وكيل الأزهر: التغيرات المناخية ليست أقل خطورة من فيروس كورونا
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شارك الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء في أعمال «القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ» ، التي انطلقت في مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان تحت عنوان: "الأديان العالمية من أجل كوكب أخضر" برعاية كريمة من إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، وبحضور السيد علي أسدوف، رئيس وزراء دولة أذربيجان وبمشاركة أكثر من 300 شخصية بارزة من القيادات الدينية العالمية، وممثلي الأديان، وكبار المسئولين، والأكاديميين والخبراء في مجال البيئة.
وألقى الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، كلمة خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة توجه فيها بالشكر لمجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإدارة مسلمي القوقاز بدولة أذربيجان على تنظيمها لهذا اللقاء المهم؛ الذي يجيء كخطوة عملية نحو التخفيف من آثار التغيرات المناخية.
وأكد الأستاذ الدكتور محمد الضويني، خلال كلمته على أن التغيرات المناخية تمثل تحديًا مشتركًا يستوجب توحيد جهود البشرية بكل أطيافها، مشيرًا إلى أن الأديان تقدم رؤية متكاملة تحث على حماية الأرض التي ورثها الإنسان، ورعايتها لصالح الأجيال القادمة.
وشبه البشرية بمنظومة واحدة أو أسرة ممتدة، يتأثر كل فرد فيها بأفعال الآخر؛ فالمناخ ليس قضية تخص دولة أو شعبًا بعينه، بل هي مسألة تمس مصير العالم بأسره، ولا يمكن مواجهتها بفعالية إلا من خلال تعاون عالمي متكامل، يضع أسسًا مشتركة لتحقيق الأمان البيئي ويضمن استدامة الموارد.
وأوضح الدكتور الضويني أن الواجب المتجدد يفرض على قادة الأديان أن يوجهوا أتباعهم إلى فهم أن البيئة نعمة تستوجب الشكر، وأن الشكر لا يكون بإفسادها، وأن من واجبات الخلافة والعمارة أن تكون البيئة صالحة للحياة، معززة لاستمرارها، وأن الإسلام وأحكامه جاء ليصون البيئة ويعمل على حمايتها من أي أذى: بدءًا بتغيير نظرة الإنسان إلى الكون باعتباره خلقًا حيًا مسبحًا لا باعتباره جمادات صماء، ومرورًا بأوامره باحترام مكونات الحياة والمحافظة عليها طاهرة من كل تلويث أو إفساد، سواء في الإنسان نفسه، أو في المكان والمحيط الذي يعيش فيه، أو في الماء الذي يشربه، أو الطعام الذي يأكله، أو في الهواء الذي يتنفسه، مع مراعاة أجيال المستقبل ونصيبهم من الموارد، ومرورًا بالواجب العلمي الذي يعانقه الدين ويدعو إليه ولا يعارضه أو يرفضه.
وأكد أن دور القادة الدينيين في تصحيح تصورات أتباعهم نحو الكون، وتوجيه سلوكهم في تعاملهم معه لا يُنكر، ولكن ما تزال البشرية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود نحو زيادة الوعي بمفهوم تغير المناخ وآثاره، فبعض الناس ما يزالون ينظرون إلى قضية المناخ على أنها من الرفاهية؛ ولذا فإن التثقيف والتوعية بالمخاطر الحقيقية الواقعية والمحتملة هي التي يمكن أن تقف بقوة في وجه هذه التغيرات، وهي التي تدفع البشرية إلى التعامل مع البيئة ومكوناتها بإحسان، وتبني نمط استهلاكي معتدل حتى يكون الناس أصدقاء حقيقيين للبيئة، وكذلك يجب أن تعزز القيادات الدينية تعاونها مع صناع القرار، وأن تتخذ من رمزيتها قوة مؤثرة موجهة لهم نحو ما فيه خير البشرية.
وشدد وكيل الأزهر على أن قضية التغيرات المناخية ليست أقل خطورة من فيروس كورونا الذي انتفض له العالم بدوله وحكوماته ومنظماته وشعوبه، وليست أقل من الحروب التي نالت آثارها من الجميع رغم البعد الجغرافي عن محيطها؛ ولذا يجب تصعيد العمل حيال التهديد الصادر عن التغير المناخي بدءًا بالأفراد ومرورًا بالمؤسسات وانتهاء بالحكومات، وغني عن الذكر أن دولاً متعددة قامت بجهود كبيرة في هذا الشأن، والتي كان من آخرها مؤتمر (Cop27) الذي عقد بجمهورية مصر العربية، والذي سعى إلى تحويل تعهد الدول المتقدمة بتمويل أضرار التغيرات المناخية إلى حقيقة واقعية، وحث الدول المسببة للتغيرات على الوفاء بالتزاماتها المادية، ومؤتمر (Cop28) الذي عقد بالإمارات العربية المتحدة، والذي تمخض عن «بيان أبو ظبي المشترك من أجل المناخ ..نداء الضمير»، وإعلان جمهورية أذربيجان عام 2024 عام التضامن من أجل السلام الأخضر، إضافة إلى ما قبل هذا وما بعده من مؤتمرات وتوصيات وبيانات ووثائق وأبحاث ودراسات وحملات وغير ذلك.
وتسائل: متى التزمت الدول الأكثر إضرارًا بالمناخ بتوصيات المؤتمرات؟ وهل هناك صفقة عادلة بين الدول المسببة للأضرار المناخية والدول المتضررة منها؟ وما هو العمل الحقيقي الذي يعقب المؤتمرات والاجتماعات؟، لذا، فإن حاجة العالم الآن إلى مد جسور التعاون والتلاقي بين الشعوب أكثر من أي وقت مضى، وإن الأزهر الشريف ليجدد الدعوة لقادة العالم وللحكماء إلى أن تتفق على مبادئ عظمى تضمن العمل المشترك للتصدي للتداعيات والتحديات التي تفرضها الأزمات.
واختتم وكيل الأزهر كلمته بأربع توصيات وهي: -أولا: ضرورة تنمية الوعي البيئي بتثقيف الجماهير بصفة عامة، من خلال المؤسسات التربوية والدينية والمنابر التوعوية والإعلامية، والمناهج والكتب الدراسية.
ثانيا: ضرورة التشارك الكوني وتبادل المعلومات والخبرات بين الشعوب والحكومات والمنظمات الرسمية وغير الرسمية، من خلال برامج علمية تتكاتف فيها الجهود بصورة سريعة ومؤثرة، بعيدًا عن الجوانب الإجرائية والشكلية؛ لاستخدامها في مواجهة أي خطر يهدد الكرة الأرضية.
ثالثا: ضرورة سن القوانين والتشريعات التي تردع محتكري المعلومات والتجارب التي يؤثر حجبها على فاعلية التعامل مع الكوارث والأزمات، وملاحقة ملوثي البيئة.
رابعا: الضغط على الدول الغنية وصناع القرار العالمي لتحمل المسؤولية، والقيام بتغييرات جدية لحماية البيئة، كالطاقة النظيفة، والاستخدام المستدام للأراضي، وغير ذلك، واعتماد التمويل اللازم لدعم الدول الفقيرة للتأقلم مع تغير المناخ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل الأزهر الأزهر قضية التغيرات المناخية التغيرات المناخية الدكتور الضويني أديان كوكب أخضر التغیرات المناخیة وکیل الأزهر من أجل
إقرأ أيضاً:
المشاط: استضافة مؤتمر المناخ COP27 عزز تواجد مصر في جهود مكافحة التغيرات المناخية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة نقاشية حول «مخاطر المناخ»، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي «الطريق نحو صافي الانبعاثات الصفري»،الذي تنظمه مؤسسة Chapter Zero Egypt، ويتناول الطريق نحو تحقيق الاستدامة وكيفية قيام الشركات بالتعامل مع فرص وتحديات المخاطر المناخية وكذلك تبني مبادئ حوكمة المناخ في استراتيجياتها والتعرف على فرص التمويل المتاحة لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للشركات.
وألقى الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة؛ الكلمة الافتتاحية، وشارك في الجلسة النقاشية الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحلمي غازي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية العالمية في بنك HSBC مصر، وسباستيان ريز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لشمال شرق إفريقيا وبلاد الشام، وحسام سيف الدين، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني، وأدار الجلسة الدكتورة سابرينا برونو، المؤسس المشارك وعضو مجلس الإدارة لمبادرة الحوكمة المناخية ومؤسس Chapter Zero إيطاليا.
هل وصل لـ 150 جنيهًا؟.. مفاجأة في أسعار البيض الآن بالأسواق أقل من 70 جنيها.. انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق تحرك جديد في أسعار الذهب الآن بالأسواق..وهذه قيمة عيار 21
وفي بداية كلمتها؛ وجهت الدكتورة رانيا المشاط الشكر للمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شابتر زيرو ايجيبت، موضحة أن تلك المبادرة تعكس التزامًا بتعزيز العمل المناخي وتعزز مسيرة القطاع الخاص في مصر نحو التنمية المستدامة ، مشيرة إلى أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27 لم يكن مجرد حدثًا بارزًا؛ بل كان بداية مرحلة جديدة وضعت مصر ضمن الدول المؤثرة في الحوارات المناخية والعمل الفعلي لمواجهة تحديات المناخ، بالشراكة مع مختلف الجهات، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص أو منظمات المجتمع المدني أو المنظمات غير الهادفة للربح.
وأضافت «المشاط»، أن مؤتمرات المناخ المتتالية أكدت على أهمية الشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة لمواجهة تغير المناخ، مشيرة إلى أن مصر أظهرت مصر خلال استضافتها لمؤتمر COP27 أهمية العمل مع مجموعة واسعة من الأطراف ذات الصلة، لمعالجة الركائز الأساسية الثلاث وهي التكيف، والتخفيف، والتمويل العادل، حيث تشكل تلك المبادئ جزء أساسي من استراتيجيات المناخ في مصر، لذا كان من المهم العمل على دمج هذه الأولويات ليس فقط في السياسات الحكومية، بل أيضًا في استراتيجيات القطاع الخاص، فمن خلال مواءمة جهود القطاعين العام والخاص، نعمل على خلق شراكات بناءة لتحقيق أهدافنا في مجالات المناخ والاستدامة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تماشيًا مع هذه الجهود، أطلقت مصر استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050 قبل انعقاد مؤتمر COP27حيث تعد تلك الاستراتيجية خارطة طريق وطنية توجهنا نحو تحقيق مساهماتنا المحددة وطنيا NDCs، بما يتماشى مع اتفاق باريس.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، دور الوزارة المحوري في تعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات المعنية لتحقيق تكامل البعد المناخي في الأطر الوطنية للتخطيط، موضحة أن هذا الدور يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للوزارة بعد دمج وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث تزداد مسؤولياتها الشاملة في تطوير ومتابعة خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المراحل الزمنية، فضلا عن العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة ويستهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، من خلال صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.
وقالت «المشاط»، إن التكيف مع التغيرات المناخية يعد من العناصر الأساسية لتحقيق “النمو الاقتصادي عالي الجودة” وضمان المرونة، مؤكدة أنه من الضروري وضع الاعتبار للمخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة في خطط الاستثمار الوطنية لضمان استدامة المشروعات وتقليل الأثر البيئي السلبي على الأجيال القادمة.
وأضافت أن قانون التخطيط الجديد رقم 18 لسنة 2022 يعكس هذا التوجه من خلال دمج البعد المناخي في لائحته التنفيذية، حيث يشمل التأثير البيئي كجزء من معايير اختيار المشروعات، بالإضافة إلى تقديم دراسة جدوى شاملة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لضمان أن تكون جميع المشاريع المقدمة متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني مع الحفاظ على البيئة.
وأوضحت "المشاط" أن الخطة الاستثمارية الوطنية تهدف إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وذلك من خلال توجيه الاستثمارات العامة نحو مشاريع تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها. تشمل هذه المشاريع قطاعات متعددة، كالبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، وإدارة الموارد المائية.
وذكرت أيضًا الدور الذي تقوم به المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ، والذي يمثل نموذجًا بناءًا لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشروعات التخفيف والتكيف.
كما أوضحت أنه في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية، يتم دمج المكون الأخضر في المشروعات الوطنية الكبرى، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، بهدف تحقيق تنمية متوازنة وشاملة تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين مع المحافظة على البيئة.
وأكدت "المشاط" أهمية مبدأ “التمويل العادل”، الذي تم تسليط الضوء عليه خلال COP27 عبر إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الذي يعد أداة تهدف إلى تعبئة التمويلات المتاحة من خلال المؤسسات المالية الدولية، مع التركيز على تحقيق الإنصاف وإتاحة الفرص للجميع، مشيرة إلى أن العديد من الدول النامية، بما في ذلك مصر، تواجه تحديات فريدة في الحصول على تمويل المناخ.
وأشارت إلى مشاركة مصر في المؤتمر العالمي لتمويل التنمية المقرر عقده في إشبيلية في يونيو المقبل، وأهميته في مناقشة القضايا الملحة على مستوى جمهود التنمية المختلفة، مؤكدة ضرورة التوسع في التمويل من أجل التنمية والعمل المناخي لدعم الدول الناشئة.