محافظ بني سويف يستعرض تجربة المحافظة لتمويل جهود التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
استعرض الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، تجربة المحافظة في تحقيق التمويل المبتكر لدعم جهود التنمية المستدامة في عدد من القرى، مثل: الهرم وعزبة أبو النور بمركز الواسطى، وصفط العرفا بمركز الفشن.
وذلك خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي المنعقد في دورته الثانية عشرة بالقاهرة تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، حيث يُعقد المنتدى في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
في بداية جلسة "تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر" التي حضرها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وبلال حبش نائب محافظ بني سويف، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، تم تناول أهمية التمويل المبتكر لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وأولويات الحكومة المصرية في سد فجوات التمويل المحلية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد محافظ بني سويف، أن الدولة المصرية تسير وفق استراتيجيات واضحة لتنفيذ رؤية مصر 2030، التي ترتكز على محاور وأهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لافتا إلى أن المحافظة تعمل وفق استراتيجية محلية للتنمية الشاملة، التي تم إطلاقها في ديسمبر 2020، وهي تعد الأولى من نوعها على مستوى المحافظات، وتهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مجالات متعددة، بما في ذلك التنمية الحضرية المستدامة.
وأوضح المحافظ أن النموذج الذي تقدمه بني سويف يشمل الاستفادة من الميزات النسبية للمناطق المختلفة، ويتبع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة في ثلاثة محاور رئيسية: التنمية الإقتصادية، الحوكمة، وتحقيق رفاهية المواطن، متحدثًا عن تجربة تطوير قرية الهرم وعزبة أبو النور في مركز الواسطى، حيث تم تطبيق نموذج للتنمية المتكاملة، التي تستهدف تحسين جودة حياة الأهالي على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار غنيم، إلى أن هذه الاستراتيجية تعتمد على استثمار الميزات النسبية للقرية، بما في ذلك قربها من هرم ميدوم والمنطقة السياحية بواحة ميدوم، فضلًا عن قربها من الميناء الجاف المزمع إنشاؤه في كوم أبو راضي والمنطقة الصناعية، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي قرب الطريق الصحراوي الغربي "القاهرة/أسيوط".
وقال المحافظ إن المشروع يتضمن مكونًا مهمًا في مجال التمكين الاقتصادي، حيث يتم دمج الأنشطة الاقتصادية مع النشاط السياحي في المنطقة لتحقيق الاستدامة، مضيفًا أن الدراسات الميدانية التي تم إجراؤها أخذت في الاعتبار جميع الجوانب المتعلقة بالمساحة وعدد السكان والأنشطة الاقتصادية واحتياجات الأهالي.
وتابع المحافظ أنه تم إنشاء مركز تدريب متخصص في الصناعات الحرفية واليدوية بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، حيث يتم تدريب أهالي القرية على عدة مجالات مثل: صناعة السجاد اليدوي والكليم، والتحف والتماثيل الفرعونية من الرخام والألباستر، وصناعة كراسي البامبو والجريد، والحفر على النحاس والخشب، بالإضافة إلى تصنيع المنتجات الخزفية والفخارية.
كما عرض المحافظ بعض الجهود التي تم تنفيذها على أرض الواقع في العديد من القطاعات، مثل: محو الأمية، وتنظيم قوافل طبية مجانية تحت إشراف مديرية الصحة، وإعادة تأهيل المنازل بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني، مضيفًا أنه تم تنظيم عدة ندوات توعوية حول قضايا مثل: الزواج المبكر وآثاره، التشجيع على العمل الحر، التمكين الاقتصادي، إلى جانب دورات تدريبية في الحرف اليدوية وحاسوب الآلي.
وتحدث "غنيم" أيضًا عن تجربة توصيل خدمة الصرف الصحي في قرية صفط العرفا بمركز الفشن، كأول قرية مصرية يتم توصيل الخدمة إليها بنظام المشاركة المجتمعية، وذلك ضمن المشروع القومي للصرف الصحي، موضحًا أنه تم تنفيذ المشروع في قرى صفط العرفا، نزلة الديب ومنهرو، ضمن 13 قرية تم اختيارها في المرحلة الأولى للمشروع.
حضر الجلسة كل من: هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية، أمنية حلمي - أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، محمد فوزي - مدير المشروع بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وأستريد هاس، خبيرة اقتصادية حضرية بمعهد موازو، أوغندا.
كما حضر من محافظة بني سويف: علاء سعيد، مدير الوحدة الاقتصادية ومشرف مجموعة العمل في تنظيم المؤتمر، وسعيد رمضان مدير الإعلام، وعدد من أعضاء المجموعة "أية اللبان، شريف حنفي، محمد بشير، نانسي طه".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف أخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف التنمیة المستدامة محافظ بنی سویف
إقرأ أيضاً:
الصناعة: القطن المصري يقوم بدور رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وقعت وزارتا الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) الذي يستهدف تعزيز الاستدامة البيئية الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري من خلال شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية الرئيسية، والجمعيات القطاعية، والجهات المعنية في القطاع الخاص المحلي والدولي، حيث وقع الوثيقة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وباتريك جان جيلابيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مصر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورمارتينو ميللى، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي فى مصر، وعدد من ممثلي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية لقطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وفي مستهل كلمته عقب مراسم التوقيع أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بتوقيع وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) الذي تنفذه منظمة اليونيدو لصالح وزارتي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي الأمر الذي يعود في النهاية بالنفع على مصر بأكملها، حيث تم تصميم المشروع لدعم قطاع القطن المصري من المزرعة إلى المصنع وتقديم الخبرات المؤهلة للحفاظ على تنافسيته في سوق سريع التغير وذلك من خلال تدريب صغار مزارعي القطن على ممارسات وخطط عملية ومستدامة قابلة للتطوير، والابتكار والتكنولوجيا الخضراء ومناهج الاقتصاد الدائري وتنمية رأس المال البشرى لتلبية متطلبات الأسواق الدولية بالإضافة إلى تعزير توظيف الشباب في مختلف مراحل سلسلة قيمة المنسوجات القطنية المصرية من خلال توفير الموارد البشرية الماهرة.
وتوجه الوزير بالشكر للقائمين على المشروع سواءً من الحكومة المصرية وشركاء التنمية وعلى رأسهم منظمة اليونيدو على الجهود المبذولة للتعاون في هذا المشروع الهام خلال الفترة الماضية، متمنياً أن يستعيد القطن المصري مكانته ويتربع على عرش القطن العالمي.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن القطن المصري يقوم بدور رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يحقق قطاع المنسوجات تكاملاً رأسياً بدءاً من المواد الخام ووصولاً إلى الملابس الجاهزة، مشيرا إلى أن أن توقيع المرحلة الثانية من المشروع يأتي استكمالاً للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى والتي امتدت من عام 2018 وحتى عام 2021 وتم تنفيذها في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتطوير قطاع النسيج بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لافتاً إلى أنه قد تم دعم وتمويل المشروع من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالإضافة إلى الاستفادة من مبادرة "Cotton for life" التابعة لمجموعة فيلما الإيطالية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث كان الهدف من المشروع تعزيز الاستدامة والشمولية وتعزيز القيمة المضافة لسلسلة قيمة القطن المصري طويل التيلة وفائق الطول، من خلال تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمزارعين ومعالجي القطن، وتعزيز المؤسسات الداعمة.
وأشار الوزير إلى أنه على صعيد الإنتاج فقد تم التعاون بين المشروع ومعهد بحوث القطن لتعزيز إنتاج القطن في محافظتي كفر الشيخ ودمياط، حيث ركزت برامج بناء القدرات على طرق الإنتاج التقليدية والعضوية، وتم استعراض الوفر الاقتصادي المحتمل من خلال تقليل استخدام المياه والمبيدات الحشرية والأسمدة مع تقليل الأثر البيئي.
وأوضح الوزير أنه في ضوء موافقة كلٍ من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عام 2019 على دعم منظمة اليونيدو لإطلاق "القطن الأفضل في مصر" وهي أول شهادة استدامة تغطي حوالي 25٪ من إنتاج القطن العالمي، وإطلاق "القطن الأفضل" رسميًا في عام 2020 بالتعاون مع شريكين من القطاع الخاص حيث شمل ذلك حوالي 1600 مزارعاً، وتوسع البرنامج حالياً وأصبح يشمل 13700 مزارعاً بعدد 6 محافظات.
ونوه الوزير إلى أن المشروع قد شمل مشاركة القطاع الخاص في جميع مراحل سلسلة قيمة القطن والنسيج، حيث مكنت البرامج التدريبية 17 شركة خاصة من تنفيذ ممارسات مستدامة لإدارة المواد الكيميائية، كما عُقدت جلسات بناء القدرات الإضافية حول الممارسات المستدامة في صناعة النسيج والتقنيات الخضراء والاقتصاد الدائري مع أكثر من 150 متخصصاً، بالإضافة إلى التعاون الوثيق بين مشروع القطن المصري ووزارة التربية والتعليم لتطوير مناهج الكتب الدراسية حول الغزل والنسيج، حيث تم تقديمها لأول مرة في مدرسة برج العرب الفنية وتم تدريب حوالي 717 طالباً.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه في إطار دعم هذا المشروع كان للشراكات العالمية دور كبير مثل مجموعة فيلما، وألبيني، وإلفي التي تمتلك منشآت إنتاج في مصر، بالإضافة إلى العلامات التجارية الدولية مثل جون لويس، وهوجو بوس التي ساهمت بشكل كبير من خلال خبراتها في توفير متطلبات سوق القطن المصري، موجهاً الشكر والتقدير للمسئولين في قطاع القطن المصري على جهودهم في دعم هذه الصناعة الهامة، متمنياً لهم التوفيق في إرساء مستقبل أكثر استدامة لمصر خلال السنوات المقبلة.
وخلال كلمته وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الشكر الى
الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على الدعوة والمشاركة في توقيع وثيقة مشروع القطن المصرى للمرحلة الثانية بعنوان " من البذرة إلى الكسوة"
وقال ان القيادة السياسية تولى أهمية كبيرة للنهوض بمحصول القطن المصرى وتعظيم القيمة المضافة من خلال خطة تطوير شاملة بدءاً من الزراعة حتى التصنيع النهائى أو ما يطلق عليه "من البذرة إلى الكسوة"، للوصول إلى إنتاج قطن خالى من الشوائب والملوثات واستخدام التكنولوجيا الحديثة للحليج لتحقيق القدرة على المنافسة فى ظل التحديات الإقتصادية الراهنة.
وأضاف "فاروق" أن هذا المشروع طموح نظراً لإشتراك عدة منظمات ومؤسسات محلية ودولية ونتيجةً للنجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى... من خلال الباحثين والمتخصصين بمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية وهو الجهة الممثلة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا الشأن.
وأعرب عن ثقته بأن مشروع "من البذرة إلى الكسوة" سيشكل نقلة نوعية في قطاع القطن المصرى، أملا أن يثمر هذا التعاون في تحقيق نهضة شاملة وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني وزيادة القدرة على المنافسة واستعادة المكانة المتميزة للقطن المصري في الأسواق العالمية.
وفي كلمتها خلال حفل توقيع وثيقة القطن المصري، بين وزارتي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الشراكة التي نحن بصددها اليوم تعكس دور الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون متعدد الأطراف، في دعم جهود التنمية الاقتصادية ودفع النمو والتشغيل، كما تؤكد التكامل بين شركاء التنمية الثنائيين من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، التي تُمول المشروع الذي نحن بصدده اليوم والذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النجاحات التي تحققت على مدار عقود بالتعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات، تفتح آفاق التعاون المستقبلي وتؤكد الرؤية الواضحة التي تتحرك الدولة في إطارها للاستفادة من الشراكات الدولية، في سد فجوات التنمية في بعض القطاعات.
وفي ذات السياق أكدت المساهمة الفعالة لقطاعي الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُسهم قطاع الزراعة بنسبة 12% تقريبًا كما يُعد من أكثر القطاعات مساهمة على مستوى التشغيل، كما يُسهم قطاع الصناعة بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى الدعم الذي يتم تقديمه للقطاعات المختلفة من خلال شركاء التنمية، على مستوى دعم جهود توطين الصناعة، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة، من خلال البذور المقاومة للتغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المبكر، وهو ما يدعم تقوية سلاسل الإنتاج.
لفتت إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالي، يعكس قوة الشراكة الثنائية تحت مظلة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أنه يأتي في إطار "خطة ماتي" التي تسعى لتقوية العلاقات الإيطالية الأفريقية، ويعد تطبيقًا عمليًا لأهداف تلك الخطة، منوهة بأن المضي قدمًا في المرحلة الثانية من المشروع يؤكد فكر الاستدامة من خلال النجاح الذي تحقق في المرحلة الاولى.
وذكرت أن كافة المشروعات والشراكات المنفذة مع شركاء التنمية تقوم على الملكية الوطنية، وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لصياغة المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها مع الشركاء الدوليين لتلبية احتياجات التنمية المختلفة
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية