أخنوش: 72% من المقاولات بالمغرب راضية على مناخ الأعمال
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
عبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في معرض تعقيبه على أسئلة النواب البرلمانيين، الإثنين، افتخاره بالمؤشرات المهمة التي يحققها الاقتصاد الوطني، خاصة بالنسبة لمناخ الأعمال ونشاط المقاولات الاقتصادية.
وقال أخنوش في تعقيبه خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية، التي خصصت لموضوع: “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، إنّ مجموعة من التقارير تؤكد ذلك، مضيفا أن 72% من المقاولات المغربية تعتبر أن مناخ الأعمال ببلادنا “طبيعي ومناسب” للتطور، وهو ما يعكسه كذلك، ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بأكثر من 50% مقارنة مع السنة الماضية، بحسب رئيس الحكومة.
وأكد عزيز أخنوش أنّ الحكومة حققت نتائج مهمة في قطاع التجارة الخارجية، وذلك ظل في ظرفية صعبة، وهو ما تزكيه المعطيات ويعكسه ارتفاع رقم معاملات معظم الصادرات، إضافة إلى ارتفاع نسب تغطية عجز السلع والخدمات، الذي بدأ المغرب يحقق فيه أرقاما قياسية.
هذا المنحى الإيجابي، تؤكده وفق أخنوش تقارير البنك الدولي، ومن ضمنها تقريره المتعلق بـ”Business Ready”، الذي حدد 1.200 مؤشر متعلق بالظرفية ومناخ الأعمال في 50 دولة صاعدة بالنسبة للمقاولات.، مؤكدا أن المملكة تحتل مراتب متقدمة في هذا الإطار.
وسجل رئيس الحكومة في هذا الإطار، أن المعدل الذي حصل عليه المغرب، يتجاوز المتوسط بالنسبة لــ 50 دولة المعنية بالتقرير، في 6 مجالات من أصل 10، منها: الإطار القانوني لخلق المقاولات، والخدمات المالية، وشفافية الجبايات، والتجارة الخارجية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة الصينية تتوقع ارتفاع عجز الموازنة في عام 2025
بكين (أ ف ب)
أعلنت الصين الثلاثاء تطبيق سياسة مالية «أكثر نشاطاً» لسنة 2025، خصوصاً لدعم الاستهلاك الذي لا يزال هشاً، ما يمهّد الطريق أمام «زيادة» في عجز ميزانيتها.
يأتي ذلك ضمن «ترسانة» من خمسة إجراءات أعلنتها وزارة المالية في ختام مؤتمر وطني بدأ الاإثنين واستمر يومين.
وتتضمن الخطة أيضاً «دعم السلطات المحلية» و«إصدار سندات حكومية».
وتواجه ثاني قوة اقتصادية في العالم انخفاضاً في الاستهلاك المحلي وتراجعاً مالياً بسبب أزمة العقارات المستمرة وعدم اليقين بشأن التجارة الدولية.
وفي الأشهر الأخيرة، عزّزت بكين إجراءات الدعم، بما في ذلك عبر خفض أسعار الفائدة ورفع سقف الديون للحكومات المحلية.
ونقلت قناة «سي سي تي في» عن وزير المال الصيني لان فو آن قوله إنّ «ترسانة» الإجراءات الجديدة ستسمح بـ«تحسين الاستهلاك» و«تعزيز الموارد المالية المحلية».
وتتوقع الوزارة أيضاً زيادة بعض المزايا الاجتماعية، وتعزيز إجراءات «إنقاذ الأعمال» وتخفيف قواعد التصدير.
وياتي الإعلان عن التدابير في أعقاب عدّة اجتماعات اقتصادية كبرى عُقدت في أوائل ديسمبر وركّزت على تحفيز الاستهلاك المحلّي.
تزامناً، تعهّد قادة البلاد ومن بينهم الرئيس شي جينبينغ، باتباع سياسة نقدية «تيسيرية معتدلة»، وفق قناة «سي سي تي في».
وقال يو سو كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات التابعة لمجموعة إيكونوميست، إنّ الإجراءات التي أعلن عنها وزير المال الصيني الثلاثاء، «ليست جديدة على الإطلاق... و(لكن) من المشجع رؤيته يؤكد أنّ جهود الميزانية ستوجّه نحو العوامل التي تؤثر على الديناميات الاقتصادية».
وأضاف أنّ الحكومة «لم تحدّد صراحة كيف سيتم استخدام هذه الموارد لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات»، معتبراً أن «هذا الأمر سيكون إحدى الأولويات الرئيسة للحكومات المحلية».
وتسعى بكين إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% في عام 2024، وهو رقم يؤكد المسؤولون السياسيون أنّه من الممكن تحقيقه.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمواً أضعف بنسبة 4.8% في عام 2024، يليه انخفاض آخر في سنة 2025 إلى 4.5%.