برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يناقش عددا من الموضوعات المحلية والدولية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي بداية الجلسة؛ أطلع سموه، مجلس الوزراء، على مضامين لقاءاته ومحادثاته – حفظه الله -، مع قادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما ركزت عليه في جوانب العلاقات بين المملكة وبلدانهم وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، أن المجلس استعرض إثر ذلك، مسارات التعاون والعمل المشترك للمملكة مع دول العالم، مشيداً في هذا السياق بنتائج الاجتماع “الثالث” للجنة التنسيق الأمني المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني، وبالمبادرات المنجزة، وكل ما يسهم في الدفع بالعلاقات الأخوية الراسخة نحو آفاق جديدة.
ونوّه مجلس الوزراء، بمخرجات الاجتماع الوزاري “الثاني” للجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي، وبالتقدم المحرز لتحقيق المستهدفات المشتركة للبلدين الصديقين، خاصة في مجالات الصناعة، والبنية التحتية، والتقنية، والزراعة، والأمن الغذائي، وعلوم المناخ، والنقل المستدام.
وتناول المجلس، مجمل مشاركة المملكة في اجتماعات مجموعة العشرين التي عقدت خلال الأيام الماضية، وما اشتملت عليه من إبراز جهودها في تعزيز الاستدامة في التعليم، والاستثمار في الابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى إسهاماتها المستمرة في معالجة التحديات الصحية العالمية.
وتطرق مجلس الوزراء، إلى تطورات الأوضاع الراهنة على الساحة الإقليمية، وما تبذله المملكة من مساعٍ حثيثة بالتواصل مع أعضاء المجتمع الدولي لإحلال السلم والأمن في المنطقة، ويتجلى ذلك في استضافتها أول اجتماع للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين بمشاركة “90” دولة ومنظمة إقليمية ودولية لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، والدعوة لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة الشهر الحالي؛ لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية.
وبين معاليه، أن المجلس أكد أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان، مجدداً الدعوة إلى الالتزام والوفاء بما جرى الاتفاق عليه في “إعلان جدة” الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م، وحث الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.
وفي الشأن المحلي؛ عدّ مجلس الوزراء تقدم المملكة “15” مركزاً في تصنيف الوجهات لإيرادات السياح الدوليين لعام 2023م مقارنةً بعام 2019م، وتصدرها لحركة الصعود بالمراكز بين الدول الخمسين الأولى؛ تأكيداً على ريادتها الدولية واستمراراً لإنجازاتها العالمية في هذا القطاع الحيوي.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: انضمام المملكة إلى “مبادرة الإنجاز الشامل في صناعة الأسمنت والخرسانة” التي أطلقت على هامش انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية إستونيا.
ثالثاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
رابعاً: تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء – أو من ينيبه – بالتباحث مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” لمنطقة الخليج في المملكة العربية السعودية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة والمكتب للتعاون في مجال المسح العنقودي متعدد المؤشرات، والتوقيع عليه.
خامساً: الموافقة على اتفاقية إطارية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون في مجال الملاحة الجوية واستكشاف واستخدام الفضاء الجوي والفضاء الخارجي للأغراض السلمية.
سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في مجال الأرصاد الجوية.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تشارك في الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للأمن السيبراني
سابعاً: الموافقة – من حيث المبدأ – على الإطار العام الوطني والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر.
ثامناً: اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ومركز الإسناد والتصفية لعام مالي سابق.
تاسعاً: الموافقة على ترقيات إلى المرتبة “الخامسة عشرة”، وذلك على النحو التالي:
ـــ ترقية ماجد بن أحمد بن حسن العمر إلى وظيفة “مستشار أول أعمال” بوزارة الطاقة.
ـــ ترقية محمد بن عبدالرحمن بن عبداللطيف القصير إلى وظيفة “مستشار أول خدمة اجتماعية” بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ـــ ترقية عبداللّه بن صالح بن محمد الدهامي إلى وظيفة “مستشار أول أعمال” بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ـــ ترقية المهندس/ تركي بن الحميدي بن راضي المفضلي الشمري إلى وظيفة “مستشار أول هندسة طرق” بوزارة النقل والخدمات اللوجستية.
ـــ ترقية فيصل بن عبداللّه بن إبراهيم آل إبراهيم إلى وظيفة “مستشار قانوني أول” بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وهيئة تطوير الأحساء، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وصندوق البيئة، والمركز الوطني لإدارة النفايات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المملکة العربیة السعودیة مجلس الوزراء الموافقة على مستشار أول ـــ ترقیة إلى وظیفة
إقرأ أيضاً:
هذا ما تشجّع عليه المملكة السعودية في لبنان
ما فُهم من الزيارة الخاطفة لرئيس الحكومة نواف سلام للمملكة العربية السعودية هو أن ليس من مصلحة أحد، سواء في لبنان أو في الخارج، أن يسود عدم التفاهم بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في أي مسألة قد تُطرح في المستقبل، أيًّا يكن حجم هذا الخلاف في وجهات النظر كبيرًا. فالرياض التي لعبت دورًا محوريًا من ضمن اللجنة الحماسية في موضوع الانتخابات الرئاسية لن تقف مكتوفة الأيدي عندما ترى أن "السيبة" القائم عليها التوافق الدولي والإقليمي على الحؤول دون موت لبنان سريريًا مهدّدة بالسقوط، وهي مستعدّة للتدّخل إيجابيًا في كل مرة ترى فيه أن الأمور الداخلية في لبنان غير سويّة.وفي الاعتقاد أن الكلام الذي سمعه رئيس الحكومة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان واضحًا وصريحًا. وبهذا الوضوح وتلك الصراحة يمكن للمتابع للتطورات الحاصلة في لبنان منذ اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة "الإصلاح والإنقاذ" بسرعة صاروخية، أن يستنتج أن لبنان غير متروك، وأنه لن يكون لقمة سائغة في فم أي تنين، وبالأخصّ ما يتعرّض له من اعتداءات متواصلة من قِبل إسرائيل، التي سُجّل عليها ما يقارب الـ 1800 خرق لوقف النار منذ اليوم الأول للإعلان عنه.
وبالفعل لم ينتظر رئيس الحكومة حتى انتهاء عطلة عيد الفطر لكي يلتقي برئيس الجمهورية، بل بادر وتمّ الاتصال بدوائر القصر الجمهوري لتحديد موعد سريع. وما هي إلاّ ساعات قليلة حتى عُقد لقاء بين الرئيسين عون وسلام في مقر إقامة رئيس الجمهورية، وذلك نظرًا إلى أن اللقاء المستعجل صودف يوم عطلة رسمية.
والاستنتاج الطبيعي للزيارتين اللتين قام بهما رئيس الحكومة للرياض ولبعبدا هو أن وضع ما بعد الزيارة الأولى لن يكون كما قبله، أقّله من حيث الشكل قبل الحديث عن المضمون، وهو الأساس في مسيرة بدء عملية تعافي لبنان وخروجه من شرنقة المحن القاسية. وليس في الأمر مبالغة عندما يُقال مثلًا أن عملية النهوض من الكبوات لن تكون بكبسة زرّ، بل تتطلب عملًا مثابرًا ومتواصلًا كمن يصعد على السلم. ولكي يتمكن الصاعد عليه من الوصول إلى الأعلى عليه أن يصعد درجة درجة من دون تهوّر أو تسرّع، إذ أن كل شيء في "وقته حلو". لكن الأهم من كل هذا ألا يضيّع المسؤولون في لبنان البوصلة، ويتلهوّن بأشياء لن توصلهم إلى الهدف، الذي على أساسه قد أصبح لدى اللبنانيين رئيس للجمهورية تمّ التوافق عليه بـ "سحر ساحر" بين ليلة وضحاها بعد سنتين وثلاثة أشهر من فراغ رئاسي قاتل.
وتحت مظّلة هذا الهدف تأتي زيارة سلام للسعودية، إذ أن أولوية الأوليات بالنسبة إلى المملكة ألاّ يكون لبنان مستضعفًا في الوقت الذي يحتاج فيه إلى التضامن الداخلي اليوم بالذات أكثر من أي وقت مضى حول عناوين رئيسية تبدأ بالإصلاحات الشاملة المطلوبة من المجتمعين الدولي والعربي وتنتهي ببسط سلطة الدولة بجيشها وقواها الأمنية على كامل الأراضي اللبنانية، وما بين هذين الهدفين الكبيرين تدخل على الخط السيادي والاصلاحي مكّملات لا بد منها لكي يستقيم الوضع العام في لبنان.
وفي اعتقاد بعض الأوساط السياسية المراقبة أن هذا الوضع لكي يستقيم ويرسو على برّ الأمان لا بدّ من أن يقوم تعاون مثمر بين الرئاسات الأولى والثانية والثالثة، لكي تتمكّن المؤسسات الدستورية من القيام بما هو مطلوب منها، وبالأخصّ السلطة القضائية، التي من دونها لا يستقيم أي عمل في لبنان، وهي التي تُعتبر الضمانة الأكيدة للاستقرار العام في البلاد، ولكي يطمئن المستثمرون العرب والأجانب، بمواكبة حركة تشريعية هادفة ومجدية، إذ لا إصلاح من دون تشريعات حديثة ومتطورة تحاكي على سبيل المثال لا الحصر مجريات الذكاء الاصطناعي.
ما يُفهم من التشجيع السعودي الإيجابي للمسؤولين اللبنانيين على الحوار البنّاء هو الاحتكام إلى اتفاق الطائف، نصًّا وروحًا، في كل ما له علاقة بإدارة أمور الدولة، من صغيرها إلى كبيرها. وبهذه الروحية تُبنى الأوطان. فما ينتظر لبنان من تطورات يستوجب التيقظّ الدائم والحرص على إبقاء الأنظار شاخصة نحو ما وراء الحدود الجنوبية والشرقية – الشمالية.
المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة حمادة: هل ننسى ما قدمته المملكة العربية السعودية للبنان في كل الحروب والأزمات؟ Lebanon 24 حمادة: هل ننسى ما قدمته المملكة العربية السعودية للبنان في كل الحروب والأزمات؟
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية