وافقت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي بدأ المجلس مناقشته من حيث المبدأ منذ أمس الأول، الأحد. 

وقالت “أبو شقة”، خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، إن التاريخ يكتب بسطور من ذهب أن المشروع إذا صدر يترأس مجلس النواب آنذاك الفقيه الدستوري المستشار جحنفي جبالي، وأثنت على دور المستشار النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ورئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع القانون إيهاب الطماوي.

 

وأضافت: "تصدروا المشهد وتحملوا ما لا يتحمله أحد من انتقادات"، وأشادت بحسن إدارة جلسات المناقشة في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتابعت: "أوافق ولكن في العديد من التعديلات الجوهرية أتعرض إليها خلال مناقشة مادة مادة".

واختتمت: “دعونا لا نفكر في المفقود حتى نفقد الموجود هذا المشروع يرنو ويصبو إلى أن يحاكم المواطن المصري محاكمة عادلة منصفة في ظل الجمهورية الجديدة”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أميرة أبو شقة مجلس النواب حزب الوفد قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الاجراءات الجنائية

إقرأ أيضاً:

67 % نسبة إنجاز مشروع الأدلة الجنائية.. نقلة نوعية في المنظومة الأمنية

يمثل مشروع إنشاء وصيانة وتأثيث مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية في الكويت خطوة استراتيجية نحو تعزيز المنظومة الأمنية، حيث يوفر بنية تحتية متطورة تدعم العمل الأمني والجنائي بأحدث التقنيات. ويقع المشروع في منطقة جنوب السرة مقابل الدائري السادس، ويتكون من مبنيين رئيسيين: الأول إداري يضم مكاتب للموظفين، قاعات اجتماعات، ومسرحا ومكتبة، والثاني مخصص للمختبرات العلمية المتطورة والمرافق المتخصصة في جمع وتحليل الأدلة الجنائية، ما يجعله مركزا متكاملا لدعم التحقيقات الجنائية بأعلى المعايير. ولضمان سهولة التنقل بين أقسام المشروع، تم إنشاء جسور مشاة زجاجية تربط بين المبنيين، إلى جانب توفير مواقف سيارات واسعة لخدمة الموظفين والزوار. وفقا لتقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي الصادر في ديسمبر 2024، فإن نسبة الإنجاز الفعلية للمشروع بلغت 67.19% مقارنة بالمخطط له والبالغ 100%، فيما يواصل القائمون على المشروع العمل على استكماله وفق أعلى المواصفات.

ويعد المشروع أحد أبرز المنشآت الحديثة التي ستسهم في دعم جهود وزارة الداخلية، عبر توفير بيئة عمل متطورة تعزز من كفاءة التحقيقات الجنائية باستخدام أحدث التجهيزات والتقنيات المتقدمة.

مقالات مشابهة

  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • نواب يكشفون مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. ويؤكدون: سنتصدر مسئوليتنا الدستورية في إصدار التشريع المناسب
  • برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
  • قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط إصدار قرارات المنع من السفر
  • 67 % نسبة إنجاز مشروع الأدلة الجنائية.. نقلة نوعية في المنظومة الأمنية
  • رئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحالي
  • رؤساء اللجان النوعية يكشفون أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي بالنواب: الإيجار القديم والموازنة الجديدة على أولوياتنا
  • استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد