مالية البرلمان: نشاطات المصارف الأهلية مستمرة.. لن تعتمد على بيع الدولار فقط
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
شخصت اللجنة المالية النيابية وجود تمييز في التعامل مع المصارف الأهلية العاملة داخل العراق من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، مبينة أن سعر الصرف في السوق السوداء سيعتمد على انسيابية تنفيذ آلية الحديدة للحصول على الدولار.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي إن "بداية العام القادم ستشهد إلغاء منصة بيع الدولار والانتقال إلى آلية جديدة، تعتمد على التعامل مع مجموعة من البنوك المراسلة لشراء الدولار بهدف تسهيل الاستيراد".
وأوضح الكاظمي أن "هذه البنوك المراسلة، وعددها خمسة، ترتبط بعلاقات مصرفية مع بنوك عالمية وتخضع لشروط وضوابط يفرضها الفيدرالي الأمريكي، مما يسهّل إجراءات الحوالات المالية ويضمن وصول الأموال العراقية إلى الدول المستفيدة من هذه العملية".
وأضاف الكاظمي أن "البنك الفيدرالي الأمريكي يسعى لمراقبة حركة الدولار عالمياً بدعوى الحفاظ على العملة من الاستخدام في عمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب"، منوهاً إلى أن "هذه الرقابة من الفيدرالي تضع قيوداً على الاقتصاد العراقي وتحد من حرية حركته". وأشار الكاظمي إلى "وجود تمييز في التعامل مع المصارف الأهلية داخل العراق، رغم التزام معظمها بالعمل وفق ضوابط البنك المركزي العراقي".
وأكد أن "نشاطات المصارف الأهلية الأخرى، مثل منح القروض ودعم المشاريع الاستثمارية، ستستمر كالمعتاد، ولن تقتصر فقط على عمليات بيع الدولار".
وحول تأثير النظام الجديد على سعر الصرف في السوق السوداء، أوضح الكاظمي أن "تسهيل الحصول على الدولار عبر الآلية الجديدة سيؤدي تدريجياً إلى خفض سعره في السوق الموازي. لكن في حال حدوث تعقيدات في إصدار الحوالات المالية، فقد يتزايد طلب التجار على الدولار من السوق السوداء، مما قد يرفع سعره مرة أخرى"، مبيناً أن "استقرار السوق يعتمد على تنفيذ النظام الجديد بالشكل الأمثل لضمان فعاليته".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المصارف الأهلیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين اشتركوا مع سيدة في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي.
وذكرت المعلومات قيام المتهمين بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.
وتبين قيام 4 متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها من داخل إلي خارج البلاد، وتم ضبطهم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.