طلعت عبد القوي يعلن موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب إن الدستور المصري الصادر عام 2014 تضمن العديد من النصوص التي انعكست اليوم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ولفت عبد القوي إلى عضويته لجنة الخمسين التي أعدت دستور 2014 ، وقال "بقى له عشر سنين، كنت بقول فين كذا يقولوا فين الدستور ده؟ كنت بتهدد في كل مكان لغاية ما أعلن الرئيس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 2021 ثم تشكيل اللجنة الفرعية 2022 وضعت قانون محترم نباهي به الأمم".
وأضاف خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية "أوافق على المشروع من حيث المبدأ"، وتابع "يهمني التسويق له لأن في حملة ممنهجة لضرب القانون في الفترة الماضية أثناء المناقشة وبعد النقاش".
وقال "أشكر حزب مستقبل وطن عمل جلسات لتوعية الهيئة البرلمانية بالقانون، لنا دور نزول دوائرنا القانون 540 ييبجي حد يتكلم عن مادة يعيش النواب عليها".
وأضاف "كنت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني كان في تلاحم، وعقد جلسة تاريخية يوم 23 يوليو حضرها أعضاء اللجنة الفرعية ودعينا لـ 20 توصية 16 توافق و4 مختلف عليهم وأحالها الرئيس للحكومة وأحالتها للمجلس".
وقال عبد القوي "بعتب على اللي بيقول نعمل حوار تاني، بعد سنتين مجلس النواب يعمل حوار، والحوار الوطني عمل، نعمل حوار مع مين.
لو مجلس النواب ماعملش حاجة في الخمس سنين دول يكفيه هذا القانون وشكرا لحضرتك وللرئيس على دعم هذا القانون".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلعت عبد القوى مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الاجراءات الجنائية عبد القوی
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حسم مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل.
ووافق مجلس النواب على المادة (٢١٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل
كما وافق مجلس النواب على المادة (٢١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (٢١٦) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
جواز وقف الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية
وتنص المادة (۲۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلًا لرفع. ع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۱۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة ۲۱۷ من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (۲۱۹)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها