فيزا بدلا من البطاقة.. شكل وموعد تطبيق الدعم النقدي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
الدعم النقدي يعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الفترة الحالية بالتزامن مع حديث وزارة التموين والتجارة الداخلية عن مساعي تطبيقه.
الدعم النقدي
وتساءل الرأي العام المصري عن الدعم النقدي وذلك لمعرفة تفاصيله وموعد تطبيقه وكذلك الشكل الذي سيكون عليه ذلك الدعم على مدار الفترات المقبلة.
شكل الدعم النقدي
ويمكن توضيح شكل الدعم النقدي في ظل سعي الحكومة من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي في السلع التموينية والخبز، حيث سيحصل المستفيدون من الدعم على بطاقة (فيزا) يتم تحويل مبلغ شهري إليها بدلًا من الحصول على سلع معينة.
وحصة الأسرة في الدعم النقدي سيختلف المبلغ حسب عدد أفراد الأسرة، وكل أسرة مسجلة في منظومة الدعم ستتلقى قيمة الدعم النقدي على الفيزا، وسيتيح الدعم النقدي حرية اختيار السلع وكمياتها من المنافذ التابعة للوزارة أو المجمعات الاستهلاكية، دون الالتزام بكمية محددة من السلع، كما هو الحال في النظام الحالي.
وستتم ميكنة الجمعيات الاستهلاكية والمنافذ لضمان توافر السلع المختلفة بما يمكن الأسر المستحقة من شراء ما تحتاجه في حدود المبلغ المخصص.
موعد تطبيق الدعم النقدي
وعن موعد تطبيق الدعم النقدي، فتحدد الحكومة تطبيق هذا الدعم بناءا على نتائج جلسات الحوار الوطني، حيث تُناقش آليات وشروط التحول من الدعم العيني إلى النقدي. بعد انتهاء المناقشات، ستعرض وزارة التموين نتائجها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأن التطبيق وتحديد موعد تنفيذه.
تأتي هذه الخطوة كجزء من مساعي الحكومة للحفاظ على أموال الدعم وضمان استفادة المواطن منها بشكل كامل وبما يتماشى مع احتياجاته الفعلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدعم النقدي موعد تطبيق الدعم النقدي تطبيق الدعم النقدي الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
انتشار أمني قبل محاكمة المتهمين في قضية "رشوة وزارة التموين"
شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، تشديدات أمنية مكثفة قبل بدء النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري