يُحددها ملف الصحراء.. هل تؤثر نتائج الانتخابات الأميركية على العلاقات مع المغرب؟
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
يثير انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تساؤلات عديدة حول مدى إمكانية تأثر مستقبل العلاقات بين الرباط وواشنطن بنتائجها، سيما بعد الاعتراف الأميركي في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب لسيادة المغرب على الصحراء الغربية.
وبينما يترقب المغرب ما قد تسفر عنه نتائج هذه الانتخابات من تغييرات سياسية، سواء فازت بها المرشحة الديموقراطية كامالا هاريس أو المرشح الجمهوري دونالد ترامب، يتحدث العديد من المحللين السياسيين والخبراء في العلاقات الدولية بالمغرب عن إمكانية تأثير الرئاسيات على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وفي تعليقه على الموضوع، يقول رئيس المرصد الدولي للدراسات الاستراتيجية، الحسين گنون، إن نتائج الانتخابات الأميركية "لن تؤثر بشكل كبير" على العلاقات المغربية الأمريكية، موضحا أنه "مهما كانت النتيجة سواء فاز ترامب أو هاريس، فإن "اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء يبقى ثابتا نظرا للعلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين لكون المغرب أول دولة تعترف باستقلالية الولايات المتحدة".
ويوضح گنون، في تصريح لموقع "الحرة"، أنه في حال فوز ترامب فإن المغرب "قد يشهد تعزيزا في العلاقات الثنائية من خلال دعم المشاريع التنموية وفتح القنصلية في الأقاليم الجنوبية"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تعتبر المغرب نقطة انطلاق استراتيجية للاستثمار في أفريقيا مما يعزز من فرص التعاون بين البلدين".
أما في حال فوز هاريس، يؤكد الخبير في العلاقات الدولية أن نائبة الرئيس الأميركي الحالية "ستسير على نهج أسلافها في تعزيز التعاون الأمني والتجاري، خاصة أن المغرب يعد الشريك الوحيد في أفريقيا الذي لديه اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة"، معتبرا أن هاريس ستكون ملتزمة بالحفاظ على مكتسبات العلاقة مع المغرب.
مستقبل الصحراء الغربية.. بين "الحذر" الديمقراطي و"الاعتراف" الجمهوري منذ وصول إدارة الرئيس، جو بايدن، إلى البيت الأبيض مطلع 2021، ظل ملف الصحراء الغربية كأحد أهم القضايا الإقليمية الموروثة عن إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي أعلن قبل أسابيع عن مغادرة منصبه، عن اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على إقليم الصحراء الغربية، تزامنا مع استئناف الرباط لعلاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. وبغض النظر عما ستفرزه نتائج الانتخابات، يلفت گنون إلى أن "المغرب الرسمي يتبنى نهجا متوازنا من جميع الأطراف المتنافسة ولا يسعى إلى إظهار انحياز لطرف على حساب الآخر، بل يعتمد سياسة الحياد الإيجابي التي تتيح له التعامل بموضوعية مع كافة المستجدات"، مشددا على أن بلاده سترحب بأي نتيجة تفرزها الانتخابات وستسعى لمواصلة تعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع الإدارة الجديدة مع التطلع إلى أن تسهم هذه النتائج في إعطاء دفعة جديدة للعلاقات وتحقيق المزيد من المكاسب بين البلدين.
"الحفاظ على المكتسبات"ويشير أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات، في تصريح لموقع "الحرة"، إلى أن العلاقات المغربية الأميركية "قد تم تشبيكها وتعزيزها عبر جهود دبلوماسية متعددة"، مؤكدا أن "اعتراف الإدارة الأميركية بمغربية الصحراء في السنوات الأخيرة دون التراجع عنه يعكس ارتباط هذه القضية بالعمق الأمريكي وليس بالتحولات السياسية الحزبية".
وبحسب الشيات، فإن أي تغيير في الإدارة الأمريكية الجديدة، سواء من الديمقراطيين أو الجمهوريين، "لن يؤثر بشكل كبير على موقف الولايات المتحدة تجاه المغرب"، ويعزو ذلك إلى "الروابط التاريخية والتجارية القوية التي تجمع بين البلدين والتحديات الجيوسياسية التي تواجهها الولايات المتحدة من قوى مثل روسيا والصين"، مردفا "مما يجعل دعم المغرب عنصرا أساسيا في الاستراتيجية الأميركية في المنطقة".
وفي المقابل، ينبه الشيات إلى أن "أي تراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء قد يؤدي إلى تقارب المغرب مع دول أخرى مما يهدد المصالح الأمريكية"، مضيفا أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستسعى إلى الحفاظ على المكتسبات التي حققها المغرب، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة على الساحة الدولية.
بين ترامب وهاريسومن جهته، يعتبر رئيس مركز "أوميغا" للأبحاث الاقتصادية والجيوسياسية، سمير شوقي، أن المغرب "لا يشكل استثناء ضمن متابعة العالم أجمع للانتخابات الأميركية بترقب كبير باعتبارها اللاعب رقم واحد في الرهانات الجيوسياسية"، مشيرا إلى أن بلاده تحتفظ في ذاكرتها بمعطيين أساسيين يتعلقان بتعامل الإدارة الأمريكية مع هذه القضية سواء تحت جبة الديموقراطيين أو الجمهوريين.
ويوضح شوقي في حديثه لموقع "الحرة"، أن الديمقراطيين في ولاية أوباما "لم يكونوا واضحين بشكل تام" مع المغرب "عبر تصريحات كلينتون الودية، بينما دعمت الإدارة تحقيقا أمميا حول حقوق الإنسان في الصحراء، أما ترامب فقد اعترف بوضوح بمغربية الصحراء ثم جاءت إدارة بايدن ونائبته هاريس لتعيد عقارب الساعة للخلف حيث لم تعتمد موقف ترامب بل أعادة الأمور لمنطقة رمادية".
وفي هذا الصدد، يؤكد شوقي أن "هناك ترقبا لعودة ترامب لإنجاز ما سبق وتعهد به وهو افتتاح قنصلية بمدينة الداخلة بالصحراء لتسهيل تدفق الاستثمارات الأميركية بهذه المنطقة"، لافتا إلى أن "هاريس لن تكون إلا نسخة من ولايتي أوباما وبايدن أي تبني المنطقة الرمادية".
انتظارات المغربويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة فاس، إسماعيل حمودي، أن المغرب يتطلع إلى "ثلاثة انتظارات رئيسية" من الإدارة الأميركية المقبلة، سواء فازت بها كمالا هاريس أو دونالد ترامب.
Sorry, but your browser cannot support embedded video of this type, you can download this video to view it offline.
ويعتبر أن الأولوية القصوى تتمثل في تفعيل الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء، موضحا أن بلاده "تتطلع مرحلة جديدة تعزز هذا الاعتراف، وتؤكد على دعم الحكم الذاتي كخيار رئيسي، مما يسهم في إنهاء الصراع السياسي حول هذه القضية ويحولها إلى مكسب ثابت للمغرب".
ويتابع حمودي حديثه لموقع "الحرة" موضحا أن المغرب "يأمل في أن تعزز الإدارة الأميركية الجديدة من دعمها لدوره الإقليمي في محيطه الجيوسياسي"، مشيرا إلى أن ذلك يتضمن دعم المشاريع الكبرى مثل خط الغاز بين نيجيريا والمغرب وتعزيز المبادرات الأطلسية مما يسهم في تأمين المصالح الأميركية في المنطقة ويعزز من الاستقرار والتنمية في المغرب.
ويضيف المحلل السياسي أن بلاده "تنتظر أيضا دعم الاستقرار والتنمية من خلال تعزيز الحضور الاقتصادي الأمريكي على أراضيه خاصة في الأقاليم الجنوبية"، مؤكدا أن "المغرب يطمح إلى حضور اقتصادي قوي للشركات الكبرى للقطاع الخاص الأمريكي في الصحراء".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الصحراء الغربیة بمغربیة الصحراء دونالد ترامب بین البلدین أن المغرب أن بلاده إلى أن
إقرأ أيضاً:
تشكيك في دوافع ترامب من تعديل النظام الانتخابي الأمريكي.. كيف ذلك؟
أثار الرئيس الأمريكي غضب خصومه بعد أن أصدر أمرا تنفيذيا لإصلاح النظام الانتخابي وفق رؤيته، ويهدف منه لفرض ضوابط أكثر صرامة على تسجيل الناخبين وقيودا عدّة على التصويت عبر البريد.
علما أن هذه الإصلاحات يطالب فيها الجمهوريين منذ سنوات، والتي من ضمنها أيضا، وفقا للأمر التنفيذي، وجوب تقديم الناخب دليلا على حيازته الجنسية الأمريكية، مثل جواز سفر أو رخصة قيادة، عند تسجيل اسمه للتصويت على قوائم الناخبين في الولايات.
حرمان الملايين من التصويت
واتهم معارضو ترامب بأنه يسعى لحرمان ملايين الأمريكيين من المشاركة في الانتخابات، وأن قراره هذا غير قانوني، وأنه يسعى لزيادة سلطة وتأثير الرئيس على الانتخابات.
من جانبه قال ريك هاسن، مدير مشروع حماية الديمقراطية وصاحب الخبرة الطويلة في القانون الانتخابي: "إذا نجح هذا الأمر التنفيذي في تجاوز التحدي القضائي، فسيُحوّل سلطة الانتخابات الفيدرالية بشكل كبير إلى يد الرئاسة".
وقال هاسن في مقاله، الذي ترجمته "عربي21"، إن "من شأن هذا الأمر التنفيذي في حال تم إقراره رسميا أن يحرم ملايين الناخبين من حقهم في التصويت، حاليًا، بموجب قانون NVRA، يُمكن لأي ناخب مؤهل التسجيل للتصويت في أي ولاية باستخدام (نموذج فيدرالي)، يُسمى أحيانًا نموذج البطاقة البريدية".
وأوضح أن "هذا النموذج يتطلب المعلومات التي يراها الكونغرس كافية لإثبات الأهلية، بما في ذلك الجنسية، للتصويت"، مؤكدا أن الأمر التنفيذي سيوجه لجنة الانتخابات الرئاسية لتغيير النموذج الفيدرالي لتشترط إثباتا وثائقيا للجنسية للتصويت".
وتابع: "سيمنع هذا تسجيل عدد ضئيل من الناخبين غير المواطنين، ولكنه سيمنع ملايين الناخبين المؤهلين، الذين لا يستطيعون الوصول بسهولة إلى وثائق مثل جوازات السفر، من التسجيل للتصويت".
"قرار غير قانوني"
صحيفة "نيويورك تايمز" قالت في تقرير للصحفي نيك كوراسانيتي إن "الرئيس ترامب يدفع لمنح السلطة التنفيذية نفوذا غير مسبوق على كيفية إدارة الانتخابات الفيدرالية، بتوقيعه أمرا واسع النطاق ومشكوكا فيه قانونيا لتغيير قواعد التصويت الأمريكية".
ووفقا للتقرير الذي ترجمته "عربي21"، فإن "الأمر التنفيذي الذي يسعى إلى اشتراط إثبات الجنسية للتسجيل للتصويت، بالإضافة إلى إعادة جميع بطاقات الاقتراع البريدية بحلول يوم الانتخابات، ما هو إلا محاولة لقلب قرون من قوانين الانتخابات المستقرة والعلاقات الفيدرالية-الولائية رأسًا على عقب".
ونقلت الصحيفة عن خبراء قانونيون قولهم "إن الأمر ليس قانونيا بالكامل على الأرجح، وقد أشارت جماعات حقوق التصويت والمدعون العامون للولايات بالفعل إلى أنهم سيقدمون طعونا".
و"توقع العديد من الخبراء أن أحكام الأمر التنفيذي قد تُعتبر غير قانونية، مع أنهم قالوا إن أحكاما أخرى، مثل التوجيهات الموجهة إلى المدعي العام لترامب وأعضاء آخرين في حكومته، تقع ضمن الحدود القانونية".
ولفت التقرير إلى أن الأمر التنفيذي سيُجبر لجنة المساعدة الانتخابية على تغيير تلك العملية لتشترط جواز سفر، أو بطاقة هوية رسمية تتضمن معلومات الجنسية، أو بطاقة هوية عسكرية.
ويُشكك خبراء قانونيون في امتلاك السيد ترامب سلطة إجبار الهيئة، التي صنفها الكونغرس "مستقلة" وتضم مفوضين من كل حزب، على اتخاذ أي إجراء.
قال جاستن ليفيت، أستاذ القانون الدستوري بجامعة لويولا ماريماونت، والذي خدم في إدارة بايدن: "بإمكانه أن يطلب ذلك بلطف. لكنه يعتقد أنه يتمتع بسلطة لا يملكها، على الأقل حتى الآن. سيتطلب الأمر تغييرًا في القانون وموافقة المحكمة العليا بالإجماع على توسيع جذري لصلاحيات السلطة التنفيذية".
ووفقا للصحيفة يقول خبراء قانونيون إن البند الذي يشترط وصول جميع بطاقات الاقتراع بحلول يوم الانتخابات يتجاوز على الأرجح السلطة القانونية للرئيس، لا سيما التهديد بحجب التمويل الفيدرالي عن الولايات التي لا تلتزم. (تسمح 17 ولاية حاليًا باحتساب بطاقات الاقتراع البريدية المختومة بختم البريد قبل يوم الانتخابات إذا وصلت بعده بوقت قصير).
"استهداف للأقليات"
وكان ترامب قد شكك في نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2020، واعتبرها مزورة، حيث يرى أن كثيرا من غير الأمريكيين من المهاجرين قد صوت في الانتخابات.
ويثير هذا الأمر، وكذلك شكاوي ترامب من تزوير انتخابات 2020 تساؤلا حول ما إذا كان الحزب الجمهوري هو المستفيد فعلا كما يقول معارضو ترامب؟ كذلك من هي الفئة المتضررة أكثر من هذا القرار لو تم تطبيقه رسميا.
وفقا لخبراء تحدثت معهم "عربي21"، فإن الأمر التنفيذي يستهدف الأقليات والفقراء، وهؤلاء غالبيتهم ديمقراطيون، ما يعني أنه في النهاية سيصب في مصلحة الحزب الجمهوري.
أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جون هوبكنز، البروفيسور دانيال سيروار، قال، إن "الأمر التنفيذي يستند إلى افتراض خاطئ مفاده أن أعدادًا كبيرة من غير المواطنين يصوتون في الانتخابات الأمريكية، وهذا غير صحيح".
وتابع سيروار في تصريحات لـ"عربي21": "لكن هذا الأمر التنفيذي سيجعل التسجيل أكثر صعوبة، لا سيما للأمريكيين الذين لا يملكون شهادة ميلاد أو جواز سفر، وكذلك لمن يفضلون التصويت عبر البريد، وهذا هو الهدف الحقيقي منه، لأن هؤلاء الأشخاص في الغالب من الفقراء والأقليات".
وأوضح: "ترامب يعتقد أن الجمهوريين سيستفيدون، لذلك هو يحاول إلغاء العديد من حقوق التصويت المُكرَّسة منذ ستينيات القرن الماضي، علما أن الانتخابات الأمريكية تُدار من قِبل الولايات، وأتوقع أن بعضها سيتحدى أحكام الأمر التنفيذي".
هل يمر القرار؟
لكن يبقى السؤال الأهم؛ هل يستطيع الرئيس ترامب تمرير هذا الأمر التنفيذي وتحويله لقرار رسمي، خاصة أن معارضيه أكدوا أنهم سيطعنون به أمام المحكمة، أيضا هل يصبح القرار ساريا فور صدوره؟
روبرت شابيرو، أستاذ الحكومة والشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا الأمريكية قال إن "الرئيس لا يملك هذه الصلاحية، كما أن الدستور يترك قواعد الانتخابات هذه للمجالس التشريعية/الحكومات الولائية، مع أن الكونغرس يستطيع إقرار التشريعات المتعلقة بذلك".
وحول تأثيرات هذا الأمر التنفيذي لو طُبق رسميا، قال شابيرو لـ"عربي21": "سيُصعّب هذا الأمر على الناس التصويت، وخاصة الأقليات، والفئات الأقل دخلاً، وكبار السن، في الماضي كان هذا يعني الناخبين الديمقراطيين".
وأشار إلى أنه "قد يُقلّل من إقبال الناخبين، كما كان الحال مع الناخبين الديمقراطيين في الماضي، لكن ترامب لا يملك الصلاحية للقيام بذلك، وسيتطلب تشريعا من الكونغرس أو تشريعا في كل ولاية".
حماية قدسية الانتخابات
بالمقابل أشاد داعمو ترامب بقراره الأخير، حيث رحب الناشطون المحافظون به واعتبروه خطوة ضرورية لضمان قدسية الانتخابات الأمريكية، على الرغم من أن الدراسات أظهرت باستمرار أن عددا قليلا جدا من المهاجرين غير حاملي الجنسية الأمريكية أدلوا بأصواتهم بشكل غير قانوني وفقا لموقع "يو أس توداي".
سكرتير ولاية جورجيا، براد رافينسبيرغر، وهو من الحزب الجمهوري، شكر ترامب على هذا الأمر التنفيذي وقال في تغريدة له على منصة "إكس": "هذا الأمر يضمن أن المواطنين الأمريكيين فقط هم من يقررون الانتخابات الأمريكية، وهذه خطوة أولى عظيمة نحو إصلاح نزاهة الانتخابات".
Thank you @realDonaldTrump for this executive order to ensure only American citizens decide American elections.
This is a great first step for election integrity reforms.https://t.co/AR7jYyKDs2
كما أصدرت مؤسسة "هيريتيج" (التراث) للأبحاث بيانا قالت فيه إن "هذا الأمر يُقرّ بأن الولايات هي المسؤولة الرئيسية عن إدارة العملية الانتخابية، وبأن الحكومة الفيدرالية قادرة على مساعدتها، كما تتحمل الحكومة الفيدرالية مسؤولية التحقيق مع ومقاضاة كل من يتدخل في النظام الديمقراطي الأمريكي الذي يصون الجمهورية".
وقال جون مالكولم، نائب رئيس معهد الحكومة الدستورية والعضو في المؤسسة في ذات البيان الذي ترجمته "عربي21": "لطالما كانت حماية وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية من أهم أولويات مؤسسة هيريتيج".
وتابع مالكولم: "لقد ركزنا على هذه القضية الجوهرية لسنوات عديدة. نهنئ الرئيس ترامب على سعيه لحماية أثمن حق للأمريكيين: الحق في المشاركة في العملية الديمقراطية التي تُشكل جوهر حكومتنا التمثيلية".
وقال هانز فون سباكوفسكي، الزميل القانوني الأول ومدير مبادرة إصلاح قانون الانتخابات في "هيريتيج": "أخيرا، اتخذ الرئيس ترامب الإجراء الذي طال انتظاره لتسخير موارد الوكالات الفيدرالية، مثل وزارتي الأمن الداخلي والعدل، لمساعدة الولايات، بدلا من محاولة عرقلة جهودها لإصلاح عملية الانتخابات، وهو ما كان سمة مؤسفة لإدارة بايدن".
هل يُلغى المجمع الانتخابي؟
تعتمد نتائج الانتخابات الرئاسية في أمريكا على تصويت أعضاء المجمع الانتخابي، والذين يتم اختيارهم كل أربع سنوات من قبل الولايات، ويتم تمثيل كل ولاية بعدد معين من الأعضاء يعتمد على عدد السكان.
ووفقا للقانون الأمريكي حتى لو فاز المرشح بالأصوات الشعبية لكنه خسر أصوات المجمع الانتخابي يصبح خصمه هو الرئيس الأمريكي كونه هو من حاز على أعلى نسبة أصوات في المجمع الانتخابي.
وأثار الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب لإصلاح الانتخابات تساؤلات حول إمكانية تغير هذا النظام، خاصة أن معارضيه يعتبرونه أقل ديمقراطية، كما أن استطلاعات الرأي أظهرت أن الأمريكيين يُفضلون اعتماد التصويت الشعبي فقط.
روبرت شابيرو يرى أنه "لا علاقة لمقترح ترامب بتغيير أصوات المجمع الانتخابي، فهذا يتطلب تعديلا دستوريا، كما أن ترامب والجمهوريون مُعجبون بالنظام الحالي".
وتابع: "لكن ما يقترحه ترامب يُؤثر على سهولة التصويت، لكن بشكل عام إذا أقرّ مجلس النواب الذي يُسيطر عليه الجمهوريون تشريعًا يُناسب ترامب، فسيُعطّله الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، وبالتالي لن يُمرّر هذا التشريع".
من جهته قال دانيال سيروار إن "حصة الولايات في المجمع الانتخابي تُحدد بناءً على التعداد السكاني، ولن يُجرى تعداد جديد قبل عام ٢٠٣٠".
وأضاف: "لا أعلم إلى أي مدى سيحاولون تشريع هذا الأمر التنفيذي، لكنني متأكد من أن الجمهوريين لا يريدون انتخابًا مباشرًا، رغم فوز ترامب بالتصويت الشعبي العام الماضي".
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة