دموع إيثان مبابي تكلف باريس سان جيرمان 55 مليون يورو
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
وكالات
شهدت الأيام الأخيرة حالة من التوتر داخل نادي باريس سان جيرمان، بعد أن انفجرت مشاعر الألم والحزن على وجه شقيق اللاعب الفرنسي الشهير كيليان مبابي، الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يبكي .
و انتشر مقطع أظهر إيثان مبابي وهو يبكي داخل غرفة الملابس ،وذلك بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وأثار جدلاً كبيراً بين جماهير الفريق ووسائل الإعلام، حيث تم ربط هذه اللحظة بتوترات داخلية .
وتوترت الأمور بين مبابي ونادي العاصمة الفرنسية في وقت سابق، حيث قرر باريس سان جيرمان اللجوء إلى القضاء في نزاعه بشأن الرواتب مع كيليان مبابي بعد أن دعمت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم موقف قائد منتخب وحكمت له بالحصول على 55 مليون يورو (59.52 مليون دولار) كراتب ومكافآت يقول إنها مستحقة.
وبحسب صحيفة “ليكيب”، فإن شقيق كيليان مبابي كان سيتم إبعاده من الفريق الأول بناء على طلب ناصر الخليفي، مما تسبب في مشادة حامية بين رئيس النادي واللاعب.
في مايو الماضي، خلال المباراة الأخيرة في الدوري الفرنسي، قيل إن الخليفي أمر مدرب الفريق لويس إنريكي بعدم استدعاء إيثان مبابي.
ويشاع أن مبابي سيتهم الخليفي باستخدام شقيقه كورقة مساومة في صراعهما المالي، خاصة فيما يتعلق بالمكافآت غير المدفوعة البالغة 55 مليون يورو.
وقال باريس سان جيرمان في شهر سبتمبر الماضي، إن مبابي رفض عرضا من رابطة الدوري الفرنسي للتوسط في القضية.
واستمعت لجنة الاستئناف الوطنية المشتركة التابعة لرابطة الدوري الفرنسي لطرفي النزاع في 15 أكتوبر الماضي وأعلنت أنها حكمت لصالح مبابي.
وقالت رابطة الدوري الفرنسي: “يتعين على النادي أن يدفع له الراتب الذي يطالب به. هذا القرار غير قابل للاستئناف لكن من الممكن إحالته إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إيثان مبابي باريس سان جيرمان كيليان مبابي ناصر الخليفي باریس سان جیرمان الدوری الفرنسی
إقرأ أيضاً:
تونس تقترض من «البنك الإفريقي للتنمية» 90 مليون يورو
صادق البرلمان التونسي، على مشروع قانون اتفاق قرض بقيمة 90 مليون يورو بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية.
وبحسب مجلس النواب التونسي، “يهدف هذا القرض إلى تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين، مع التركيز على إحداث فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي”.
هذا “ويأتي القرض في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتحسين البنية التحتية، وخلق فرص عمل جديدة، مما يعكس التزام تونس بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة”.