المشاط تبحث سبل التعاون الثنائي مع وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيدة/ آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية، وذلك خلال فعاليات مشاركتها بالمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة، والمنعقد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الجاري.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، لافتةً إلى التعاون بين البلدين في عدد من المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية، معربة عن تطلعها إلى زيادة التعاون في مجالات أخرى.
وناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، خلال الاجتماع مع الوزيرة البحرينية، أعمال اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، والتي انعقدت أولى اجتماعاتها في نوفمبر 2023، حيث تؤكد أعمال اللجنة إيمان البلدين بأهمية تعزيز أطر التعاون والاستثمارات المشتركة، مؤكدة أهمية العمل من أجل زيادة التعاون في القطاعات المختلفة بين مصر والمملكة، وذلك في إطار مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
كما أشارت "المشاط" إلى الاستعدادات للإعلان عن مجلس وزراء التخطيط العرب، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الدول العربية في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود بين الدول لتطوير استراتيجيات تنموية شاملة ومستدامة تخدم المصالح المشتركة وتحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية العربية، فضلاً عن مناقشة سياسات وخطط التنمية والتخطيط الاستراتيجي في الدول العربية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة الإسكان البحرينية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي
إقرأ أيضاً:
الخطيب" يلتقي وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين..
في إطار زيارته الحالية لدولة تونس الشقيقة، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعا مع السيد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وقد أكد الوزيران التزامهما بدعم الجهود المشتركة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتوسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين.
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية القائمة بين البلدين وتحديثها بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين البلدين أصبحت بحاجة إلى التطوير لتواكب التحولات الاقتصادية الراهنة.
وأشار «الخطيب» إلى أن اللقاء تطرق أيضًا إلى تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، ومنها صناعة السيارات والصناعات المغذية وصناعة مكونات الطائرات، في ظل الاستراتيجية التونسية 2035 لتطوير القطاع الصناعي، فضلًا عن بحث إمكانيات التعاون في مشروعات البنية التحتية والتنموية من خلال الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية.
كما شدد الوزير على ضرورة تعريف مجتمع الأعمال في البلدين بفرص الاستثمار المتاحة، وتشجيع إقامة مشروعات شراكة في مجالات التصنيع المشترك، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والابتكار، والزراعة والتصنيع الغذائي، مؤكدًا على أهمية تبسيط الإجراءات وتوفير المعلومات للمستثمرين.
ولفت «الخطيب» إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في القطاعات ذات الأولوية للجانبين، والتي تتضمن الزراعة والأمن الغذائي، والسياحة، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ومن جانبه، أعرب السيد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي عن تطلعه لتعميق التعاون الاستثماري مع مصر، مشيدًا بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
كما أكد «عبد الحفيظ» حرص بلاده على دعم التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين، مشيرًا إلى إمكانية تزويد الجانب المصري بقائمة الشركات التونسية الكبرى المهتمة بالاستثمار في الخارج، وذلك لبحث فرص التعاون وإقامة مشروعات مشتركة داخل مصر.
وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري التونسي، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة للترويج للفرص الاستثمارية، معربا عن استعداد بلاده للتعاون في مشروعات ثلاثية بالقارة الأفريقية، لا سيما في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي والصناعات النسيجية، مستفيدين من تواجد مصر في شرق ووسط إفريقيا وتواجد تونس في غرب القارة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه