كامل الوزير يشهد انطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا)|صور
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحضور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس لشركةDFDS للمتوسط ونائب رئيس العمليات لشركة DFDS للمتوسط ونائب رئيس مجلس إدارة بان مارين جروب انطلاق فعاليات مؤتمر الإعلان عن إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا)
وفي كلمته خلال فعاليات التدشين قدم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الشكر للحضور على المشاركة في مؤتمر إعلان خط الرورو المصري الإيطالي هذا المشروع الاقتصادي الهام للربط البحري وإنشاء ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية والذي يعد نتاج للعلاقات المتميزة على المستوى الإستراتيجي والاقتصادي بين البلدين.
مضيفا أنه في إطار توجيهات الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وكذلك توجيهات لفتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية وفقاً لتوجهات الدولة بمضاعفة الصادرات المصرية وزيادة الموارد والعائدات الدولارية بما يخدم الاقتصاد الوطني، فقد كان من أهم أولوياتنا لتحقيق تلك الأهداف هو مشروع خط الرورو (دمياط – تريستا).
وأوضح الوزير أن هذا المؤتمر يجمع التمثيل الحكومي والقطاع الخاص المصري والإيطالي والعالمي بمشاركة متميزة من المصدريين المصريين وكبري الشركات الإيطالية والعالمية المصدرة لمصر مستلزمات إنتاج والتي لديها خطوط إنتاج بمصر مما يساهم باطلاع كافة الأطراف المعنية بأهمية المشروع وتقديم كافة سبل الدعم لتنفيذه ونجاحه، مشيرا إلى قيام وزارة النقل منذ بدء المباحثات على المشروع بالحوار المصري الإيطالي الأول والثاني عام 2018و2019 بدعم المشروع والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتذليل آية معوقات تشغيلية أو إجرائية لتسيير هذا الخط ،كما تم التنسيق الكامل مع الجانب الإيطالي وتشكيل مجموعات عمل من الخبراء بالبلدين بشأن عناصر المشروع (التعاون المينائي- مشغلو السفن العاملة على الخط - التعاون الجمركي - النقل البري - البضائع المنقولة ) .
مضيفا لقد قامت الدولة المصرية بتقديم كافة الحوافز للمشروع لضمان الاستمرارية والتشغيل الاقتصادي حيث شملت على الآتي:
1- تخفيض رسوم الموانئ بنسبة 88٪ على أن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل.
٢- تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية من 300دولارأمريكى لكل شاحنة وارد و350دولارأمريكى لكل شاحنة صادر لتصبح 100دولارأمريكي سواء للصادر أو الوارد
٣- تم توقيع كافة الوثائق القانونية لتسيير الخط مع النظراء الإيطاليين (مذكرة الموانئ – مذكرة للتعاون الجمركي –إعلان نوايا مع الخط على السفينة - الاتفاق الحكومي للنقل الدولي لخدمه خط (الرورو) ومذكرة التفاهم الحكومية للنقل البري).
لافتا الى انه فى إطار الدعم لرحلة العودة لضمان عدم تحميل المصدر المصري الأعباء المالية للتشغيل تم إضافة ميناء دمياط للقرار الوزاري رقم 682 لسنه 2007 بإنشاء لجنة جمركية متخصصة للإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها لتحقيق تشغيل اقتصادي للخط.
مضيفا أنه مما لاشك فيه أن الترويج للخط والبضائع المنقولة أولوية لنجاح المشروع وقد عملنا على الترويج بالتعاون مع الوكالة التجارية الإيطالية والتمثيل التجاري والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والإتحاد العام للغرف التجارية ومجلس الأعمال المصري الإيطالي وتمت المشاركة بمعارض خارج البلاد (معرض فروت لوجستيكا برلين – معرض ماكفروت) وكان لزاماً علينا استكمالا لجهود من خلال مؤتمر اليوم بحضور المصدرين والمستوردين والشركات الإيطالية والعالمية فقد قامت وزارة النقل والحكومة المصرية بتقديم الدعم اللازم للخط وانه لابد من تضافر جهود القطاع الخاص المصري والإيطالي لنجاح المشروع.
موضحا أن وزارة النقل نجحت بالتعاون مع الوزارات المعنية فى تذليل المعوقات وتحديد موعد التنفيذ الفعلي للمشروع وبداية الخدمة كالتالي:
يوم الثالث والعشرون من نوفمبر 2024 الحالي وصول الباخرة لميناء دمياط لتفريغ شحنة تريلات وحاويات فارغة والانتظار في منطقة المخطاف بميناء دمياط.
يوم التاسع والعشرون من نوفمبر 2024 الموعد الفعلي لبداية الخدمة (مغادرة السفينة من ميناء دمياط الساعة العاشرة صباحا ووصولها إلى ميناء تريستا يوم 2 ديسمبر 2024). وسيتم تنفيذ احتفالية بمناسبة تدشين اول رحلة فعلية للخط يوم الجمعة التاسع والعشرون من نوفمبر 2024 بميناء دمياط.
وفي ختام كلمته قدم الوزير الشكر لجميع المشاركين في هذا المؤتمر، والقائمين علي هذا المشروع، وخص بالشكر الغرف التجارية و المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ووزارات المالية والداخلية والزراعة وهيئة الاستثمار، مؤكدا على المسئولية المشتركة للحكومة والقطاع الخاص لنجاح هذا الخط الحيوي والهام وضمان استمراريته وتحقيقه العائد الاقتصادي الذى يحقق مصالح البلدين وأتمنى لكم جميعا التوفيق والمناقشات البناءة خلال مؤتمر اليوم.
ومن جانبه أكد السيد/ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أهمية تدشين خط "الرورو" لنقل الحاصلات الزراعية حيث يدعم منظومة النقل البحري السريع ويقلل زمن وصول البضائع المصرية لأوروبا مما يشجع على زيادة الإستثمارات الإيطالية في مصر.
وأضاف أن ملف الصادرات الزراعية المصرية، يعتبر من أكثر الملفات التي حققت الدولة المصرية فيها نجاحات كبيرة، وهو ما يؤكد على سمعتها الطبية عالميا.
وقال "فاروق" ان وزارة الزراعة تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز القدرة التنافسية لصادراتنا الزراعية، مع تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد، من خلال تتبع المنتجات الزراعية المراد تصديرها وإحكام الرقابة عليها بدءاً من المزرعة وحتى ميناء الوصول في الدولة المستوردة تحت الاشراف الكامل للجهات الرقابية ممثلة في الحجر الزراعي والجهات الفنية.
وأشار وزير الزراعة الى أن صادرتنا الزراعية تسهم في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وخلال الفترة الأخيرة بلغ إجمالي قيمة الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة حوالي 9,2 مليار دولار.
ولتعظيم الإستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة، فقد تم تطويـر قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًا لدى وزارة الزراعة، مع توجيهاتنا باستمرار العمل بجميع المعامل التابعة للوزارة طوال 24 ساعة دعماً للمصدرين والمنتجين الزراعيين وجمهور المتعاملين.
كما تم إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد، بغرض خفض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة أو المصدرة، الأمر الذي أدى إلى تقليل زمن الإفراج إلى 48 ساعة أو أقل حسب نوع السلعة مع الربط الإلكتروني بالمعامل المتخصصة بتحليل العينات.
"فاروق" أكد أن تدشين خط النقل السريع الرورو من الإنجازات الهامة لوزارة النقل ولقطاع النقل البحري خاصة التي تدعم نقل الحاصلات الزراعية من مصر إلى إيطاليا عبر ميناء دمياط وصولاً إلى ميناء تريستا الإيطالي تعزيزاً لمنظومة النقل البحري السريع، مؤكدا أن هذا المشروع يسهم في تقليل زمن وتكلفة النقل للحاصلات الزراعية المصرية مقارنة بالنقل الجوي مع حل مشكلة الفراغات خلال أوقات الذروة التصديرية في الفترة من شهر نوفمبر وحتى شهر يناير من كل عام لبعض الحاصلات الزراعية الطازجة مثل الفراولة والعنب والخضراوات الطازجة مع الحفاظ على جودتها.
وفي نهاية كلمته وزير الزراعة وجه الشكر للفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل متطلعا لزيادة الإستثمارات الإيطالية في مصر لتشمل قطاع الزراعة وليكن خط الرورو هو بوابة الخير بين أفريقيا وأوروبا.
1000448664 1000448660 1000448653 1000448639 1000448658 1000448662 1000448647 1000448593 1000448649 1000448645 1000448643 1000448635 1000448626 1000448627 1000448631المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر الزراعة وزارة النقل میناء دمیاط خط الرورو
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يشهد اتفاقية تعاون بين مركز الفضاء و'تاليس' الإيطالية
دبي: 'الخليج'
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التوقيع على اتفاقية تعاون بين مركز محمد بن راشد للفضاء وشركة تاليس ألينيا سبيس، بصفتها الشريك الاستراتيجي في مشروع محطة الفضاء القمرية، من خلال تطوير وحدة معادلة الضغط ضمن المحطة القمرية، وذلك في قصر الوطن بأبوظبي.
جاء ذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: 'سعدنا اليوم بحضور اتفاقية التعاون مع شركة الفضاء الإيطالية تاليس ألينيا وبحضور رئيس وكالة الفضاء الإيطالية لتكون الشريك الاستراتيجي في مساهمة الإمارات في بناء المشروع الدولي العلمي الجديد (محطة الفضاء القمرية)'.
وأضاف سموه: 'محطة الفضاء القمرية تمثل حدوداً جديدة للتقدم البشري في مجال الفضاء وسنرسل أول رائد فضاء إماراتي عربي لمدار القمر بعد اكتمال المحطة'.
كما قال سموه: 'مركز محمد بن راشد للفضاء يقود اليوم مشاركة الدولة في هذا المشروع الجديد للبشرية والذي يمثل خطوة متقدمة لتواجد بشري على سطح القمر تعقبه رحلات كونية لكواكب أخرى.. طموح جديد للبشر تفخر الإمارات بالمشاركة فيه مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي. وقادمنا العلمي أفضل وأعظم بإذن الله'.
وقع الاتفاقية كل من سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وجيامبيرو دي باولو، نائب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس الأول للمراقبة والاستكشاف والملاحة في شركة تاليس ألينيا سبيس، وذلك بحضور حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، ولورينزو فانارا، السفير الإيطالي لدى دولة الإمارات، والبروفيسور روبيرتو باتيستون رئيس وكالة الفضاء الإيطالية.
مهام غير مسبوقة
قال طلال حميد بالهول الفلاسي، نائب رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء: 'يعكس هذا النجاح الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع الفضاء الوطني، بتوفير بيئة محفزة تحوّل الطموحات لإنجازات ملموسة، حيث يرسخ استمرار الإمارات في الإسهام في مهام فضائية عالمية غير مسبوقة مكانتها كمحرك رئيسي لاستكشاف الفضاء، مما يعزز ريادتها العلمية والتكنولوجية على الصعيد العالمي'.
فيما قال حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء: 'تطوير دولة الإمارات لوحدة معادلة الضغط على متن محطة الفضاء القمرية، يضمن استدامة مشاركتنا في أهم المشاريع الفضائية العالمية، التي ستمكن الأجيال القادمة من تحقيق إنجازات غير مسبوقة في هذا القطاع الحيوي، كما يمثل فرصة لإبراز المهارات التقنية التي تتمتع بها الكوادر الوطنية في الدولة في مجال استكشاف الفضاء، ويؤهلها للعمل على تطوير مهام تمثل إسهاماً في تعزيز الجهود التنموية الشاملة لصالح خير وازدهار كافة المجتمعات'.
شراكات استراتيجية
قال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: 'تُشكّل محطة الفضاء القمرية ركيزة أساسية في تطوير البنية التحتية الداعمة للمهام المستقبلية إلى القمر وما بعده، ما يضمن جاهزية رواد الفضاء لتنفيذ أبحاث علمية متقدمة على سطح القمر'.
وأضاف: 'تعزز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الرائدة عالمياً في قطاع الفضاء، مثل شركة تاليس، من قدرات المركز على تطوير حلول وتقنيات متقدمة تدعم مستقبل استكشاف الفضاء. ومن خلال مشروعات طموحة تجسّد رؤية قيادتنا الرشيدة، يواصل المركز ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمساهم رئيس في مسيرة الاستكشاف الفضائي والتطور التكنولوجي العالمي'.
فيما قال هيرفي ديري، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس ألينيا سبيس: 'أتقدّم بخالص الشكر والتقدير لمركز محمد بن راشد للفضاء على ثقته بشركتنا، حيث تشكل وحدة معادلة الضغط جزءاً جوهرياً من محطة الفضاء القمرية، وستُصمَّم خصيصًا لتمكين رواد الفضاء من تنفيذ أنشطة في الفضاء. ونحن فخورون بمواكبة رؤية دولة الإمارات الطموحة في استكشاف الفضاء ودعم التزام مركز محمد بن راشد للفضاء بشراكاته الدولية'.
وستتولى الإمارات مهمة تطوير وتشغيل وحدة معادلة الضغط الخاصة بالمحطة لمدة قد تصل إلى 15 عاماً قابلة للتمديد، ويبلغ وزن وحدة معادلة الضغط 10 أطنان وطولها 10 أمتار وعرضها 4 أمتار، بينما تبلغ أبعاد المحطة كاملة (42 × 20 × 19 متراً).
وستحصل الإمارات على مقعد دائم، وإسهامات علمية في أكبر برنامج لاستكشاف القمر والفضاء، وستكون بين أوائل الدول التي ترسل رائد فضاء إلى القمر، كما سيكون للدولة الأولوية في الحصول على البيانات العلمية والهندسية المقدمة التي ستحصل عليها المحطة، ما يعزز مسيرتها المعرفية.
5 مراحل تطويرية
ستشهد عملية تطوير وحدة معالجة الضغط 5 مراحل مختلفة، أولها مرحلة التخطيط، ويتم خلالها تحديد الأهداف والاستراتيجيات، واختيار شركاء المشروع لإنشاء نموذج لوحدة معادلة الضغط، ثم يتبعها مرحلة التصميم بوضع التصاميم والمواصفات التفصيلية لمكونات وحدة معادلة الضغط المراد تجميعها، فيما تشمل المرحلة الثالثة عملية التأهيل، وتتضمن اختيار وتأهيل مكونات وحدة معادلة الضغط، لضمان موثوقيتها وسلامتها، أما المرحلة الرابعة فهي الإطلاق وتشمل تجهيز وإطلاق المكونات الفضائية، ودمجها بمحطة الفضاء القمرية، ثم مرحلة التشغيل والتي سيتولى خلالها فريق مركز محمد بن راشد للفضاء مسؤولية عمليات التشغيل الخاصة بوحدة معادلة الضغط، لمتابعة والتأكد من سلامة وظائفها كجزء هام من محطة الفضاء القمرية.
وتشكل محطة الفضاء القمرية أحد أهم العناصر في برنامج 'أرتميس' التابع لوكالة 'ناسا' الأمريكية، خاصة وأنها ستكون أول محطة فضاء تدور حول القمر، وستوفر المحطة التي سيتم بناؤها بالتعاون مع شركاء دوليين وتجاريين، وظائف أساسية لدعم رواد الفضاء وتمكينهم من أداء وتنفيذ المهام الموكلة إليهم على أفضل وجه، كما ستسمح باستضافة رواد الفضاء لفترات طويلة، وتعزيز عمليات مهمات استكشاف سطح القمر، وتسهيل الدراسات حول الإشعاع الشمسي والكوني، وانطلاقاً من المحاور السابقة تعد المحطة المحور الأهم ضمن برنامج أرتميس لاستكشاف القمر والبعثات المستقبلية إلى المريخ.
وأعلنت دولة الإمارات في يناير 2024 عن انضمامها لمشروع تطوير محطة الفضاء القمرية إلى جانب كل من الولايات المتحدة الأميركية واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى إعلانها إرسال أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى مدار القمر.