سوق ديون كبيرة للذكاء الاصطناعي.. ما علاقة رقائق إنفيديا؟
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قالت صحيفة فايننشال تايمز الأميركية إنه ومع تنامي الطلب على رقائق إنفيديا (Nvidia) في سوق الذكاء الاصطناعي، دخلت وول ستريت في حمى إقراض كبيرة بقيمة 11 مليار دولار لصالح شركات تُعرف بـ"السحابة الجديدة"، التي تقدم خدمات سحابة حوسبة عالية الأداء لشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة.
وتشمل قائمة المقرضين الرائدين -وفق الصحيفة- شركات مثل بلاكستون، بيمكو، كارلايل، وبلاك روك، الذين أطلقوا سوقا جديدة للديون تعتمد على تقديم قروض ضخمة بضمان رقائق إنفيديا التي تعتبر أحد أهم الموارد المطلوبة في سوق الذكاء الاصطناعي.
وتعد شركة "كور ويف"، ومقرها نيوجيرسي، من بين أكبر الشركات في قطاع "السحابة الجديدة" وقد جمعت ما يزيد على 10 مليارات دولار من القروض في الـ12 شهرا الماضية وحدها، من ضمنها مليار دولار من بلاكستون و500 مليون دولار من "ماجنتر كابيتال"، إلى جانب قروض من "جيه بي مورغان" و"غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي".
وتستخدم الشركة هذه الأموال لشراء عشرات الآلاف من رقائق "إنفيديا"، وقد بلغ عدد الرقائق المملوكة لها حوالي 45 ألف شريحة، مما يجعلها المشغل الأكبر لرقائق "إنفيديا" في أميركا الشمالية.
ووفقا لتقرير فايننشال تايمز، فقد ازدادت قيمة الشركة بشكل كبير من ملياري دولار إلى 19 مليار دولار خلال 18 شهرا، وتخطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام في النصف الأول من عام 2025.
ويصف أحد كبار المستثمرين في الشركة قائلا "نجاح كور ويف الأولي يعود لتأمينها طاقة الحوسبة من إنفيديا في الوقت الذي شهد فيه الذكاء الاصطناعي انفجارا في الاستخدامات"، وأضاف "التحول إلى الذكاء الاصطناعي في اللحظة المناسبة أسهم بشكل كبير في رفع قيمتها".
مخاطر هيمنة إنفيديالكن ما يثير المخاوف -وفق الصحيفة- هو التركيز الكبير على إنفيديا، حيث يستخدم العديد من المقترضين رقائقها كضمانات للقروض، مما يجعل السوق معرضة بشكل كبير لأي تغيرات في قيمة هذه الرقائق.
فعلى الرغم من الطلب العالي على الرقائق، فإن أسعارها قد انخفضت في بعض الأسواق، حيث تراجعت تكلفة ساعة حوسبة "جي بي يو" من 8 دولارات إلى نحو دولارين بسبب ارتفاع العرض.
كما أن اعتماد الشركات على "إنفيديا" يشكل قلقا في السوق، حيث يُقال إن الشركة تمنح وصولا تفضيليا لرقائقها للشركات التي تستثمر فيها، وفق ما نقلته الصحيفة.
ورغم ذلك، ينفي محمد صديق، مدير بالشركة، وجود مثل هذه التفضيلات، مؤكدا لـ"فايننشال تايمز": "نحن لا نساعد أي عميل على تجاوز الطابور، وكل شيء منظم من ناحية التوريد".
تحديات الاقتراضوتوضح مصادر للصحيفة أن "كور ويف" نجحت في الحصول على هذه القروض الكبيرة، بسبب عقودها مع "مايكروسوفت" (Microsoft)، التي تُعد أكبر داعم لشركة "أوبن إيه آي" للذكاء الاصطناعي، حيث وقّعت الشركة عقدا معها يقدر بأكثر من مليار دولار على مدى عدة سنوات، مما حفز المقرضين على تقديم تمويل إضافي بقيمة ملياري دولار لشراء المزيد من رقائق إنفيديا.
كما أشار مصدر قريب من الصفقة للصحيفة إلى أهمية هذا العقد، قائلا "كان عقد مايكروسوفت أساسيا لتمويل قروض بقيمة ملياري دولار لشراء رقائق جي بي يو".
وإلى جانب "كور ويف" تمكنت شركة "لامبدا لابز" من الحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار من "ماكواري"، في حين جمعت شركة "كروسو" مبلغ 200 مليون دولار من صندوق "نيويورك أبر 90". وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي أبرمت شركة كروسو صفقة بقيمة 3.4 مليارات دولار مع "بلو أول كابيتال" لبناء مركز بيانات جديد في تكساس، يخدم أوراكل وأوبن إيه آي.
وتوضح الصحيفة أن الاعتماد الكبير على رقائق إنفيديا يعتبر سيفا ذا حدين، إذ قد يشكل فائضا كبيرا من الرقائق في السوق إذا انخفض الطلب على الذكاء الاصطناعي أو تم استبدالها بإصدارات أحدث.
ويقول "نات كوبيكار" من مجموعة أورسو بارتنرز للصحيفة "جميع المقرضين يشجعون على الاقتراض بضمان الرقائق، لكن يجب أن نتذكر أن الرقائق أصول تتراجع قيمتها مع الوقت، وليست أصولا استثمارية تزيد في قيمتها".
ويستند تفاؤل المستثمرين على تزايد الطلب المستقبلي في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث يرى "إيريك فولك"، رئيس الإستراتيجية في "ماغنتر": "التنبؤ بالطلب صعب، لكن تاريخيا فإن التوقعات تقلل من تقدير الطلب المستقبلي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الذکاء الاصطناعی رقائق إنفیدیا ملیاری دولار ملیار دولار دولار من
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للذكاء الاصطناعي» يؤكد أهمية تبني حلول التكنولوجيا في القطاعات الحيوية
أبوظبي - وام
بحث مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي تنظم في أبوظبي بحضور وزراء ومسؤولين وممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية والمجالس التنفيذية في دولة الإمارات، سبل تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي وحلول التكنولوجيا في القطاعات الحيوية على المستويين الاتحادي والمحلي.
وأكد عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، أهمية دور المجلس في دعم وتعزيز الجهود لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتطوير وتبني الحلول المستقبلية المعزّزة بالتكنولوجيا المتقدمة، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في إحداث نقلات نوعية في مختلف قطاعات العمل الحكومي، وعلى المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والتعليمية، والصحية، وغيرها.
وناقش عمر بن سلطان العلماء، مع أعضاء المجلس، عدداً من مشاريع الجهات والدراسات والإحصاءات المرتبطة بتطوير مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي وتوظيف حلوله في تطوير مختلف القطاعات استكمالاً لاجتماع عقد في جيتكس 2024.
وحضر الاجتماع كل من الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، والدكتور محمد العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، و ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومحمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، وحنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وحضر الاجتماع يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، و د. عهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية، والمهندس أحمد سعيد النعيمي مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية لرأس الخيمة.
واستعرض أعضاء المجلس أهم إنجازات اللجان الفرعية في العمل على المبادرات التي تم اعتمادها ضمن المرحلة الثانية من استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي تركز على تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية بشكل أوسع لتشمل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ورفع وتيرة المنافسة الإيجابية بين الجهات واعتماد الذكاء الاصطناعي أسلوب عمل وأداة في إنجاز التعاملات الرقمية باستخدام حلول مبتكرة في قطاعات الصحة، والطاقة والموارد الطبيعية، والصناعة، والمواصلات والخدمات اللوجستية، والسياحة، والخدمات الحكومية.
وتشمل أهداف المرحلة الثانية التي يركز عليها المجلس، تعزيز تنافسية دولة الإمارات في القطاعات ذات الأولوية، وتطوير منظومة حاضنة للذكاء الاصطناعي، واعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، وتأسيس بيئة تشريعية وتنظيمية فاعلة.
واستعرضت لجنة قطاع الطاقة والبنية التحتية آخر مستجدات المبادرات والمشاريع القائمة، بما في ذلك المنصة الموحدة لبيانات الطاقة والبنية التحتية، ومشروع الشبكات الصغيرة الذكية، والمبنى الذكي التفاعلي، وسلطت الضوء على مشروع المركز الرقمي في إمارة الفجيرة، وهو أول مركز تشاركي من نوعه، يضم مركزاً للخدمات، ومركزاً للإبداع، ومركزاً للفنون الرقمية ضمن بيئة موحدة. وناقش المجلس مخرجات دراسة أعدتها وزارة الطاقة لدراسة الطلب المتزايد على الطاقة من قبل مراكز البيانات.
وتضمنت إحصاءات حول استهلاك الطاقة في مراكز البيانات التي استهلكت نحو 200 تيراواط/ساعة عام 2020 على مستوى العالم، بما يعادل 1% من إجمالي استهلاك الكهرباء العالمي. وأشارت إلى وجود 34 مركز بيانات في دولة الإمارات، تعتمد في الغالب على التبريد الهوائي.
وأوصت بإنشاء فريق عمل مشترك لتعزيز الممارسات المستدامة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وتطوير لوائح وسياسات تفصيلية لدعم أهداف الاستدامة، وتحسين الأطر التنظيمية لتشجيع كفاءة استخدام الطاقة واعتماد الطاقة المتجددة بهدف تقليل الانبعاثات المترتبة على تشغيل مراكز البيانات.
وناقشت لجنة قطاع الصناعة التابعة للمجلس «برنامج الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي»، الذي تم إطلاقه بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الرئيسية في القطاع الصناعي ومطوري التكنولوجيا، في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتبني التطبيقات المتطورة بهدف إيجاد الحلول للتحديات الأكثر إلحاحاً في القطاع الصناعي.
ويعمل البرنامج على تسهيل فرص التمويل بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية، ويمكّن المشاركين فيه من الوصول إلى مجموعة متنوعة من مطوري التكنولوجيا، ما يتيح تبادل المعرفة وإزالة الحواجز المالية، لتسريع تطوير وتنفيذ الحلول المبتكرة للذكاء الاصطناعي، ودعم تطوير التكنولوجيا الحديثة وإيجاد الحلول الجديدة لمواجهة التحديات الصناعية في دولة الإمارات.
لجنة الملكية الفكرية
واستعرضت لجنة قطاع المواصلات والخدمات اللوجستية، ولجنة قطاع السياحة، ولجنة قطاع التجارة سير العمل وآخر مستجدات مبادراتها، وتم اعتماد مقترح تشكيل لجنة الملكية الفكرية برئاسة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، للإشراف على المبادرات المعنية بالملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع وفحص العلامات التجارية، وفرص تبني الذكاء الاصطناعي في كل منها.
وتناول المجلس آخر مستجدات جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي التي دخلت مرحلة التقييم النهائي، بعد إغلاق باب الترشح في 12 يوليو 2024، حيث تلقت الجائزة 225 طلباً للمشاركة.
وتهدف الجائزة إلى تشجيع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على تبني حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة لتصميم مستقبل أفضل مبني على الحلول الرقمية وتعزيز التعاون بين الجهات في دولة الإمارات.
وتشمل فئات الجائزة فئة تميز الخدمات، وفئة اتخاذ القرار، وفئة الكفاءة التشغيلية، وفئة الذكاء الاصطناعي الإماراتي.
ويتم تقييم الطلبات بناء على مستوى الابتكار، ومعايير أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ومعايير نضج الحلول، وقابلية التوسع والتطوير، إضافة إلى مستوى التأثير المحتمل وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة قبل نهاية العام الحالي.
واستعرض مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، مبادرة «ابتكارات التجارب التكنولوجية»، الهادفة إلى بناء جسر معرفي بين الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية الرائدة، وتشجيع التعاون الخلاق لاستكشاف أحدث الحلول التكنولوجية، وتعزيز جهود استشراف المستقبل القائم على الشراكات الناجحة.
يذكر أن حكومة دولة الإمارات، أطلقت برنامج الإقامة الذهبية، بهدف توفير إقامة طويلة الأمد لفئة المواهب في مجال التكنولوجيا الرقمية.
وناقش المجلس آلية منح الإقامة الذهبية، وسُبل تعزيز هذا البرنامج لجذب المزيد من الكفاءات المتميزة في القطاع التكنولوجي، بما يسهم في تحقيق أهدافه المتمثلة في تعزيز الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية في الدولة، ما يجعلها وجهة جاذبة للمواهب العالمية.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية