«الصديق الصور» يتابع سير العمل في إدارة إنفاذ القانون
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
التقى النائب العام المستشار الصديق الصور، مع مدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عبدالحكيم الخيتوني.
وأكد النائب العام “على أهمية الالتزام بالأطر القانونية، مشيداً بالجهود المهنية والجادة التي تبذلها إدارة إنفاذ القانون في أداء مهامها”.
وتم خلال اللقاء “مناقشة سير العمل في تنفيذ المهام المكلفة بها إدارة إنفاذ القانون من قبل مكتب النائب العام، واستعراض الإنجازات المحققة في مجال استرجاع الأراضي وإخلاء العقارات والمباني العامة والخاصة، بالإضافة إلى عمليات ضبط وإحضار المطلوبين للنيابات العامة”.
كما قدّم عبدالحكيم الخيتوني، “عرضاً تفصيلياً حول الإنجازات التي حققتها إدارة إنفاذ القانون، والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها وفقاً للتعليمات الصادرة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إدارة إنفاذ القانون إدارة العمليات الأمنية النائب العام الصديق الصور إدارة إنفاذ القانون
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة