زعيم دولة عربية يصدر مرسوما رئاسيا بالعفو عن أكثر من 4000 شخص
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، مرسوما رئاسيا بالعفو عن المحبوسين بمناسبة الاحتفال بذكرى الـ 70 لاندلاع ثورة أول نوفمبر.
ووفقا لقناة "النهار" الجزائرية، جاء في المرسوم الرئاسي “يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا. عند تاريخ إمضاء المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لإندلاع الثورة الجزائرية ”.
ووفقا للمرسوم، يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذي تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم 24 شهرا أو يقل عنها، فيما يستفيد عفوا كليا للعقوية الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، الذين يساوي باقي عقوبتهم 18 شهرا أو يقل عنها.
وأضاف المرسوم: "كما يستفيد تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا ويساوي 30 سنة أو يقل عنها".
وكان تبون، قد وقّع على مرسومين رئاسيين يتعلقان بالعفو عن المحبوسين بمناسبة الذكرى الـ 70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، وشمل المرسومان الرئاسيان العفو عن أكثر من 4 آلاف محبوس. حيث ينص المرسوم الرئاسي الأول على العفو عن المحكوم عليهم نهائيا في قضايا تتعلق بالقانون العام، في حين يتعلق المرسوم الرئاسي الثاني بالعفو عن المحكوم عليهم نهائيا في القضايا المخلة بالنظام العام.
ويحتفل الجزائريون بذكرى انطلاق الثورة الجزائرية عام 1954 والتي أدت إلى استقلال البلاد من الاستعمار الفرنسي عام 1962.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الجزائرى تبون عبد المجيد تبون المرسوم الرئاسي بالعفو عن
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مقرر محور أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها في غزةوقال محسب في بيان له، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدوليةوأشار، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخليوشدد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف