أفادت وسائل الإعلام الأمريكية بفتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية  في العاصمة واشنطن و13 ولاية أمريكية أهمها ولاية فلوريدا حيث يصوت المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وجورجيا وميشيجان وبنسلفانيا.

وأكد سكرتير ولاية بنسلفانيا أن التصويت سيكون آمنا وحرا ونزيها.

وقال سكرتير ولاية جورجيا إنه "من الصعب تزوير الانتخابات وأنظمتنا آمنة".

وفي وقت سابق من اليوم، فتحت مراكز الاقتراع في عدد من الولايات الأمريكية لاختيار الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.

وانطلقت عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 11 ولاية بما فيها نيويورك ونيوجيرسي وفرجينيا وكونيتيكت وكنتاكي وماين وإنديانا وولايات بالساحل الشرقي الأمريكي.

ولاحقا، فُتحت صناديق الاقتراع في ولايات الجنوب والوسط الغربي بأمريكا وفي كارولاينا الشمالية وأوهايو.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، بدأ التصويت في "يوم الانتخابات" في السباق الرئاسي عالي المخاطر بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب والذي تظهر استطلاعات الرأي أنه متقارب بشكل لا يصدق ومن المرجح أن يقرره الناخبون في عدد قليل من الولايات الحاسمة.

وبعد عامين من الحملات الانتخابية، ومحاولتي اغتيال، وتغيير المرشحين في اللحظة الأخيرة، وطوفان من الإعلانات السلبية، يتخذ الأمريكيون قرارهم النهائي اليوم،  الثلاثاء، بشأن من يريدون قيادة البلاد المنقسمة بشدة.

وأدلى 80 مليون ناخب بأصواتهم مبكرا، إما شخصيا أو عبر البريد. وهذا يمثل حوالي نصف العدد الإجمالي للذين صوتوا في عام 2020. وسيصوت عشرات الملايين الآخرين اليوم الثلاثاء.

وأصبحت السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ على المحك يوم الثلاثاء، حيث يتخذ الأمريكيون قرارات مهمة بشأن مستقبل البلاد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ولاية بنسلفانيا واشنطن الانتخابات الرئاسية الأمريكية

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تأيد قرار عزل الرئيس يون سوك يول

أبريل 4, 2025آخر تحديث: أبريل 4, 2025

تامستقلة/- أطاحت المحكمة الدستورية يوم الجمعة بالرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، وأيدت اقتراح البرلمان بعزله على خلفية فرضه الأحكام العرفية العام الماضي، والذي أشعل فتيل أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود.

يُنهي هذا الحكم شهورًا من الاضطرابات السياسية التي ألقت بظلالها على جهود التعامل مع الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت يشهد تباطؤًا في النمو في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

مع إقالة يون، يُشترط إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يومًا، وفقًا لدستور البلاد.

وسيستمر رئيس الوزراء هان دوك سو في أداء مهامه كرئيس بالوكالة حتى تنصيب الرئيس الجديد.

وقال رئيس المحكمة العليا بالإنابة، مون هيونغ باي، إن يون انتهك واجباته كرئيس بإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، متجاوزًا الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور، واصفًا أفعاله بأنها “تحدٍّ خطير للديمقراطية”.

قال مون: “لقد ارتكب (يون) خيانةً جسيمةً لثقة الشعب، وهم الأعضاء السياديون في الجمهورية الديمقراطية”، مضيفًا أن إعلان يون الأحكام العرفية خلق حالة من الفوضى في جميع مجالات المجتمع، والاقتصاد، والسياسة الخارجية.

وخرج آلاف الأشخاص في مسيرة تطالب بعزل يون، بمن فيهم مئات ممن خيّموا طوال الليل، بهتافات عارمة عند سماعهم الحكم، مرددين “لقد انتصرنا!”.

وكان رد فعل أنصار يون، الذين تجمعوا بالقرب من مقر إقامته الرسمي، غاضبًا. وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن أحد المتظاهرين اعتُقل لتحطيمه نافذة حافلة للشرطة.

لم يتأثر الوون الكوري الجنوبي بشكل كبير بحكم يوم الجمعة، حيث ظل مرتفعًا بنحو 1% مقابل الدولار الأمريكي عند 1,436.6 وون للدولار الواحد بحلول الساعة 02:49 بتوقيت غرينتش. وانخفض مؤشر كوسبي القياسي بنسبة 0.7%، دون تغيير عن مستواه الصباحي، حيث كان من المتوقع أن تُؤيد المحكمة مشروع قانون العزل.

رفضت المحكمة معظم حجج يون القائلة بأنه أعلن الأحكام العرفية لدق ناقوس الخطر بشأن إساءة حزب المعارضة الرئيسي استخدام أغلبيته البرلمانية، مؤكدةً وجود سبل قانونية مُبررة لمعالجة الخلافات.

وقال مون إن مرسوم الأحكام العرفية يفتقر إلى المُبرر، كما أنه مُعيب من الناحية الإجرائية. وأضاف أن تعبئة الجيش ضد البرلمان لتعطيل أعماله يُعد انتهاكًا خطيرًا لواجب يون الدستوري في حماية استقلال السلطات الثلاث.

اعتذر كوون يونغ سي، الزعيم المؤقت لحزب قوة الشعب الحاكم بزعامة يون، للشعب، قائلاً إن الحزب تقبل بتواضع حكم المحكمة وتعهد بالعمل مع الرئيس بالوكالة لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وصرح الرئيس بالوكالة هان دوك سو، عقب صدور الحكم، بأنه سيبذل قصارى جهده لضمان إجراء انتخابات رئاسية منظمة وسلمية.

ومن المتوقع أن يعقد وزير المالية تشوي سانغ موك اجتماعًا طارئًا مع محافظ بنك كوريا والجهات الرقابية المالية.

ويواجه يون، البالغ من العمر 64 عامًا، محاكمة جنائية بتهم التمرد المتعلقة بإعلان الأحكام العرفية. وكان الزعيم المحاصر أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل في 15 يناير/كانون الثاني، لكن أُفرج عنه في مارس/آذار بعد أن ألغت المحكمة مذكرة اعتقاله.

اندلعت الأزمة بسبب إعلان يون الأحكام العرفية، الذي قال إنه ضروري لاجتثاث العناصر “المناهضة للدولة” وإساءة استخدام الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية، والتي قال إنها تُدمر البلاد.

رفع يون المرسوم بعد ست ساعات، بعد أن استخدم موظفو البرلمان الحواجز وطفايات الحريق لصد جنود العمليات الخاصة الذين وصلوا بطائرات هليكوبتر وحطموا النوافذ أثناء محاولتهم دخول البرلمان، حيث صوّت المشرعون على رفض الأحكام العرفية.

صرّح يون بأنه لم يقصد فرض حالة الطوارئ العسكرية بشكل كامل، وحاول التقليل من تداعياتها، قائلاً إنه لم يُصَب أحد بأذى.

مقالات مشابهة

  • الأرصاد تحذر من حرارة شديدة حتى الثلاثاء المقبل
  • الكوني من واشنطن: الانتخابات شبه مستحيلة، وليبيا دولة محتلّة
  • كيف تأسست كنيسة قبطية في ولاية دالاس الأمريكية؟
  • بيان: شباب ولاية جنوب دارفور بشأن تهديدات عبد الرحيم دقلو
  • القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يتعهد ببذل الجهود لإدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة
  • المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تأيد قرار عزل الرئيس يون سوك يول
  • ولاية نهر النيل تصدر أمر طوارئ جديد بشأن حظر التجوال
  • واشنطن: أكثر من 200 ضربة ناجحة استهدفت الحوثيين في اليمن
  • الجمارك: لا نصدر سلعًا لأمريكا وقرارات الرسوم لا تمسّنا
  • لبنان.. 3 غارات إسرائيلية استهدفت مركز الهيئة الصحية ببلدة الناقورة في صور جنوبي البلاد