أبو العينين: الدولة تتنافس من أجل تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أبو العينين: فلسفة التعامل بين مصلحة الضرائب والممولين اختلفت بصورة أفضل الفترة الأخيرةالدولة تتنافس من أجل تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن فلسفة التعامل بين مصلحة الضرائب والممولين اختلفت بصورة أفضل الفترة الأخيرة، موجها الشكر للحكومة على جهودها في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.
و لفت "أبو العينين"، إلى أن الحكومة تستهدف أن يكبر المستثمر وينمو ويتوسع، وهذه هي الرسالة الحقيقية لتوسيع مناخ الاستثمارات وزيادة الأرباح.
وقال وكيل مجلس النواب، إننا أمام منظومة تنافسية كبيرة، وسوق الاستثمارات مفتوح أمام الجميع، والدولة تتنافس من أجل تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين.
وحول مشروع قانون تجديد مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، قال وكيل البرلمان: نحن أمام مشروع قانون يستهدف تصفير المنازعات الضريبية، ولكن نتمنى أن نبدأ عهد "عفو عام" مع المستثمرين.
ولفت إلى أن تسويق قانون إنهاء المنازعات الضريبية مهم في الفترة المقبلة، مطالبا وزير المالية بأن يكون هناك حملة هادفة للتعريف بالقانون والاستفادة منه.
ولفت إلى أن هناك جدية وفكرا جديدا لدعم الاستثمار، قائلا: "نحتاج التوسع يوما عن يوم لزيادة الاستثمارات والإنتاج".
وأكد أهمية توطين الصناعة في مصر، وأن يكون هناك مدن صناعية متخصصة في كافة المجالات، قائلا: وذلك من خلال حوافز استثمارية كبيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو العينين النائب محمد أبو العينين مجلس النواب وكيل مجلس النواب إنهاء المنازعات الضريبية قانون إنهاء المنازعات الضريبية المنازعات الضریبیة أبو العینین
إقرأ أيضاً:
المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد الرسمي
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
برلماني: التيسيرات الضريبية لصغار الممولين يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبية البرلمان يوافق على مشروع بتعديل "قانون الإجراءات الضريبية"
وأشار المنوفي إلى أن القانون يُعد دعمًا كبيرًا للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، مما يسهم في تعزيز قدرة هذه المشروعات على النمو والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف أن التيسيرات الضريبية ستساعد أيضًا في إدخال المشروعات غير الرسمية إلى النظام الضريبي، مما يعزز العدالة الاقتصادية والشفافية.
كما أعرب المنوفي عن تفاؤله بأن تطبيق هذا القانون سيوفر بيئة أكثر استقرارًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيشجع المزيد من التجار وأصحاب الأعمال على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ويعزز من تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأشاد المنوفي بجهود الدولة في تسهيل الإجراءات الضريبية وتوفير فرص أكبر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني.
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، عبد الهادي القصبي، لرفع الحد الأقصى من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه.
يهدف المشروع إلى تسهيل الإجراءات الضريبية للمشروعات المسجلة، دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوفير نظام ضريبي شامل للمشروعات المهنية غير المشمولة سابقًا. ويشمل القانون 15 مادة موزعة على أربعة فصول، مع تعديلات لضمان الدستورية وضمان وضوح معايير تحديد حجم الأعمال السنوي للمشروعات.
وأشاد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحرص الحكومة على تلافي شبهة عدم الدستورية من خلال التعديلات التي تم إدخالها.
أهمية قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد المصرييُتوقع أن يسهم مشروع قانون الحوافز الضريبية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم حوافز مالية وضريبية، مما يعزز قدرتها على النمو والتوسع. القانون سيشجع أصحاب المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما يُعتبر خطوة مهمة نحو زيادة الشفافية والعدالة الاقتصادية، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.