وزير الري: قضية المياه مسألة أمن قومي ومستقبل الأجيال لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أن قضية المياه تعد مسألة أمن قومي، حيث تعتبر المياه هي الحياة وأساسا لمستقبل الأجيال المقبلة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف وزير الري في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركته في المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة التي تستضيفها القاهرة، أن الجميع مسؤول عن الحفاظ على مواردنا المائية، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في هذا الشأن، حيث يتم العمل على إعادة استخدام المياه، وإطلاق الحملات الرامية للحفاظ على المياه من التلوث وعدم إهدارها.
وتابع، أنه من هذا المنطلق، فقد أطلقت وزارة الموارد المائية والري حملة (على القد) التي تهدف لتوعية المواطنين بتحديات المياه الناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية وترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث"، منوهًا إلى أن الحملة تشهد مشاركة العديد من الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني على مستوى الجمهورية.
وقال وزير الموارد المائية والري، إن مصر تمتلك القدرة على تنظيم كافة المؤتمرات والفعاليات الدولية، لافتًا أن هذا المنتدى يأتي عقب استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27)، حيث تم تنظيم نسخة مختلفة عن سابقاتها بشهادة الجميع، مشددًا على أن الحكومة المصرية تشارك بمختلف قطاعاتها في النسخة الحالية من المنتدى، حيث يتم عرض التجارب المصرية الناجحة في مجال الاستدامة أمام كافة دول العالم المشاركة في الحدث.
وأوضح الوزير، أن من أهم المشروعات التي يتم استعراضها خلال تلك النسخة من المنتدى الحضري العالمي هو (حياة كريمة) التي تقوم الحكومة بمشاركة تجربتها التنموية على كافة دول العالم، منوهًا إلى أن المبادرة قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ورحب سويلم بكافة المشاركين في المنتدى من مختلف دول العالم على أرض مصر، معربا عن استعداد الحكومة المصرية لتشارك كافة خبراتها المعرفية مع دول العالم المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري قضية المياه امن قومي التنمية المستدامة الموارد المائیة دول العالم
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية : ندعم حقوق مصر المائية ونعمل معها في هذا الإطار
أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، أن الجامعة وجميع الدول العربية تدعم حقوق مصر في نهر النيل، من خلال مجالس وزراء الدول العربية ومنها مجلس وزراء المياه العرب.
وأشار إلى أن الجامعة تعمل جنبا إلى جنب مع مصر في سبيل الحفاظ على حقوقها المائية ومع الدول العربية الأخرى أيضا في نفس المشكلة.
وقال المالكي - في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش مشاركته في المؤتمر العربي السادس للمياه في الأردن - إن الجامعة العربية تقدم كل أشكال الدعم لمصر والدول العربية الأخرى في سبيل الحفاظ على الحقوق المائية للدول، مؤكدا أن الجامعة العربية لا تدخر جهدا في سبيل ذلك مع مصر والدول الأخرى الأعضاء بالجامعة وتقديم وسائل والطرق المتاحة.
وأضاف أن الغرض الأساسي من هذا الدعم هو تحقيق التعاون والعمل العربي المشترك وتطويره وإزالة أي معوقات تواجه الموارد المياه للدول العربية الأعضاء ومصر أيضا، مشيرا إلى أن هذا هو موقف الجامعة العربية وأعضائها.
وحول تقييم الجامعة العربية لتجربة مصر في مجال تحلية مياه الصرف الزراعي ومحطات المياه الكبرى التي تم إنشاؤها، أشاد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، بالتجربة المصرية في هذا القطاع، مؤكدا أنها تجربة رشيدة ومميزة والجامعة العربية متابعة جيدة لهذه التجارب الرائدة.
وتابع أن التجربة المصرية ثرية وجيدة جدا، مشيرا إلى أنه حينما تم عرضها في مجلس وزراء المياه العرب في دورة سابقة كانت الدول العربية جميعا تشيد بهذه التجربة وتتطلع إلى الاستفادة منها، مشددا على ضرورة العمل العربي المشترك للاستفادة من التجارب العربية وبعضها البعض.
واعتبر أن التجربة المصرية دائما حاضرة في اجتماعات الدول العربية وتكون محل اهتمام عربي، مشددا على ضرورة الاستفادة من التجربة المصرية مع الدول العربية الأخرى من أجل تعزيز العمل العربي في قطاع المياه.
وعن أهمية مؤتمر وزراء المياه العرب في الأردن الذي اختتمت أعماله مؤخرا، لفت السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، إلى أن مؤتمر وزراء المياه العرب دائما يتطلع للعمل من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية في قطاع المياه، مشيرا إلى أن مثل هذه المؤتمرات تكون لها أهمية كبيرة من أجل وضع استراتيجية عربية لمواجهة أزمة الموارد المائية وشح المياه في عالمنا العربي.
وأشار إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه موارد المياه في الوطن العربي، مشيرا إلى أن استراتيجية الأمن المائي العربي يتم العمل من أجل تنفيذها في الدول العربية بما يعود بالنفع على مواطني هذه الدول.
ونوه إلى أن هذا المؤتمر يعقد بشكل سنوي ويتم خلاله معرفة ودراسة المشكلات التي تواجه الدول العربية في قطاع المياه، مشيرا إلى أن الحلول والاقتراحات تكون محل دراسة أيضا يتم رفعها إلى الجامعة العربية لتصديق عليها والعمل بها في إطار العمل العربي المشترك.
وأوضح أن الهدف هو تعزيز التعاون بين جميع دول المجلس لتحقيق الأمن المائي العربي، والحفاظ على الحقوق المائية العربية، إلى جانب تعزيز سياسات التكيف والحد من أخطار الكوارث المائية، وتقوية جهود الابتكار في مجال تقنيات المياه والاستدامة.
ودعا إلى ضمان استدامة الموارد المائية، وتفعيل الحلول العابرة للقطاعات، في ظل تنامي الوعي بأهمية الترابط بين أمن المياه والغذاء وعلاقتهما بأمن الطاقة، مؤكدا أن العالم العربي حاليا في أمس الحاجة إلى التعاون والتنسيق والعمل العربي المشترك لمواجهة هذه التحديات وغيرها.
والخميس الماضي، اختتمت أعمال مؤتمر المياه العربي السادس واجتماعات المجلس الوزاري العربي السادس عشر في قصر المؤتمرات بمنطقة البحر الميت بالأردن تحت مظلة المجلس الوزاري العربي للمياه تحت شعار "الحوكمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في المياه"، بمشاركة عدد من وزراء المياه العرب.
تناول المؤتمر عدة محاور أساسية أهمها ضرورة الوصول إلى استدامة الموارد المائية ومن أبرزها الحوكمة الرشيدة لقطاع المياه وسبل تعزيز السياسات والمؤسسات المائية بما يحقق الشفافية والكفاءة والرقمنة في مؤسسات المياه.
واستعرض المؤتمر الابتكارات والتقنيات الحديثة ودورها في تحسين إدارة الموارد المائية وترابط المياه والغذاء والطاقة والبيئة؛ حيث تم بحث استراتيجيات التكامل لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وكذلك الموارد المائية غير التقليدية من خلال مناقشة الحلول غير التقليدية لتلبية الطلب المتزايد على المياه.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري