطيط المحلي المتكامل، وإدارة الأصول والموارد المحلية، والحوكمة الجيدة، بالإضافة إلى تطوير نظم عمل الإدارة المحلية والتي تشمل التخطيط التشاركي وإدارة العمران بفعالية، مع إصدار أدلة إرشادية لهذه النظم وتعميمها في جميع المحافظات، فضلاً عن تبني السياسات العامة الداعمة للتنمية المستدامة مثل إعداد المحافظات لخطط استراتيجية لسنة 2030 وتعديل التشريعات الداعمة للإدارة المحلية وعلي رأسها قانون الإدارة المحلية والقوانين المنظمة للعمران.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية: محاور الجلسة تتضمن تعزيز اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية حيث تسعى الوزارة إلى تدعيم صلاحيات الوحدات المحلية ومواردها لتحقيق كفاءة أكبر، وتشمل المرحلة القادمة إطلاق استراتيجية وطنية للامركزية وتطوير الإدارة المحلية، وتقديم الدعم الفني للمحافظات من خلال برامج تنموية وأدوات معرفية مثل الأدلة الإرشادية لتخطيط وتصميم الأسواق ومواقف النقل الجماعي، فضلاً عن التطوير المؤسسي وتنمية القدرات والتدريب علي نظم العمل المطورة المنسقة مع أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أننا نعمل علي توفير التمويل من خلال المبادرات التنموية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية المحلية والدولية لتنويع مصادر التمويل وابتكار أدوات مثل صناديق التنمية المحلية؛ والشراكات مع القطاع الخاص مثل منظومة المخلفات وشراكة في إدارة وتشغيل المناطق الصناعية في محافظات الصعيد؛ وكذا الشراكات مع المؤسسات الدولية، لافتة الي تطلعها إلى مناقشات ثرية والاستماع إلي تجارب من دول العالم لتعزيز العمل المحلي من أجل مدن ومجتمعات مستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنتدي الحضري العالمي التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية وزیرة التنمیة المحلیة التنمیة المستدامة الدکتورة منال عوض الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
أمل عمار: تعليم المرأة يعد حجر الأساس في تحقيق أهداف التنمية
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لدور المرأة في التعليم والقيادة، والذي نظمته كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA University) ، بحضور الدكتور أيمن دياب عميد كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، ولفيف من الخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة.
وألقت المستشارة أمل عمار كلمة استهلّتها بتقديم خالص الشكر والتقدير الى جميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر الهام الذى يناقش دور المرأة فى التعليم والقيادة..وأكدت على أن المرأة المصرية لعبت أدواراً قيادية في مختلف العصور ...بداية من العصر الفرعوني وصولًا للجمهورية الجديدة .. والعصر الذهبي للمرأة المصرية.. حيث تحظى مصر بإرادة سياسية حقيقية داعمة لتمكين المرأة .. وأصبح تعزيز دور المرأة في المجتمع نهجًا ثابتًا تتبناه الدولة بوعي والتزام..وهو ما تم ترجمته من خلال إصدار التشريعات الداعمة لمشاركتها، وإطلاق الاستراتيجيات التي تعزز من وجودها في مختلف المجالات، وصولًا إلى تحقيق تمثيل غير مسبوق لها في مواقع صنع القرار داخل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وأوضحت رئيسة المجلس ان دستور 2014 يُعد نقطة تحول في دعم حقوق المرأة .. حيث جاءت المادة (11) لتكفل تحقيق المساواة بين الجنسين في كافة المجالات، وألزمت الدولة بضمان تمثيل المرأة في المجالس النيابية، وإتاحة الفرص لها في الوظائف العامة، والمناصب القيادية، والجهات القضائية دون تمييز، مع توفير الحماية لها من جميع أشكال العنف، ودعم التوازن بين العمل والأسرة، ووصل تمثيلها في مجلس النواب إلى 27%، و 14% بمجلس الشيوخ؛ وضمان 25% من مقاعد المجالس المحلية القادمة .
وأطلقت الدولة عام 2017 "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030"، التي وضعت إطارًا شاملًا لتعزيز مشاركتها في التنمية، من خلال تمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وضمان تكافؤ الفرص في جميع القطاعات.
وأضافت المستشارة أمل عمار أنه انطلاقًا من هذه الرؤية، تم تنفيذ العديد من برامج التأهيل والتدريب التي استفادت منها آلاف السيدات، لإعداد جيل من القيادات النسائية القادرة على المشاركة الفاعلة في صنع القرار. حيث تم تحديث المناهج الدراسية لإدماج مفاهيم المساواة بين الجنسين، والتمكين السياسي، وحقوق الإنسان، لضمان تكوين وعي مجتمعي داعم لدور المرأة.
كما تم إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة، من بينها برنامج "المرأة تقود" بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، والبرنامج الوطني للمرأة في القيادة، وبرنامج الزمالة في تورين، اللذان يهدفان إلى تعزيز مهارات المرأة في المؤسسات الحكومية. كذلك، تم تقديم برنامج ماجستير متخصص في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتنمية في الجامعات الحكومية منذ عام 2016، وغيرهم.
وفي المجال القضائي، أُطلق البرنامج القومي لتأهيل القاضيات المصريات، بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة، لتمكين المرأة من الوصول إلى المناصب القضائية العليا، وتعزيز حضورها في جميع الجهات والهيئات القضائية.
وأكدت المستشارة أمل عمار أن هذه الجهود المستمرة انعكست في تحقيق أعلى نسبة تمثيل للمرأة في مجلس الوزراء 25% .. وأصبحت الان تتولى حقائب وزارية مؤثرة منها التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، كما تُمثل المرأة عنصرًا أساسيًا في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.. كذلك بلغت نسبة نائبات الوزراء 27%، ونائبات المحافظين 31%، مما يعكس حضورًا متزايدًا للمرأة في المناصب التنفيذية.
وامتد تمكين المرأة إلى تحقيق إنجازات غير مسبوقة، حيث شهدت السنوات الأخيرة تعيينها لأول مرة في تاريخ مصر قاضيةً في مجلس الدولة والنيابة العامة، وهو إنجاز تاريخي يمثل خطوة جديدة نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين..كما أصبحت المرأة جزءًا من منظومة صنع القرار الاقتصادي، حيث تم تعيين نائبات لمحافظ البنك المركزي، ولأول مرة "مستشارة لرئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية"، وأيضا "مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي".
وعلى الصعيد الدولي، انعكست هذه الجهود في تحقيق مصر تقدمًا ملحوظًا في المؤشرات العالمية لتمكين المرأة. فقد تقدمت 22 مركزًا في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، لتحتل المركز 109 في عام 2021 مقارنة بالمركز 131 في عام 2014. كما شهد مؤشر التمكين السياسي للمرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي تقدم مصر 49 مركزًا، حيث احتلت المركز 85 عام 2023 بعد أن كانت في المركز 134 عام 2014، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار.
وأشارت رئيسة المجلس الى أن مصر قد أطلقت اطارها الوطني للاستثمار في الفتيات والذي يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي.. ويضم برنامج نورة الذى تم اطلاقه في العديد من المحافظات ...ليشمل تمكين الفتيات من سن 10 الي 14 سنة ...لإمدادهن بالمعرفة والمهارات لتنمية قدراتهن .......وتم الاحتفال بتخريج أول دفعة 6125 فتاة.
ولم تقتصر الجهود المصرية على المستوى المحلي فقط، بل امتدت إلى الدور الإقليمي والدولي.. فترأست مصر الشبكة الإقليمية لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القطاع العام. وعقدت شراكات مع العديد من المنظمات العالمية، للاستفادة من التجارب العالمية وتبادل الخبرات في مجال تمكين المرأة.
تم إطلاق حملات توعوية كبرى مثل "التاء المربوطة سر قوتك"، التي نجحت في تحقيق 456 مليون وصول، وحملة "لأني رجل" لإشراك الرجال في دعم تمكين المرأة، وحملة "طرق الأبواب" التي استهدفت توعية النساء بحقوقهن السياسية والاجتماعية.
كما أطلقت الدولة جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة ضمن جوائز التميز المؤسسي، لتشجيع المؤسسات الحكومية على دمج سياسات المساواة بين الجنسين، وحصلت مصر على ختم المساواة بين الجنسين من الأمم المتحدة، لتكون ثاني دولة عالميًا تحقق هذا الإنجاز في القطاع الخاص.
وأشارت المستشارة أمل عمار الى ان مؤتمر اليوم يناقش أيضًا قضية هامة جدا وهى التعليم.. وفى هذا السياق أؤكد على أن تعليم المرأة يُعد حجر الأساس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ لا يمكن لأي مجتمع أن يحقق التقدم الشامل دون تمكين نصفه الآخر.. فالمرأة المتعلمة تكون أكثر قدرة على المشاركة الفاعلة في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما ينعكس إيجابًا على الأسرة والمجتمع بأسره.
كما يسهم تعليم المرأة في الحد من الفقر، وتحسين الرعاية الصحية، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ورفع مستوى الوعي لدى الأجيال القادمة. لذلك، فإن الاستثمار في تعليم الفتيات هو استثمار في مستقبل أكثر عدالة واستدامة.
وأضافت أن المجلس القومي للمرأة يضم في تشكيل لجانه لجنة خاصة للتعليم تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين فى هذا المجال الهام .. وتختص بدراسة وتقييم السياسة العامة في مجالات التعليم التي تتعلق بإدماج المرأة في التنمية ، وتقديم الاقتراحات والتوصيات بهذا الشأن.
كما يشارك المجلس فى برنامج هى تقود الذى يعد أول برنامج لدعم طالبات التعليم الفني في مصر لتنشئة جيل جديد من رائدات الأعمال المصريات من مدارس التعليم الفني والمدارس التكنولوجية من خلال تبني أفكار المشاريع المبتكرة التي تخدم المجتمع وتوفر مصدر ربح للطالبات في المستقبل.
وأكدت رئيسة المجلس على أنه انطلاقا من هذا المؤتمر سوف ننظم العديد من الندوات المشتركة ما بين كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب والمجلس القومي للمرأة في اطار التوعية بقضايا المرأة وانجازات الدولة لحمايتها من كافة أشكال العنف ضدها.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بالتأكيد على أن الإرادة السياسية الداعمة لتمكين المرأة هي كلمة السر وراء التقدم الذى أحرزته مصر في هذا المجال ..وفي انتظار المزيد والمزيد من المناصب في عهد المرأة الذهبي.. تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. فالطريق لا يزال مفتوحًا لمزيد من العمل والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لضمان مشاركة أوسع وأكثر استدامة للمرأة في صنع القرار.
وقام الدكتور ايمن دياب عميد كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب بإهداء المستشارة أمل عمار درع الجامعة تقديرا لجهودها فى تمكين المرأة المصرية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة