كوريا الجنوبية تغرم شركة ميتا 15 مليون دولار بسبب جمع معلومات غير قانونية عن مستخدمي فيسبوك
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
نوفمبر 5, 2024آخر تحديث: نوفمبر 5, 2024
المستقلة/- فرضت هيئة مراقبة الخصوصية في كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء غرامة قدرها 21.6 مليار وون (15 مليون دولار) على شركة التواصل الاجتماعي ميتا لجمع معلومات شخصية حساسة بشكل غير قانوني من مستخدمي فيسبوك، بما في ذلك البيانات حول آرائهم السياسية وتوجهاتهم الجنسية، ومشاركتها مع آلاف المعلنين.
كانت هذه هي أحدث سلسلة من العقوبات ضد ميتا من قبل السلطات الكورية الجنوبية في السنوات الأخيرة حيث تزيد من تدقيقها في كيفية تعامل الشركة، التي تمتلك أيضًا أنستغرام و واتساب، مع المعلومات الخاصة.
بعد تحقيق استمر أربع سنوات، خلصت لجنة حماية المعلومات الشخصية في كوريا الجنوبية إلى أن ميتا جمعت بشكل غير قانوني معلومات حساسة حول حوالي 980.000 مستخدم لفيسبوك، بما في ذلك دينهم وآرائهم السياسية وما إذا كانوا في اتحادات من نفس الجنس، من يوليو 2018 إلى مارس 2022.
وقالت إن الشركة شاركت البيانات مع حوالي 4000 معلن.
يوفر قانون الخصوصية في كوريا الجنوبية حماية صارمة للمعلومات المتعلقة بالمعتقدات الشخصية والآراء السياسية والسلوك الجنسي، ويمنع الشركات من معالجة أو استخدام مثل هذه البيانات دون موافقة محددة من الشخص المعني.
وقالت اللجنة إن شركة ميتا جمعت معلومات حساسة من خلال تحليل الصفحات التي أعجب بها مستخدمو فيسبوك أو الإعلانات التي نقروا عليها.
وقال لي أون جونج، أحد مديري اللجنة الذي قاد التحقيق في شركة ميتا، إن الشركة صنفت الإعلانات لتحديد المستخدمين المهتمين بموضوعات مثل الديانات المحددة وقضايا المثليين والمتحولين جنسياً والقضايا المتعلقة بالهاربين من كوريا الشمالية.
وقال لي: “بينما جمعت ميتا هذه المعلومات الحساسة واستخدمتها لخدمات فردية، إلا أنها لم تذكر هذا الاستخدام إلا بشكل غامض في سياسة البيانات الخاصة بها ولم تحصل على موافقة محددة”.
وقال لي أيضًا إن ميتا عرضت خصوصية مستخدمي فيسبوك للخطر من خلال الفشل في تنفيذ تدابير أمنية أساسية مثل إزالة أو حظر الصفحات غير النشطة. ونتيجة لذلك، تمكن المتسللون من استخدام الصفحات غير النشطة لتزوير الهويات وطلب إعادة تعيين كلمات المرور لحسابات مستخدمي فيسبوك الآخرين. وقال لي إن ميتا وافقت على هذه الطلبات دون التحقق المناسب، مما أدى إلى حدوث خروقات للبيانات أثرت على ما لا يقل عن 10 من مستخدمي فيسبوك الكوريين الجنوبيين.
في سبتمبر/أيلول، فرضت الجهات التنظيمية الأوروبية غرامات على شركة ميتا تجاوزت 100 مليون دولار بسبب ثغرة أمنية حدثت في عام 2019، حيث تم الكشف مؤقتًا عن كلمات مرور المستخدمين في شكل غير مشفر.
وقال مكتب ميتا في كوريا الجنوبية إنه “سيراجع بعناية” قرار اللجنة، لكنه لم يقدم المزيد من التعليقات على الفور.
في عام 2022، فرضت اللجنة غرامة على جوجل وميتا مجتمعتين بلغت 100 مليار وون (72 مليون دولار) لتتبع سلوك المستهلكين عبر الإنترنت دون موافقتهم واستخدام بياناتهم للإعلانات المستهدفة، في أكبر عقوبات يتم فرضها على الإطلاق في كوريا الجنوبية لانتهاكات قانون الخصوصية.
وقالت اللجنة آنذاك إن الشركتين لم تبلغا المستخدمين بوضوح أو تحصلا على موافقتهم على جمع البيانات عنهم أثناء استخدامهم لمواقع أو خدمات أخرى خارج منصاتهما الخاصة. وأمرت الشركتين بتوفير عملية موافقة “سهلة وواضحة” لمنح الأشخاص مزيدًا من التحكم فيما إذا كانوا سيشاركون المعلومات حول ما يفعلونه عبر الإنترنت.
كما فرضت اللجنة على شركة ميتا غرامة قدرها 6.7 مليار وون (4.8 مليون دولار) في عام 2020 لتقديمها معلومات شخصية عن مستخدمي itsx إلى أطراف ثالثة دون موافقة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی کوریا الجنوبیة مستخدمی فیسبوک ملیون دولار شرکة میتا وقال لی
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع سفير كوريا الجنوبية تعزيز التعاون في التكنولوجيا الطبية
التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالسفير كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية لدى مصر، بمقر الهيئة الرئيسي بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
وأكد الدكتور أحمد السبكي أن اللقاء شهد مناقشات حول إقامة شراكة استراتيجية مع الهيئة الكورية للتغطية الصحية (NHI) لتبادل الخبرات في الأنظمة العلاجية والتأمينية، بالإضافة إلى بحث سبل ربط هيئة الرعاية الصحية بمدينة سامسونج الطبية لتبادل المعرفة في إدارة المستشفيات والتكنولوجيا الطبية، إلى جانب تطوير النظم الصحية والتدريب الطبي.
وأوضح أنه سيتم تنظيم مائدة مستديرة لاستكشاف فرص التعاون المشترك في توطين الأجهزة الطبية وفقًا للاحتياجات الفعلية للسوق، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والتعاون مع القطاع الخاص الكوري المهتم بالاستثمار في مصر.
كما كشف عن زيارة مرتقبة لوفد استثماري كوري في سبتمبر المقبل، حيث ستستقبلهم الهيئة وتنظم لهم جولة تعريفية في المنشآت الصحية بالمحافظات التي يُطبق بها نظام التأمين الصحي الشامل.
وقال إن التعاون مع الجانب الكوري سيتضمن نقل الخبرات في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطوير أنظمة المستشفيات الافتراضية من خلال إنشاء منصة تكنولوجية متقدمة، ما يسهم في تحسين إمكانية وصول المواطنين إلى خدمات الرعاية الصحية وتعزيز جودة تقديم الخدمات الطبية عبر حلول تكنولوجية متطورة.
وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية أن اللقاء تناول سبل التعاون في مجال إدارة النفايات الطبية وتعزيز التحول الأخضر في الرعاية الصحية وفق المعايير البيئية المستدامة، ما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية بالقطاع الصحي ويدعم رؤية مصر للتحول نحو نظام صحي أكثر استدامة.
التعاون مع الوكالة الكورية في مجالات إدارة الأزمات والطوارئ الصحيةوأوضح الدكتور السبكي أن اللقاء ناقش تعزيز التعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) في مجالات إدارة الأزمات والطوارئ الصحية، وتطوير جودة خدمات الطوارئ الطبية، من خلال برامج تدريبية متخصصة للكوادر الصحية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعزز الدور الوطني للهيئة العامة للرعاية الصحية في تقديم خدمات طبية عالية المستوى للمواطنين، إلى جانب دعم الخدمات الصحية المقدمة للاجئين والمستضافين على أرض مصر في المحافظات التي يُطبق بها النظام.
من جانبه، أعرب السفير كيم يونج هيون عن تقديره للتعاون القائم مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدًا دعم بلاده لتوسيع آفاق الشراكة مع مصر في مختلف مجالات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية، وتعزيز جودة الخدمات بما يسهم في دعم الابتكار في الخدمات الطبية، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات مستدامة بين البلدين.
وحضر اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كل من: الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية والحوكمة الإكلينيكية، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتورة ريهام سلامة الشناوي، مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، والدكتور مازن علاء الدين، المشرف العام على منظمات التنمية الدولية ومساعد مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي.