«الزراعة»: انخفاض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع إلى 48 ساعة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصادرات الزراعية تسهم في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة حوالي 9.2 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة.
توحيد كل جهات الرقابة والإشرافوأضاف وزير الزراعة، خلال انطلاق فعاليات مؤتمر الإعلان عن إطلاق خط الرورو «المصري - الإيطالي» بين مينائي «دمياط – تريستا»، إنه تم إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد، بغرض خفض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة أو المصدرة.
وأوضح أنه لتعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة، تم تطوير قدرات المعامل المرجعية المعتمدة دوليًا لدى وزارة الزراعة، مع توجيهاتنا باستمرار العمل بجميع المعامل التابعة للوزارة طوال 24 ساعة دعماً للمصدرين والمنتجين الزراعيين وجمهور المتعاملين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الزراعة الزراعة البضائع الصادرات الزراعية
إقرأ أيضاً:
وزير النفط لـبغداد اليوم: استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر جيهان خلال 24 ساعة
بغداد اليوم - البصرة
أعلن وزير النفط، حيان عبد الغني، اليوم السبت (29 شباط 2025)، أن عمليات تصدير النفط من إقليم كردستان ستُستأنف خلال الساعات الـ24 المقبلة عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ومن خلال ميناء جيهان التركي.
وأوضح الوزير في تصريح خاص لـ"بغداد اليوم"، أن الكمية المبدئية للتصدير ستبلغ 185 ألف برميل يوميًا، مع خطط لزيادة هذه الكمية تدريجيًا.
يأتي هذا التطور بعد توقف دام قرابة العامين، حيث أوقفت تركيا ضخ النفط العراقي في مارس 2023 عقب قرار من غرفة التجارة الدولية يُلزم أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار بسبب صادرات غير مصرح بها بين عامي 2014 و2018.
ورغم إعلان بغداد عن استئناف التصدير، أفادت تقارير بأن ثماني شركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان أعربت عن عدم نيتها استئناف الصادرات عبر ميناء جيهان في الوقت الحالي، مشيرة إلى عدم وجود ترتيبات رسمية أو ضمانات دفع للاتفاقيات التجارية السابقة والحالية.
يُذكر أن البرلمان أقر في وقت سابق تعديلاً على قانون الموازنة، يحدد تكلفة استخراج ونقل كل برميل نفط من كردستان بـ16 دولارًا لمدة 60 يومًا، على أن يقوم مستشار دولي بتحديد التكلفة النهائية لكل حقل على حدة.
هذا وتستمر المباحثات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لحل القضايا العالقة وضمان استقرار إمدادات النفط وزيادة الإيرادات الوطنية بما يخدم الاقتصاد العراقي.