وزيرة البيئة تعقد لقاءا ثنائيا مع المدير العام لمنظمة المدن والحكومات الأفريقية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع جين بيير مباسي المدير العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLG AFRICA، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
وناقشت فؤاد مع المدير العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، آليات تعزيز اجندة التكيف مع آثار تغير المناخ وخاصة في تحقيق مرونة المدن الافريقية لمواجهة آثار تغير المناخ، والتعاون في الدعم الفني لأجندة الدورة العاشرة لقمة المدن الأفريقية ٢٠٢٥ التي تستضيفها مصر، وايضا حشد مشاركة الشركاء من المنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
كما تناول الاجتماع آليات التعاون لتعزيز المشاركة الأفريقية في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP29 بأذربيجان، حيث اكدت وزيرة البيئة على اهمية هذا المؤتمر باعتباره مؤتمراً للتمويل، والذي تشارك في الشق الرئاسي له نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية، ثم تعود لتتولى دورها في القيادة المشتركة مع استراليا لتسيير مشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، حيث أبدى مدير UCLG AFRICA تطلعه للتعاون المشترك خلال المؤتمر من خلال إطلاق المبادرات المشتركة وتنظيم الفعاليات المختلفة.
وفيما يخص المبادرة الأفريقية للتكيف، اكدت وزيرة البيئة اعتزازها الخاص بها حيث عملت عليها من البداية وقبل ان تتولى حقيبة وزارة البيئة، مشيدة بدعم المنظمة من خلال استضافة وحدة الدعم الفني للمبادرة بمكتبها بالقاهرة ، حيث اكد المدير العام على اهمية المبادرة باعتبار التكيف اولوية قصوى للقارة الأفريقية والتطلع لحشد موارد التمويل لها من الآليات المختلفة.
كما اشارت وزيرة البيئة فيما يخص حشد مصادر التمويل للتكيف في المدن سواء من خلال مشاورات تمويل المناخ أو من خلال صندوق الخسائر والأضرار والذي ولد خلال مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر، على اهمية توحيد أصوات الوزراء الأفارقة مع مصر في المطالبة بآلية لتمويل المدن الافريقية لمواجهة آثار تغير المناخ من خلال الصندوق، مؤكدة أنها ستسلط الضوء على هذا ايضا خلال مشاركتها نيابة عن فخامة الرئيس الأسبوع القادم الاجتماع الرئاسي رفيع المستوى حول الخسائر والأضرار ، وايضاً خلال اجتماعات مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ( الأمسن).
وتحدثت الوزيرة عن التجربة المصرية في ربط الإدارة المحلية بتمويل المناخ، من خلال إعداد الخطة الوطنية للتكيف، وإعداد خطط محلية للتكيف للمدن المعرضة لآثار تغير المناخ، مشددة على اهمية إعداد الخطط الوطنية للتكيف في الدول الافريقية لتحديد التحديات التي تتطلب تمويل لمواجهتها، وإمكانية ان تقوم ادارة مبادرة الأفريقية للتكيف بإعداد تقرير حول المدن المهددة من تغير المناخ في أفريقيا بأرقام ودلائل واضحة لهذه التأثيرات، والتي منها يمكن إعداد طلبات لتمويل عدد من المدن المحلية الافريقية لمساعدتها على مواجهة آثار تغير المناخ.
ومن جانبه، اشاد المدير العام بالدعم المستمر الذي تقدمه مصر لأجندة تغير المناخ وخاصة التكيف، والتطلع للمزيد من خلال رئاستها للجنة الفنية المتخصصة التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي المعنية بالزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة، والتطلع لدعم وزارة البيئة المصرية في دعم وضع اجندة المناخ في قلب قمة المدن الافريقية ٢٠٢٥ التي تستضيفها مصر العام القادم، ودور مصر في دعم القارة الافريقية للوصول لموارد التمويل المتاحة لمواجهة آثار تغير المناخ، إلى جانب التعاون في تعزيز المبادرة التي أعلنت في ٢٠١٩ حول بناء مرونة المناخ للمناطق الحضرية ، حيث دعا وزيرة البيئة للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوي للمبادرة الذي سيعقد خلال مؤتمر المناخ COP29.
جدير بالذكر ان UCLG-Africa تقوم بدور هام في تمثيل ما يقرب من 350 مليون مواطن أفريقي و16000 حكومة محلية، وأهمية مقرها ومكاتبها الإقليمية في النهوض بالحكم المحلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة الدورة الثانية عشرة آثار تغیر المناخ وزیرة البیئة المدیر العام على اهمیة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة تعقد حلقة نقاشية حول آليات تنفيذ الدليل الاسترشادي لدعم ملف التشجير
نظّمت وزارة البيئة حلقة نقاشية حول آليات تنفيذ محتويات الدليل الاسترشادي لدعم ملف التشجير في مصر، وذلك فى إطار الاحتفال بـ يوم البيئة الوطني ٢٠٢٥، والذي عقد تحت شعار “مصر خضراء مستدامة نحو اقتصاد دائري وتحول أخضر عادل”، بحضور الدكتور عماد عدلي، رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، والدكتور أيمن فريد أبو حديد، رئيس اللجنة الاستشارية لدعم ملف التشجير، والدكتور عمرو ربيع، أستاذ التشجير والغابات بمركز البحوث الزراعية، والدكتور حسام حسن استاذ متفرع بمركز البحوث الزراعية إلى جانب ممثلين عن وزارات البيئة والزراعة والتنمية المحلية والجمعيات الأهلية وإدارات التشجير بعدد من المحافظات.
خلال الجلسة، أكد الدكتور عماد عدلي، رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، على أهمية الدليل الاسترشادي باعتباره مستندًا أساسيًا لتنفيذ برامج مبادرة 100 مليون شجرة، مشيرًا إلى أن الدليل يعكس قدرة الدولة على تنفيذ المبادرة بنجاح. كما أوضح أن وزيرة البيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بإنشاء مشتل على مساحة 1000 متر في كل محافظة، لتوفير الأشجار اللازمة لعمليات التشجير.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة الأسبق ورئيس اللجنة الاستشارية لدعم ملف التشجير، أن اللجنة تختص بوضع الهيكل الأساسي والتنظيمي للدليل، بينما تُوكل عمليات التنفيذ إلى وزارة التنمية المحلية، وتكون وزارة الزراعة مسئولة عن المتابعة والمراقبة. كما أكد على التعاون مع وزارة الموارد المائية والري لضمان توفير كميات المياه اللازمة وفقًا للخطة الموضوعة.
كما شهدت الجلسة مناقشات حول دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في المبادرة، وأهمية مشاركتها في الجهود الوطنية لدعم ملف التشجير وتحديد احتياجات كل محافظة مع ضرورة إشراك القطاع الاستثماري لتحمل مسؤوليتهم المجتمعية في زراعة الأشجار حول المصانع،بما يدعم الاستدامة البيئية
كما أكدت اللجنة الإستشارية أن اختيار أنواع الأشجار سيتم وفق خطة دقيقة، بحيث تتناسب مع طبيعة المناطق بكل محافظة، سواء كانت سكنية أو صناعية أو على الطرق والمحاور المرورية، كما أشار أعضاء اللجنة إلى إنه سيتم التركيز على الأشجار الخشبية للاستفادة منها استثماريًا، حيث تم اعتماد عقد موحد بمجلس الوزراء لاستغلال الغابات الشجرية وفقًا لنظام حق الانتفاع للقطاع الخاص، مما يحقق نقلة نوعية في إدارة هذه الغابات.
وفي هذا السياق، شدد الدكتور عمرو ربيع، أستاذ التشجير والغابات بمركز البحوث الزراعية وعضو اللجنة الاستشارية، على أن المبادرة تهدف إلى تطبيق قواعد الاستدامة، حيث تتضمن خطة لاستبدال الأشجار التالفة، واختيار أنواع أشجار تتناسب مع المناخ والتربة لضمان استدامتها. كما أشار إلى وجود بروتوكول تعاون بين وزارات البيئة والإسكان والزراعة بشأن زراعة الغابات الشجرية ووسائل الرى الخاصة بها.
كما أشار الدكتور حسام حسن إلى ان وزارة البيئة قامت بتوفير نسخة ورقية وأخري إلكترونية من الدليل لضمان وصوله إلى الجهات المعنية وتحقيق الاستفادة القصوى بمشاركة جميع الجهات الحكومية والأهلية.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى الحكيم، الأستاذ الباحث المتفرغ بمركز بحوث الصحراء وعضو اللجنة الاستشارية لدعم ملف التشجير، أن هناك أكثر من 16 غابة شجرية في مصر تُروى بمياه الصرف الصحي، في إطار التعاون بين وزارتي البيئة والزراعة، مع مراعاة خصوصية كل منطقة ونوعية الأشجار المناسبة لها.
وفي ختام الحلقة النقاشية، أكد الدكتور عماد عدلي أن هذا اليوم يمثل البداية الحقيقية لنشر الدليل الاسترشادي، مما يتيح للجمعيات الأهلية المشاركة في نشره من خلال فيديوهات تعليمية لتعزيز الوعي البيئي وحشد الجهود للمشاركة في عمليات التشجير وحماية البيئة.
جديرا بالذكر ان يوم البيئة الوطنى يوافق يوم ٢٧ يناير من كل عام، بهدف رفع الوعي بالقضايا والتحديات البيئية، وتشجيع المواطنين على تبني سلوكيات إيجابية تجاه البيئة ومواجهة التحديات البيئية الوطنية وصون الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.