أبو العينين: فلسفة التعامل بين مصلحة الضرائب والممولين اختلفت بصورة أفضل الفترة الأخيرةالدولة تتنافس من أجل تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين

 

قال  النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن فلسفة التعامل بين مصلحة الضرائب والممولين اختلفت بصورة أفضل الفترة الأخيرة، موجها الشكر للحكومة على جهودها في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.

و لفت "أبو العينين"، إلى أن الحكومة تستهدف أن يكبر المستثمر وينمو ويتوسع، وهذه هي الرسالة الحقيقية لتوسيع مناخ الاستثمارات وزيادة الأرباح.

وقال وكيل مجلس النواب، إننا أمام منظومة تنافسية كبيرة، وسوق الاستثمارات مفتوح أمام الجميع، والدولة تتنافس من أجل تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين.

وحول مشروع قانون تجديد مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، قال وكيل البرلمان: نحن أمام مشروع قانون يستهدف تصفير المنازعات الضريبية، ولكن نتمنى أن نبدأ عهد "عفو عام" مع المستثمرين.

ولفت إلى أن تسويق قانون إنهاء المنازعات الضريبية مهم في الفترة المقبلة، مطالبا وزير المالية بأن يكون هناك حملة هادفة للتعريف بالقانون والاستفادة منه.

ولفت إلى أن هناك جدية وفكرا جديدا لدعم الاستثمار، قائلا: "نحتاج التوسع يوما عن يوم لزيادة الاستثمارات والإنتاج".

وأكد أهمية توطين الصناعة في مصر، وأن يكون هناك مدن صناعية متخصصة في كافة المجالات، قائلا: وذلك من خلال حوافز استثمارية كبيرة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أبو العينين النائب محمد أبو العينين مجلس النواب وكيل مجلس النواب إنهاء المنازعات الضريبية قانون إنهاء المنازعات الضريبية المنازعات الضریبیة أبو العینین

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

 

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

 


وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:

 

(المادة الأولى)

يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 30 يونيو 2025.


وتستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها.

 

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

 


أهداف مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية


يأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب.


وتتضمن التعديلات توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.

 

كما يتضمن مشروع القانون تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.

 

 

مقالات مشابهة

  • أبرز القرارات بشأن قانون إنهاء المنازعات الضريبية بعد مناقشته
  • مجلس النواب يوافق على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون تجديد العمل فى إنهاء المنازعات الضريبية
  • برلماني: إنهاء المنازعات الضريبية خطوة جادة لزيادة الاستثمارات ودعم القطاع الخاص
  • النواب يوافق مبدأيا على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • بعد إخطار اللجان المختصة بموافقة مجلس الشيوخ.. تفاصيل مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وأهدافه
  • رئيس مجلس الشيوخ يخطر النواب بالموافقة على قانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • الشيوخ يخطر النواب بالموافقة على قانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • قبل مناقشته في البرلمان.. النص الكامل لمشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية