مصر تدين انسحاب إسرائيل من اتفاقية الأونروا
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
القاهرة (زمان التركية)__ أدانت مصر بشدة انسحاب إسرائيل من اتفاقية عام 1967 التي تحكم عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ووقف أنشطتها رسميا في وقت لاحق، ووصفت هذا الإجراء بأنه استخفاف بالأمم المتحدة ومؤسساتها والمجتمع الدولي.
وأكدت مصر أن هذا القرار الإسرائيلي المرفوض يمثل فصلا جديدا من الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم الاثنين.
واعتبر البيان أن ذلك يشكل تطوراً خطيراً يهدف إلى تقويض القضية الفلسطينية، وتحديداً قضية اللاجئين وحق العودة.
وأكدت مصر دعمها لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وأهمية التزام المجتمع الدولي بدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وخاصة حقه في العودة، والذي يظل قائماً بموجب القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.
وحذرت مصر أيضا من العواقب الإنسانية الوخيمة لهذا القرار غير القانوني على المدنيين الفلسطينيين العزل، واحتمال انهيار كامل للخدمات الإنسانية والحيوية الأساسية التي تقدمها الأونروا.
وأضاف البيان أن مصر تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار، مؤكدة أن دور الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه.
كما دعت مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، في ظل التقاعس المؤسف للمجتمع الدولي تجاه المعاناة اليومية التي يعيشها الفلسطينيون في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.
كما حثت مصر المجتمع الدولي على اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الإجراءات الإسرائيلية التي تحد من الخدمات التي تخفف معاناة المدنيين الفلسطينيين.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت إسرائيل أنها أنهت اتفاقية 1967 التي تسهل عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مقدم المساعدات الرئيسي في غزة، بموجب التشريع الذي أقرته في أكتوبر/تشرين الأول.
وتقدم الوكالة التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين من حرب عام 1948 وأحفادهم، الذين يبلغ عددهم الآن ما يقرب من ستة ملايين.
تشكل عائلات اللاجئين الأغلبية من سكان غزة.
أعرب مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، عن “قلقه البالغ” إزاء الحظر الإسرائيلي.
وقد منعت إسرائيل مرارا وتكرارا تسليم المساعدات التي تقدمها الأونروا إلى القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، مما أدى إلى مقتل أكثر من 200 من موظفيها وقصف عشرات من مرافق الأونروا التي يستخدمها الفلسطينيون الفارون من الغارات الجوية الإسرائيلية كملاجئ.
Tags: الأونرواانسحاب إسرائيلانسحاب إسرائيل من اتفاقية عام 1967لوزارة الخارجية المصرية االمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الأونروا انسحاب إسرائيل لوزارة الخارجية المصرية ا
إقرأ أيضاً:
تفكيك الأونروا.. إسرائيل تسعى لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.. وعواقب وخيمة منتظرة على الصعيدين الإنساني والسياسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسعى إسرائيل إلى تفكيك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كجزء من استراتيجيتها لإنهاء قضية اللاجئين، ولكن هذه الخطوة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على الفلسطينيين، وقد تزعزع الاستقرار في المنطقة وتزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية.
قيود جديدة على عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية و كيف تؤثر هذه الخطوة على الفلسطينيين والبيئة الإقليمية؟
في 30 أكتوبر، صوت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يمنع الأونروا من العمل في إسرائيل ويقيد اتصالاتها مع المسؤولين الإسرائيليين، ورغم أن القانون لا يعني نهاية الوكالة فورًا، إلا أنه من المرجح أن يؤدي إلى تقويض قدرتها على العمل في الضفة الغربية وغزة.
تعددت الآراء حول أسباب هذا الحظر، حيث تشير بعض الآراء إلى مزاعم إسرائيل بأن عددًا من موظفي الأونروا شاركوا في "طوفان الأقصى" 7 أكتوبر، وتلك الحجة بمثابة دافع قوي ضد الأونروا.
من ناحية أخرى، يراها آخرون كخطوة إضافية نحو تآكل حقوق الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى قراهم التي طردوا منها عند تأسيس إسرائيل في 1948.
وفي سياق هذه الأحداث، أكد رئيس الأونروا أن التشريع لن يؤدي إلا إلى تعميق معاناة الفلسطينيين، خصوصًا في غزة.
كتب بواز بيسموث، عضو الكنيست عن حزب الليكود، مشروع قانون حظر الأونروا، والذي مر بأغلبية 92 صوتًا مقابل 10، واعتبر أن تفكيك الوكالة أصبح أمرًا عاجلاً بعد أحداث السابع من أكتوبر، مؤكدًا أن الأونروا لم تعد مقبولة في إسرائيل.
تأتي هذه التطورات في سياق أزمة إنسانية متزايدة، حيث يؤكد المراقبون أن الأونروا تعتبر "ثمرة منخفضة التكلفة" لهذه الحكومة الإسرائيلية، بينما تظل حقوق الفلسطينيين مهددة بشكل متزايد.
الأونروا عبر العقود: رحلة تأسيس وكالة اللاجئين الفلسطينيين وتحدياتها المستمرة
تعتبر وكالة الأونروا، التي تأسست في عام 1949، جزءًا لا يتجزأ من تاريخ النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث جاءت كرد فعل على النزوح الجماعي لنحو مليون فلسطيني خلال أحداث النكبة عام 1948.
أُسست الأونروا لتلبية احتياجات هؤلاء اللاجئين ومنع تفشي المجاعة والضيق، وهي تمثل إحدى النتائج المباشرة لإنشاء دولة إسرائيل.
يرى العديد من الإسرائيليين في الأونروا تجسيدًا لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، ويعتقدون أن وجودها يعزز الإيديولوجية المعادية لإسرائيل، إذ يعتقد أن حل الوكالة سيعني إنهاء قضية اللاجئين، وهو ما يعتبره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطوة نحو حل دائم، بينما يؤكد المسؤولون في الأونروا أن إغلاقها لن يحل المشكلة، بل سيؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية.
تلعب الأونروا دورًا حيويًا في حياة ملايين الفلسطينيين، حيث تقدم خدمات التعليم والرعاية الصحية والغذاء، فهي تدير 58 مخيمًا للاجئين في مختلف الدول العربية وتعد بمثابة حكومة موازية تقدم ما لا تستطيع حكومات هذه الدول تقديمه.
الأونروا في مرمى النيران: تداعيات الإغلاق على اللاجئين والواقع الإسرائيلي
بينما تسعى إسرائيل إلى تقويض دور الأونروا، يرى خبراء حقوق الإنسان أن هذا القرار يحمل تبعات اقتصادية وسياسية خطيرة، ويقول كريس سيدوتي، عضو لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة، إن إغلاق الأونروا سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على دافعي الضرائب الإسرائيليين، إذ تتحمل الوكالة مسؤولية تقديم الخدمات الأساسية لللاجئين.
من جهة أخرى، يعتبر بعض الفلسطينيين أن إغلاق الأونروا يهدف إلى تجاهل حقوقهم في العودة إلى منازلهم، وهو ما تعكسه شهادات العديد من النازحين في المخيمات، ويقول صالح شنار، أحد اللاجئين من غزة: "إسرائيل تريد إنهاء قضية اللاجئين من خلال إغلاق الأونروا".
في هذا السياق، يشير المراقبون إلى أن حل هذه القضايا مرتبط بمفاوضات الوضع النهائي، التي تبدو معقدة في ظل الأزمات الإنسانية المتزايدة، إذ لا يزال الغموض يكتنف مستقبل الأونروا، ويتساءل الكثيرون عما إذا كانت المدارس والخدمات الطبية ستستمر، بينما يعبر الفلسطينيون عن قلقهم من فقدان الأمل في تحقيق حقوقهم.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية