حملة تضليل مرتبطة بنتنياهو.. تسريب معلومات سرية بشأن صفقة التبادل
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
يمانيون../
أخذت تحقيقات عالية المخاطر تتعلق بتسريب معلومات سرية مرتبطة برئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو تطفو على السطح وتثير جدلاً وشكوكاً حول حملة تضليل محتملة تم تنظيمها من قبل نتنياهو للتأثير على الصهاينة بشأن التلاعب بشروط وقف إطلاق النار مع “حماس”.وبحسب تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” فإن هذه التسريبات المرتبطة بمكتب نتنياهو ويُشتبه في أن إليعازر فيلدشتاين، المتحدث السابق باسم نتنياهو، حصل بشكل غير قانوني على وثائق حساسة وسربها، أدت الى تأجيج التوترات وإلى تكثيف التدقيق العام على نتنياهو، حيث اتهمه المنتقدون بالتلاعب بشروط وقف إطلاق النار مع حماس لإطالة أمد الصراع في غزة لتحقيق مكاسب سياسية.
وتدور التسريبات حول الوثائق التي استخدمها نتنياهو للدفاع عن شروط وقف إطلاق النار الأكثر صرامة، بما في ذلك الحفاظ على السيطرة على ممر فيلادلفيا على طول حدود غزة مع مصر.
وظهر هذا المطلب بعد العثور على ستة رهائن مقتولين في غزة، مما أثار الاحتجاجات على مستوى الكيان الغاصب.
وزعم نتنياهو أن حماس قد تهرب الرهائن إلى مصر، مما دفع المسؤولين الصهاينة إلى الخوف من اختفاء الرهائن إذا لم يتم تأمين الممر.
وأدت الوثائق المسربة إلى ظهور قصص إعلامية في جميع أنحاء العالم، مما أثار الجدل.
وقد نشرت صحيفة “التاريخ اليهودي” The Jewish Chronicle تقريرًا يشير إلى أن زعيم حماس يحيى السنوار خطط للهروب من غزة مع رهائن صهاينة.
ومع ذلك، تم سحب التقرير بعد أن نفى جيش العدو الصهيوني أي معلومات استخباراتية من هذا القبيل، مما أثار الشكوك حول شرعية التقرير وأثار الشكوك حول حملة تضليل محتملة تم تنظيمها للتأثير على الرأي العام.
ونفى مكتب نتنياهو تورطه في التسريبات، إلا أن الفضيحة أثارت تساؤلات حول التدخل السياسي في الأمن القومي الصهيوني.
وشبه منتقدون، القضية بفضيحة ووترجيت، زاعمين خيانة الثقة العامة، في حين يزعم في الوقت نفسه فريق نتنياهو، أن التحقيق يستهدف مكتبه بشكل غير عادل.. مشيرًا إلى العديد من التسريبات التي حدثت في زمن الحرب والتي مرت دون عقاب.
وبعد الكشف عن هذه المعلومات، أكدت محكمة صهيونية أن فيلدشتاين ومسؤولين أمنيين آخرين يخضعون للتحقيق بتهمة نقل معلومات سرية دون تصريح، مما يعرض أهداف الحرب في غزة للخطر وعلى المخاطر الأمنية التي يفرضها هذا الاختراق، مما أدى إلى تأجيج المزيد من احتجاج الصهاينة بشأن احتمالية تقويض الحادث لمصداقية الحكومة الصهيونية.
ويستمر التحقيق، حيث توضح القضية التوترات العميقة الجذور بين إدارة نتنياهو وتوقعات الجمهور بالمساءلة.. وبينما يواجه الكيان الصهيوني التدقيق بشأن تعاملها مع الصراع في غزة، فإن التداعيات المترتبة على هذه التسريبات قد تعيد تشكيل السرد السياسي، مما يؤثر على إرث نتنياهو وسياسات الأمن الداخلي في الكيان الغاصب.
وقد أثارت قضية التسريبات الأمنية التي طالت مكتب نتنياهو موجة من الانتقادات والاتهامات، التي استهدفت طريقة تعاطيه مع الوثائق السرية لأهداف سياسية واعتبرت أن التسريبات تكشف آليات التضليل السياسي لدى نتنياهو وأن الأمر يتجاوز مسألة تسريب الوثائق إلى “استغلال خطأ ومتعمد للمعلومات السرية بهدف تضليل الجمهور الصهيوني.
ويرى محللون صهاينة أن “جوهر القضية ليس التسريب في حد ذاته، بل الكذب واستخدام الوثائق السرية للتلاعب بالحقائق”، وأن هذه التصرفات تستهدف تضليل الجمهور حول قضايا تمس حياة المستوطنين وأنه يعكس “طبيعة الأنظمة المظلمة التي تعمد إلى الإساءة لشعبها ومواطنيها وضحايا فشلها”، فيما يرى آخرون أن المشتبه الأول بالتسريب، المتحدث السابق باسم نتنياهو عمل على زرع وتمرير معلومات أمنية إلى وسائل الإعلام الألمانية والبريطانية، بغية التأثير على الرأي العام لخدمة الأهداف السياسية لرئيس الوزراء”.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون بتل أبيب والقدس للمطالبة بإتمام صفقة التبادل
تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، في تل أبيب والقدس، دعما لاستمرار صفقة تبادل الأسرى وتنفيذ المرحلة الثانية منها مع حركة حماس.
وفي وقت سابق السبت، أكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، أنهم لن يسمحوا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعرقلة تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" (خاصة) عبر موقعها الإلكتروني، إنّ آلاف الإسرائيليين، تظاهروا وسط تل أبيب، مطالبين الحكومة بالإسراع في إتمام المرحلة الثانية من الصفقة دون تأخير.
وفي القدس، نظم مئات آخرون تظاهرة مماثلة، دعماً للمطالب ذاتها.
وتأتي هذه الاحتجاجات وسط تصاعد الضغوط الشعبية على حكومة نتنياهو، بسبب تأخر المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية، والتي كان من المفترض أن تبدأ قبل أكثر من أسبوعين وفق الاتفاق المبرم مع حماس.
يتزامن ذلك مع مواجهة حكومة نتنياهو انتقادات حادة من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، والذين نظموا مؤتمرًا صحفيًا أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، في وقت سابق السبت، مؤكدين أنهم لن يسمحوا لرئيس الوزراء بعرقلة المرحلة الثانية من صفقة التبادل.
وكان من المفترض أن تبدأ المفاوضات حول المرحلة الثانية من الصفقة في 3 فبراير/ شباط الجاري، إلا أن حكومة نتنياهو لم تتحرك بعد، ما دفع عائلات الأسرى إلى تصعيد ضغوطها والمطالبة بإتمام الاتفاق قبل أي قرارات عسكرية جديدة في غزة.
في وقت سابق السبت، سلمت كتائب القسام وسرايا القدس، الجناحان العسكريان لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، ثلاثة أسرى إسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بينهم اثنان يحملان الجنسيتين الأمريكية والروسية، قبل نقلهم إلى الجيش الإسرائيلي ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل.
ويأتي هذا بعد تأجيلات متكررة في تنفيذ الصفقة، حيث كانت حماس قد أعلنت تجميد الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الأسبوع الماضي، احتجاجًا على انتهاك إسرائيل للبروتوكول الإنساني للاتفاق، والذي شمل استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، وتأخير عودة النازحين، ومنع دخول 400 كرفان للإيواء، إضافة إلى عرقلة دخول المساعدات الطبية والغذائية.
وبدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، ويشمل ثلاث مراحل، تستمر كل منها 42 يومًا، على أن يتم التفاوض على كل مرحلة بشكل منفصل قبل البدء في التي تليها.
وتجري مصر وقطر وساطات مكثفة لإنقاذ الاتفاق، في ظل استمرار انتهاكات إسرائيلية وثغرات لوجستية حالت دون تنفيذ بنود المرحلة الأولى بالكامل.
ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى 19 يناير 2025، وبدعم مباشر من الولايات المتحدة، ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث أسفرت العمليات العسكرية عن مقتل وإصابة نحو 160 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 14 ألف مفقود لا تزال جثثهم تحت الأنقاض.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين