مخاوف إسرائيل بين الخط الانعزالي لترامب والتقدميين في إدارة هاريس
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تسود حالة من الحيرة والترقب في إسرائيل مع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية، التي تجرى اليوم، حيث تسعى البلاد للحفاظ على علاقة إستراتيجية قوية مع الولايات المتحدة بغض النظر عن هوية الرئيس المقبل.
وتناول مراسل صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إيتمار آيخنر، الخيارات الصعبة التي قد تواجهها إسرائيل بعد تشكيل الحكومة الجديدة في واشنطن.
وأشار آيخنر إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يميل سرا إلى دعم الرئيس السابق دونالد ترامب، لكنه يحذر من التحديات الكبيرة التي قد يواجهها في التعامل معه نظرا لشخصيته غير المتوقعة.
ورغم أن إسرائيل قد تشعر بالراحة أكثر مع إدارة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، فإن هناك مخاوف حقيقية من احتمال اختيارها لشخصيات تقدمية قد تدفع نحو حل الدولتين.
علاقة نتنياهو وترامبوتطرق آيخنر إلى العلاقة المعقدة بين نتنياهو وترامب، حيث يعرب نتنياهو في محادثات مغلقة عن قناعته بأن الإدارات الديمقراطية تعرقل استمراره في الحكم، ويشير إلى "وجود دماء فاسدة" بينه وبين الحزب الديمقراطي، كما يبرز العلاقة التاريخية لوزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر بالجناح الجمهوري.
ومع ذلك، حذر آيخنر من أن العلاقة مع ترامب قد تكون سلاحا ذا حدين، حيث يصف ترامب بأنه "غير قابل للتوقع" ما قد يتسبب في مشكلات تفوق الفوائد المحتملة من دعمه. وتصريحات ترامب الأخيرة تعكس توجهه نحو سياسة انعزالية، مما يثير القلق بين الإسرائيليين حول انسحاب أميركي محتمل من قضايا الشرق الأوسط.
وأعلن ترامب مؤخرا عن بناء "أكبر تحالف سياسي في التاريخ الأميركي" يشمل الناخبين العرب والمسلمين، ووصف هاريس بأنها "ستغزو الشرق الأوسط وتبدأ حربا جديدة". هذه التصريحات -حسب المحلل الإسرائيلي- "تضع إسرائيل أمام احتمالية انسحاب أميركي من قضايا الشرق الأوسط، الأمر الذي قد يترك فراغا خطيرا لصالح روسيا والصين ويضعف موقف إسرائيل في مواجهة التحديات الإقليمية".
وناقش المقال أيضا كيف أن فوز ترامب في ولاية ثانية قد يدفعه إلى اتخاذ قرارات قد تضعف الدعم التقليدي الذي تتلقاه إسرائيل من اللوبي المسيحي الإنجيلي. وقد يسعى ترامب لتحقيق "صفقة القرن" التي تهدف إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية مثل السعودية مقابل إقامة دولة فلسطينية على نحو 70% من الضفة الغربية و100% من قطاع غزة.
إدارة هاريسأما بالنسبة لهاريس، نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، فقد وصفها آيخنر بأنها شخص قد يضغط على إسرائيل في القضية الفلسطينية، متوقعا أنها ستدفع باتجاه حل الدولتين أو تحقيق انفراجة سياسية مع الحفاظ على أمن إسرائيل.
ولفت المحلل السياسي إلى أن هاريس قد تواجه ضغوطا من المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة، وهي منظمات مؤثرة جدا في السياسة الأميركية، لتليين مواقفها من إسرائيل، وقد تتحد هذه المنظمات لدعم سياسات متوازنة في إدارة هاريس.
وتوقع أيضا إمكانية فرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين اليمينيين المتشددين، حيث إن إدارة هاريس قد تضم شخصيات من عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما المعروفة بمواقفها الحذرة تجاه دعم إسرائيل.
وفيما يتعلق بإيران، قال آيخنر إن كلا من ترامب وهاريس قد يسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد لكن بطرق مختلفة. في حين أن ترامب قد يتبنى نهجا صارما، ومن المتوقع أن تسعى هاريس لتحقيق توازن بين العقوبات والدبلوماسية.
واختتم المحلل السياسي بالقول إن إسرائيل ستدخل "فترة حساسة في المرحلة الانتقالية بين الانتخابات الأميركية وتنصيب الرئيس الجديد في يناير/كانون الثاني 2025. هذه الفترة قد تشهد تصعيدا في ضغوط إدارة بايدن لحل الصراع في الشرق الأوسط، خاصة مع سعي بايدن لإنهاء القضايا العالقة في المنطقة لضمان انتقال سلس لخليفته، سواء كان ترامب أو هاريس".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الشرق الأوسط إدارة هاریس
إقرأ أيضاً:
مخاوف من اندلاع حرب تجارية طويلة الأمد.. كيف ستؤثر على الاقتصاد العالمي؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكد تقرير نشره موقع "دايلي إيكونومي" على أنّ اندلاع حرب تجارية طويلة الأمد، قد يسبب كارثة على الاقتصاد العالمي، مخلفا عواقب وخيمة تؤثر سلبًا على جميع الأطراف.
وقال التقرير، إنّ الرئيس دونالد ترامب نفّذ وعوده الانتخابية أخيرًا بفرض تعريفات جمركية شاملة، ما يعكس تحولا جذريا نحو سياسات الحماية الاقتصادية، موضحا أنه أعلن عن فرض تعريفات بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك، و10 بالمئة على الصين. وشدد على أن فرص التوصل إلى اتفاق قد انتهت. ولم يتوقف ترامب عند هذا الحد، بل وسّع نطاق التعريفات لتشمل نسبة 25 بالمئة على منتجات الصلب والألمنيوم الأوروبية ودول أخرى، مهددًا حلفاء آخرين بإجراءات مماثلة.
وبيّن التقرير، أن "رد الفعل ظهر بشكل فوري؛ حيث ردت كندا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على المنتجات الأمريكية، واتخذت خطوات تصعيدية، مثل سحب الخمور الأمريكية من الأسواق، وتهديدها بقطع الكهرباء عن الولايات المتحدة. وهذا التصعيد دفع الرئيس ترامب إلى التفكير في مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الكنديين".
في الوقت ذاته، ردت الصين والاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على منتجات أمريكية مثل الملابس والويسكي. وردًا على ذلك، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية ضخمة تصل إلى 200 بالمئة على النبيذ والشمبانيا الأوروبيين، ما ينذر بتصعيد أكبر للتوترات التجارية.
ووفق الموقع، فإن الاقتصاديين وقادة الأعمال يرون أن هذه السياسات قد تسفر عن ارتفاع ملحوظ في الأسعار، واضطرابات في سلاسل التوريد، وردود فعل انتقامية من الأطراف المتضررة. ومثل هذه التفاعلات قد تُفضي إلى اندلاع حرب تجارية شاملة، مع ما يترتب على ذلك من اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق على المستوى العالمي.
وأشار الموقع إلى أنه يرغم ادعاء ترامب أن الرسوم الجمركية تُحمّل الدول الأجنبية التكاليف، إلا أن الواقع يكشف أنها تُثقل كاهل الأسر الأمريكية؛ حيث تُشير الدراسات إلى أن هذه الحواجز التجارية قد تؤدي إلى زيادة نفقات الأسر بمعدل يتراوح بين 2600 و3900 دولار سنويًا، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة تصل إلى 2.8 بالمئة. ومن اللافت أن الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط تتحمل العبء الأكبر، ما يجعل هذه السياسة ذات تأثير رجعي وضار على الفئات الأكثر ضعفًا.
ومن بين أكثر الادعاءات إثارة للدهشة التي قدمها ترامب هو أن الرسوم الجمركية قد تسهم في خفض أسعار البقالة، لكن الواقع يعكس صورة مغايرة تمامًا، فالولايات المتحدة تعتمد بصورة كبيرة على الواردات لتلبية احتياجاتها من 55 بالمئة من الفواكه الطازجة، و32 بالمئة من الخضراوات الطازجة، و94 بالمئة من المأكولات البحرية.
تنوع الخيارات الغذائية
وأفاد الموقع بأن هذه الواردات تضمن تنوع الخيارات الغذائية واستقرار الأسعار على مدار العام. ومع فرض رسوم جمركية جديدة، سيصبح الوصول إلى هذه المنتجات أكثر صعوبة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليل الخيارات المتاحة. والرسوم الجمركية الحالية على لحوم البقر والمأكولات البحرية والسكر تزيد بالفعل من التكاليف، ومع إضافة مزيد من التكاليف سيتفاقم الوضع تفاقمًا أكبر.
ويزعم ترامب أن الرسوم الجمركية تحمي الشركات والمزارعين الأمريكيين، لكن الوقائع التاريخية تشير إلى عكس ذلك. فخلال ولايته الأولى، تسببت الرسوم الجمركية على السلع الصينية في أضرار كبيرة للمستهلكين والمزارعين الأمريكيين. وأدت الإجراءات الانتقامية من الشركاء التجاريين إلى انخفاض مبيعات المزارع إلى الصين بأكثر من 50 بالمئة، وزيادة حالات إفلاس المزارع بنسبة 20 بالمئة، وهذا الانهيار دفع الحكومة إلى تقديم عمليات إنقاذ بمليارات الدولارات.
وذكر الموقع أنه بالإضافة إلى ذلك؛ تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى رفع تكاليف الإنتاج على الشركات المصنعة. ففرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا سيزيد من تكاليف الإنتاج بصورة كبيرة، وقد يرفع أسعار السيارات بما يصل إلى 3000 دولار، ويخفض أرباح الأسهم بنسبة تصل إلى 50 بالمئة لشركات مثل جنرال موتورز وستيلانتس، و25 بالمئة لشركة فورد. وهذه السياسات قد تعطل سلاسل التوريد، وتحد من الابتكار، وتؤدي إلى فقدان الوظائف.
وتشير دراسة حديثة إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الوسيطة -وهي مكونات أساسية تُستخدم في التصنيع المحلي- تُضعف القدرة التنافسية للشركات الأمريكية من خلال زيادة تكاليف الإنتاج. وحتى مع إعفاء المنتجات النهائية لحماية الفئات ذات الدخل المنخفض، فإن ارتفاع تكاليف المدخلات يُثقل كاهل الشركات، التي غالبًا ما تنقل هذه التكاليف إلى المستهلكين.
وشدد الموقع على أن الأدلة واضحة؛ فالرسوم الجمركية لا تدعم الصناعات الأمريكية، بل تُضعفها. فهي تؤدي إلى تضخم الأسعار، وتحد من المنافسة، وتُضعف العلاقات التجارية الدولية. ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية في عام 2021، فإن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الزراعية قد يُحسن رفاهية المستهلك الأمريكي بمقدار 3.5 مليارات دولار سنويًا. كما خلصت دراسة أجراها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي إلى أن الرسوم الجمركية المقترحة قد ترفع الأسعار بنسبة 2 بالمئة وتُخفض النمو الاقتصادي الأمريكي بأكثر من 1 بالمئة بحلول عام 2026.
ونوه الموقع إلى لن تقتصر تداعيات أجندة ترامب الحمائية على الأسر الأمريكية فحسب، بل ستمتد لتُرهق التحالفات الدولية وتُعيق النمو الاقتصادي العالمي، فقد وصفه الاتحاد الأوروبي بـ"صين مصغرة" وتهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على السلع الأوروبية قد يُفاقم من الأزمة الاقتصادية في ألمانيا، خاصة في قطاع السيارات الذي يُعد العمود الفقري لاقتصادها. ومع وجود 780 ألف وظيفة مهددة بسبب تراجع الأرباح والمنافسة المتزايدة من السيارات الكهربائية الصينية، تواجه الصناعة الألمانية تحديات هائلة.
تخفيض نمو التجارة العالمية
إن استمرار الحرب التجارية لمدة طويلة قد يُلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد العالمي. ويُحذر المحللون من أن هذه الحرب قد تُخفض نمو التجارة العالمية بمقدار 2.4 نقطة مئوية، وتُهدد صادرات بقيمة 510 مليارات دولار، وتُقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يصل إلى 2.3 نقطة مئوية. ستكون العواقب وخيمة وتؤثر سلبًا على جميع الأطراف.
وبحسب الموقع؛ فالتاريخ يُؤكد أن ازدهار الأمم يعتمد على الانفتاح، لا العزلة. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية وازدياد الدعوات إلى "تفكيك العولمة"، تُخاطر الولايات المتحدة بالوقوع في فخ أخطاء الماضي؛ حيث إن التوجه نحو السياسة الحمائية سيُضعف الاقتصاد الأمريكي ويُعرقل النمو الاقتصادي على مستوى العالم.
ومن إحدى القضايا النادرة التي يُجمع عليها خبراء الاقتصاد أن التجارة الحرة تُعد محركاً للابتكار ومصدراً رئيسياً لتحقيق فوائد ملموسة للمستهلكين. فمن خلال توسيع الخيارات المتاحة، وتعزيز التنافسية، وتسريع وتيرة التطور التكنولوجي، لعبت التجارة الحرة دورًا كبيرًا في تحفيز النمو الاقتصادي. في المقابل، تُظهر التجارب أن السياسات الحمائية - كفرض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية - تؤدي حتمًا إلى زيادة الأسعار، وتراجع الكفاءة، وتقليص فرص العمل.
على الرغم من وعود التجديد الاقتصادي، فإن السياسات الجمركية التي يتبناها ترامب قد تُلحق أضرارًا تفوق فوائدها، ما يؤدي إلى الركود بدلًا من الانتعاش، بينما العودة إلى التجارة الحرة، بدءًا من الإلغاء الأحادي للرسوم الجمركية، يمكن أن تُعيد القدرة التنافسية، وتُخفّض تكاليف المستهلك، وتُصلح العلاقات التجارية الدولية المتوترة.
واختتم الموقع بالقول إنه لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، ينبغي للولايات المتحدة مقاومة إغراء السياسة الحمائية، فالطريق إلى النمو المستدام والازدهار الدائم يكمن في الانفتاح الاقتصادي، لا في العزلة، ولقد أثبتت التجارة الحرة عبر التاريخ أنها ركيزة أساسية لاقتصاد عالمي أكثر ديناميكية وترابطًا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد