التضخم في السعودية يواصل التراجع إلى 2.3% في يوليو
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أظهرت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء تراجع معدل التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي إلى 2.3% في يوليو/تموز مقابل 2.7% في يونيو/حزيران.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن ارتفاع الأسعار يعزى بشكل رئيسي لقفزة 8.6% في أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى وزيادة 1.4% في أسعار الأغذية والمشروبات.
وارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 0.3% عن يونيو/حزيران، عندما صعدت على أساس سنوي بواقع 9.1%. وزادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 0.4% عن يونيو/حزيران.
وانخفضت أسعار الملابس والأحذية 3.9% في يوليو/تموز على أساس سنوي وبنسبة 0.8% على أساس شهري. كما تراجعت أسعار تأثيث وتجهيزات المنازل 2.5% على أساس سنوي و0.3% على أساس شهري.
ويواصل التضخم في السعودية التراجع منذ بداية العام عندما سجل 3.4% في يناير/كانون الثاني.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الهيئة العامة للإحصاء السعودية التضخم في السعودية اقتصاد السعودية الأغذية والمشروبات أسعار السكنالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للإحصاء السعودية التضخم في السعودية اقتصاد السعودية الأغذية والمشروبات أسعار السكن فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
يمنى النفس
لم يهتم أو ينشغل رجل الشارع فى تاريخه بالأمور التى تتعلق بالسياسة النقدية، ومعدلات التضخم، وغيرها من هذه الأمور مثل هذه المرحلة، ربما هذا الاهتمام غير المسبوق له أسبابه التى تتعلق بمعيشته، واحتياجاته فى ظل ارتفاع رهيب للأسعار، مقابل دخل متدن لا يغنى ولا يسمن.
تساؤلات كثيرة مع اقتراب كل اجتماع للبنك المركزي، لتحديد سعر الفائدة، تثبيت وإبقاء أو خفض، وكل مستفيد له أمنيات وأحلام، فالمستثمر يمنى النفس بالخفض، حتى يتمكن من الاستثمار والتوسع فى هذه الاستثمارات، والمواطن صاحب الوديعة البنكية «نفسه ومنى عينه» يبقى سعر الفائدة كما هو إن لم يرتفع، بمنطق «خير وبركة»، حتى الحكومة «نفسها» خفض من أجل خفض أعباء الديون المتراكمة عليها، لكن «ما باليد حيلة».
صحيح رغم أن بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى اجتماعه السابق قام بخفض أسعار الفائدة بصورة هامشية، واقتصاديات الدول تسير على نهجه، إلا أن الأمر مختلف فى السوق المحلى المصري، بسبب العديد من الاعتبارات المهمة، ومنها أن معدلات التضخم لا تزال فى مستويات مرتفعة، بعدما وصلت إلى 26.5% فى أكتوبر2024 مقابل 26.4% فى سبتمبر الماضى من نفس العام، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، لتكون الزيادة الثالثة خلال عام2024.
كل المؤشرات تشير إلى تثبيت سعر الفائدة، فى الاجتماع القادم خلال أيام، بسبب العديد من العوامل الرئيسية، منها معدلات التضخم، التى يتحمل منها الجزء الأكبر التجار فى الأسواق دون «ضابط أو رابط»، كذلك سعر الفائدة الحقيقي، وهو الفرق بين نسب معدلات التضخم، وأسعار الفائدة، وخفض الفائدة بنسبة 1% سيكون له تأثير كبير على تحويل أسعار الفائدة الحقيقية الموجبة إلى سالب.
ليس التضخم، ولا سعر الفائدة الحقيقى المتحكم فى حركة سعر الفائدة، بل الأموال الساخنة أيضًا، فلن يسمح البنك المركزى بالتضحية بكل هذه التدفقات النقدية الدولارية، عبر استثمارات المحفظة، أو الأموال الساخنة، خاصة أن ارصدة المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة المصرية تظهر استقرارًا، خاصة بعد رفع أسعار الفائدة فى مارس 2024، مع تعويم الجنيه المصري، حيث شهدت حيازات الأجانب من أذون الخزانة زيادة كبيرة، بلغت 36.1 مليار دولار، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين الأجانب.. كل هذه المؤشرات تستبعد الاتجاه لخفض أسعار الفائدة فى الاجتماع الذى سيعقد خلال أيام، وبالتالى الأقرب هو التثبيت.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام