بنسعيد: قانون الصناعة السينمائية يؤهل القطاع نحو الإحترافية والمنافسة الدولية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد، أنه بعد مرور أكثر من 20 سنة على صدور القانون رقم 20 /99 المتعلق بتنظيم الصناعة السنيمائية أصبح من الواضح أن هذا القانون لم يعد يساير التقدم الذي يعرفه مجال الصناعة السينمائية على مختلف المستويات، ولاسميا على المستوى التكنولوجي”.
وأشار بنسعيد في جلسة عمومية يوم أمس خصصت للدراسة والمصادقة على مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، (أشار) إلى أن “التطورات التي همت آليات الحكامة المتعلقة بتنظيم الصناعة السينمائية، ولاسيما المركز السينمائي المغربي دفعت إلى التفكير في مراجعة القانون رقم 70/17 لإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي قصد تعزيز دوره في تطوير الصناعة السينمائية، وذلك لتحقيق انتقال يرمي إلى النهوض بالسينما المغربية في أبعاده الإقتصادية والإستثمارية”.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه “تم إعداد هذا المشروع عل ضوء التوجيهات الملكية السامية، ولاسيما تلك الواردة في الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية حول السينما سنة 2012، فضلا عن مخرجات النموذج التنموي الجديد للمملكة والبرنامج الحكومي 2021-2026، وذلك وفق مقاربة تشاركية تستهدف مختلف المنظمات المهنية العاملة في مجال الصناعة السينمائية مع الإنفتاح على مختلف الفرق البرلمانية”.
وأكد بنسيعد، أن “المشروع قانون يهدف إلى تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، والدفع به نحو الإحترافية لمواكبة التطورات والتنافسية على الصعيد الدولي مع تخويل المركز السينمائية المغربي اختصاصات جديدة تمكنه من الإرتقاء بالصناعة السينمائية والترويج للمغرب كقبلة لتصوير الإفلام السينمائية وتطوير القطاع السينمائي وعقلنة تدبيره”.
وأوضح بنسعيد، أن “المشروع يضمن وضع قواعد قانونية تتعلق بترخيص مزوالة الإنتاج السينمائي وإرساء نظام جديد للإعتماد الدولي يخوله تنفيذ الإنتاج لحساب أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي، ويحدد قواعد المنظمة لاستغلال الأفلام السينمائية التجارية والثقافية، بالإضافة إلى اعتماد ترخيص بتوزيع الأفلام السينمائية”.
وأبرز بنسعيد أن “المشروع يضمن إخضاع توزيع الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية لرخصة يسلمها المركز السينمائي المغربي مع إخضاع مواقع توصير الأفلام السينامئية والأعمال السمعية البصرية بدورها لرخصة التصوير، وإلزام الجماعات والمؤسسات ومعاهد التكوين في مجال السينما والسمعي البصري بالقيم بتصريح مسبق للمركز السينمائي المغربي في إطار أنشطة الطلبة الذي يتابعون دراستهم بها….”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المرکز السینمائی المغربی الصناعة السینمائیة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ"الشيوخ": الدولة قطعت طريقًا واعدًا لاستعادة مجد صناعة السيارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تبنت على مدار الأعوام الماضية، سياسات داعمة لقطاع السيارات، حيث أطلقت الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم مختلف صور الدعم المُمكنة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وزيادة نسبة المُكون المحلي بهذه الصناعة المهمة، لافتاً إلى أن تلك الصناعة من القطاعات الاقتصادية المهمة، حيث شهدت تطورًا ملحوظًا فقد بلغت صادرات مصر من المركبات خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 23 مليار دولار، مما يجعل هذا القطاع يحتل المرتبة الرابعة بين أكبر الصادرات المصرية.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن الاتفاقيات التي أعلن عنها رئيس الوزراء والتي تضمنت تخصيص مساحة من الأرض بنظام حق الانتفاع، لبناء مصنع جديد لتصنيع سيارات، باستثمارات قدرها 135 مليون دولار، خطوة نحو النهوض بقطاع الصناعة في مصر والعمل على توطين مختلف الصناعات المتعلقة بالمركبات لاستعادة مجد المنتج المصري في هذا القطاع على وجه التحديد، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي، والعمل على تعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي، كما أن هذا القطاع قادر على تحقيق معادلة صعبة من خلال جذب الاستثمارات وتحقيق عنصر الاستدامة من خلال التوسع في إنتاج مركبات تُدار بالطاقة النظيفة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توطين صناعة السيارات والتوسع في تدشين الكيانات الصناعية لإنتاج المركبات بمختلف أنواعها يسهم في تعظيم القيمة المضافة لاستخدامات الأراضى للدولة وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبى والمحلى لتوفير فرص عمل مستدامة، ووضع مصر على خريطة التنافسية العالمية فى جميع المجالات، في ظل حرص معظم الشركات العالمية على العمل فى مصر في ظل المناخ الاستثماري الواعد، وتوافر الأيدي العاملة الماهرة ومكونات الانتاج المختلفة، فضلًا عن موقع مصر المتميز، خاصة أن مصر تُعد ثاني أكبر سوق للسيارات في أفريقيا، حيث يتم بيع أكثر من 200,000 سيارة سنويًا، وتحتل المرتبة 42 عالميًا من حيث الإنتاج.
وأوضح النائب طب، أن هناك توقعات بأن يصل إنتاج السيارات في مصر إلى حوالي 37,075 وحدة في عام 2024، مع متوسط نمو سنوي متوقع يبلغ 11.4% خلال الفترة من 2024 إلى 2033، ليصل الإنتاج إلى نحو 83,500 وحدة بحلول عام 2033، لذا فإن الإجراءات السريعة التي تتخذها الدولة في تنمية هذا القطاع وفقاً للخطة التي تبنتها ترجمة عن نجاح تلك الاستراتيجيات، التي تهدف إلى إنتاج حوالي 500,000 سيارة سنويًا، مع تصدير 100,000 سيارة وزيادة نسبة المكون المحلي في عمليات التصنيع، مؤكداً على أهمية استمرار الدعم والمساندة للمصانع المحلية حتى تتمكن من العودة إلى التربع على عرش هذه الصناعة والاستفادة من تجربة المغرب ونجاحها في تحقيق نجاح في إنتاج السيارات على مدار السنوات الماضية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة