حملة تضليل مرتبطة بنتنياهو.. تسريب معلومات سرية بشأن صفقة التبادل
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
يمانيون../
أخذت تحقيقات عالية المخاطر تتعلق بتسريب معلومات سرية مرتبطة برئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو تطفو على السطح وتثير جدلاً وشكوكاً حول حملة تضليل محتملة تم تنظيمها من قبل نتنياهو للتأثير على الصهاينة بشأن التلاعب بشروط وقف إطلاق النار مع “حماس”.وبحسب تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” فإن هذه التسريبات المرتبطة بمكتب نتنياهو ويُشتبه في أن إليعازر فيلدشتاين، المتحدث السابق باسم نتنياهو، حصل بشكل غير قانوني على وثائق حساسة وسربها، أدت الى تأجيج التوترات وإلى تكثيف التدقيق العام على نتنياهو، حيث اتهمه المنتقدون بالتلاعب بشروط وقف إطلاق النار مع حماس لإطالة أمد الصراع في غزة لتحقيق مكاسب سياسية.
وتدور التسريبات حول الوثائق التي استخدمها نتنياهو للدفاع عن شروط وقف إطلاق النار الأكثر صرامة، بما في ذلك الحفاظ على السيطرة على ممر فيلادلفيا على طول حدود غزة مع مصر.
وظهر هذا المطلب بعد العثور على ستة رهائن مقتولين في غزة، مما أثار الاحتجاجات على مستوى الكيان الغاصب.
وزعم نتنياهو أن حماس قد تهرب الرهائن إلى مصر، مما دفع المسؤولين الصهاينة إلى الخوف من اختفاء الرهائن إذا لم يتم تأمين الممر.
وأدت الوثائق المسربة إلى ظهور قصص إعلامية في جميع أنحاء العالم، مما أثار الجدل.
وقد نشرت صحيفة “التاريخ اليهودي” The Jewish Chronicle تقريرًا يشير إلى أن زعيم حماس يحيى السنوار خطط للهروب من غزة مع رهائن صهاينة.
ومع ذلك، تم سحب التقرير بعد أن نفى جيش العدو الصهيوني أي معلومات استخباراتية من هذا القبيل، مما أثار الشكوك حول شرعية التقرير وأثار الشكوك حول حملة تضليل محتملة تم تنظيمها للتأثير على الرأي العام.
ونفى مكتب نتنياهو تورطه في التسريبات، إلا أن الفضيحة أثارت تساؤلات حول التدخل السياسي في الأمن القومي الصهيوني.
وشبه منتقدون، القضية بفضيحة ووترجيت، زاعمين خيانة الثقة العامة، في حين يزعم في الوقت نفسه فريق نتنياهو، أن التحقيق يستهدف مكتبه بشكل غير عادل.. مشيرًا إلى العديد من التسريبات التي حدثت في زمن الحرب والتي مرت دون عقاب.
وبعد الكشف عن هذه المعلومات، أكدت محكمة صهيونية أن فيلدشتاين ومسؤولين أمنيين آخرين يخضعون للتحقيق بتهمة نقل معلومات سرية دون تصريح، مما يعرض أهداف الحرب في غزة للخطر وعلى المخاطر الأمنية التي يفرضها هذا الاختراق، مما أدى إلى تأجيج المزيد من احتجاج الصهاينة بشأن احتمالية تقويض الحادث لمصداقية الحكومة الصهيونية.
ويستمر التحقيق، حيث توضح القضية التوترات العميقة الجذور بين إدارة نتنياهو وتوقعات الجمهور بالمساءلة.. وبينما يواجه الكيان الصهيوني التدقيق بشأن تعاملها مع الصراع في غزة، فإن التداعيات المترتبة على هذه التسريبات قد تعيد تشكيل السرد السياسي، مما يؤثر على إرث نتنياهو وسياسات الأمن الداخلي في الكيان الغاصب.
وقد أثارت قضية التسريبات الأمنية التي طالت مكتب نتنياهو موجة من الانتقادات والاتهامات، التي استهدفت طريقة تعاطيه مع الوثائق السرية لأهداف سياسية واعتبرت أن التسريبات تكشف آليات التضليل السياسي لدى نتنياهو وأن الأمر يتجاوز مسألة تسريب الوثائق إلى “استغلال خطأ ومتعمد للمعلومات السرية بهدف تضليل الجمهور الصهيوني.
ويرى محللون صهاينة أن “جوهر القضية ليس التسريب في حد ذاته، بل الكذب واستخدام الوثائق السرية للتلاعب بالحقائق”، وأن هذه التصرفات تستهدف تضليل الجمهور حول قضايا تمس حياة المستوطنين وأنه يعكس “طبيعة الأنظمة المظلمة التي تعمد إلى الإساءة لشعبها ومواطنيها وضحايا فشلها”، فيما يرى آخرون أن المشتبه الأول بالتسريب، المتحدث السابق باسم نتنياهو عمل على زرع وتمرير معلومات أمنية إلى وسائل الإعلام الألمانية والبريطانية، بغية التأثير على الرأي العام لخدمة الأهداف السياسية لرئيس الوزراء”.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا.. تصريحات متناقضة بشأن إمكانية "اعتقال نتنياهو"
أصدرت ألمانيا إشارات متناقضة بشأن إمكانية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية زيارته للمجر، الخميس.
وتوجه نتنياهو إلى بودابست، في أول زيارة له إلى بلد أوروبي منذ صدور مذكرة اعتقال ضده من المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية اتهامه مع وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وعلى خلفية الزيارة، قررت المجر، التي قالت إنها لن تعتقل نتنياهو، الانسحاب من المحكمة، متهمة إياها بإصدار قرارات "مسيسة".
وصدرت تعليقات متضاربة من ألمانيا بخصوص رحلة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى بودابست، بين المستشارية ووزارة الخارجية.
فقد صرح المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس، أنه لا يتصور أن يتم تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق نتنياهو، في حال زيارته لألمانيا.
وخلال لقاء صحفي عقب محادثاته مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في برلين، قال شولتس، الخميس، ردا على سؤال بهذا الشأن: "عبرنا عن موقفنا بهذا الخصوص مرارا، ولا أستطيع أن أتصور حدوث اعتقال (لنتنياهو) في ألمانيا".
وكانت الحكومة الألمانية أعلنت سابقا أنها ستقوم بـ"فحص دقيق للإجراءات الداخلية" القانونية المتعلقة بمذكرة التوقيف، في حال زيارة نتنياهو لألمانيا.
أما المستشار الألماني المحتمل فريدريش ميرتس، فقد عبر عن موقف أكثر وضوحا بعد فوزه في الانتخابات نهاية فبراير الماضي، حيث قال زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي في مقابلة صحفية: "من غير المتصور بالنسبة لي ألا يتمكن رئيس وزراء إسرائيل المنتخب ديمقراطيا من زيارة ألمانيا".
وأضاف: "سنجد طرقا متوافقة مع القانون الدولي تتيح لنا الاستمرار في استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي في ألمانيا".
وكان نتنياهو هنأ ميرتس هاتفيا عقب فوزه في الانتخابات، وأعلن مكتبه لاحقا أن ميرتس وجه دعوة رسمية لنتنياهو لزيارة ألمانيا خلال المكالمة.
لكن في المقابل، انتقدت وزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الألمانية أنالينا بيربوك، رفض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية لنتنياهو.
وعلى هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، قالت بيربوك الخميس: "هذا يوم سيئ للقانون الجنائي الدولي".
وأوضحت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر أن القواعد الأوروبية تسري على جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها أوضحت مرارا أنه "لا أحد فوق القانون في أوروبا. وهذا ينطبق على جميع مجالات القانون".