د.أيمن محسب يطالب وزارة المالية بتقديم حافز للممولين الملتزمين
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أشاد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ,بعرض وزير المالية أحمد كجوك لبيان وزارته وماتضمنة من ال20 إجراء للنظام الضريبى الجديد والذى يهدف إلى التيسير على الشركات الصغيرة ,مشيرا فى كلمتة امام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الثلاثاء خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديدالعمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية أن الإصلاحات التى تعتمدها الوزارة لابد وأن يكون لها مردود سريع ومواعيد محددة , لاأن يكون هناك تباطؤ فى التنفيذ مايعيق المستهدف من الإيرادات ويأتى بمردود عكسى .
وأضاف "محسب" ان المنازعات الضريبية فى ظل وزارة جديدة وتغييرات فى مصلحة الضرائب إلى التعامل بوسائل تكنولوجية حديثة تعتمد على معايير وربط ضريبى موحد ,وعلى الوزير أن يتقدم بتعديل تشريعى متكامل مرة واحدة لان التعدد حتى لو كان بالإيجاب يفقد المستهدف منه .
واوضح "محسب" أن الممولين مروا بظروف صعبة خلال السنوات الأخيرة بسبب ظروف عالمية وتحديات كبيرة ولابد من وضع ذلك فى عين الإعتبار مطالبا الحكومة بدراسة تقديم حافز للملتزمين فى سداد الضريبة ولو بمنحه شهادة تقدير تفيد إلتزامه أسوة بالتيسيرات الحالية ,حتى لايشعر الملتزم بأنه غير مقدر .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير المالية أحمد كجوك الدكتور أيمن محسب
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ملتزمون بسرعة تنفيذ «التسهيلات الضريبية» فور صدور القانون
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين في توجهاتنا الاقتصادية وسياساتنا المالية، لافتًا إلى أن تحقيق الانضباط المالي يرتكز على سياسات محفزة للاستثمار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية.
استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدينأضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة حوارية مع أعضاء «روتارى مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان»، أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين بما يسهم في خلق انطباع إيجابي للإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين، موضحًا أننا استطعنا خفض دين أجهزة الموازنة إلى 89٪ من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام 2023/ 2024.
تنفيذ برامج ومبادرات محفزةأوضح أن قيادة القطاع الخاص للتنمية تنعكس إيجابيًا في إدارة مواردنا بشكل أفضل، وتحسين مؤشراتنا المالية، لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ برامج ومبادرات محفزة لدفع النشاط الاقتصادى وتعزيز تنافسيته ومساندة الإنتاج والتصدير، مضيفا «نعمل على بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال ترتكز على الثقة واليقين والشراكة والالتزام بالحقوق والواجبات، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد على نحو يعزز قدرتنا في الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين».
تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبيةوتابع «ملتزمون بسرعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات، التي تتضمن نظامًا ضريبيًا متكاملاً ومبسطًا للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية، كما تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية على نحو يسهم في خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات».