رمكو تؤكد التزامها بتعديل أرصدة القوائم المالية المستقلة

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها تلقت إقرارًا من الممثل القانوني لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، يتضمن استجابة الشركة لملاحظات الهيئة على القوائم المالية المستقلة عن عام 2023.

وأوضحت الرقابة المالية في افصاح لها اليوم أن إقرار رمكو يتضمن التزامها بتعديل أرصدة القوائم المستقلة في نهاية سبتمبر 2024، بإجراء التسويات اللازمة لتعديل أرقام أرصدة المقارنة في ديسمبر 2023 بما يتفق مع نتائج الفحص.

"وعلى الأخص فيما يخص تخفيض رصيد بند مشروعات تحت التنفيذ ومستحقات المقاول العمومي أيو بكو للمقاولات مع تضمين الإيضاحات المتممة للقوائم المالية مما يفيد ذلك وموافقات الهيئة بتلك القوائم بحد أقصى 15 ديسمبر 2024".

كما تضمن الإقرار التزام الشركة بتلافي ملاحظات الهيئة على القوائم المالية الدورية الصادرة عن الفترات المالية المنتهية في مارس 2024 و يونيو 2024، وموافقات الهيئة بتلك القوائم المالية المعدلة مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات خلال شهرين من الإقرار. 

وتضمن التزام الشركة عند عقد الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية المستقلة في ديسمبر 2024، باعتماد التعديلات على أرصدة القوائم المالية في ديسمبر 2023 بعد تعديلها وكذلك باعتماد كافة المعاملات التي تمت عن عقود المعاوضة.

وكانت الرقابة المالية، قررت تكليف مكتب مهند طه خالد وشركاه لفحص رصيد أعمال تحت التنفيذ والبالغ 4.8 مليار جنيه، وكذا تقرير الاستشاري المتعلق به وفحص المعاملات التاريخية والأرصدة وكافة الإيضاحات ذات العلاقة بالقوائم.

وكذلك فحص محاضر مجالس الإدارة عن عام 2023 وحتى تاريخه والحصول على أية مستندات من شأنها التحقق  من صحة واكتمال ووجود هذا الرصيد والرد على ملاحظات الهيئة.

وقالت الرقابة المالية في بيان سابق، إن رد الشركة يخلو من الأسباب والمبررات والسند القانوني للزيادة في قيمة بند أعمال تحت التنفيذ ليبلغ 4.8 مليار جنيه في نهاية العام الماضي مقارنة بملغ 605.4 مليون جنيه في نهاية 2022، والتي نتج عنها احتساب فروق أسعار أعمال المشاريع كذا الأسس التي تم الاستناد عليها في توزيع تلك الزيادات وإدراجها ضمن أعمال تحت التنفيذ، وأثر ذلك على الأرصدة الدائمة للأطراف ذات العلاقة.

وانتهى رأي مكتب مهند طه، إلى رأي عكسي يتخلص في أن رصيد الأعمال تحت التنفيذ تم تضخيمه بمبلغ 2.77 مليار جنيه تقريبا مما كانه له أثر جوهري على تضخيم تكلفة الأعمال المنفذة ومستحقات المقاول العمومية أيوبكو للمقاولات.

وبالتالي إن حساب الأعمال تحت التنفيذ وبعض أرصدة القوائم المالية والمعاملات التاريخية المتمثلة في حساب أيوبكو -المقاول العمومي- دفعة مقدمة وحساب أيوبكو للمقاولات -مدين- وخلافه لاتعبر بعدالة ووضوح كل جوانبها العامة عن الرصيد في نهاية العام الماضي طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

وأكدت الرقابة المالية متابعة لرامكو لحين إزالة كافة الملاحظات ونشر قوايم مالية تعبر عن حقيفة الوضع المالي للشركة.

المصدر: بوابة الوفد