منال عوض: نعمل علي إنهاء قانون الادارة المحلية لدعم تطبيق اللامركزية في المحافظات
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، خلال مشاركتها في جلسات اليوم الثاني للمنتدى الحضري العالمي WUF12، اهتمام الدولة بتنفيذ اللامركزية في المحافظات وإعطاء المحافظين السلطات الكاملة التى تمكنهم من تنفيذها.
وأشارت منال عوض الي ان الوزارة قامت بإطلاق استراتيجية وطنية لدعم اللامركزية ، تعمل على الانتهاء من قانون الادارة المحلية.
ويمثل منتدى هذا العام، الذي يُعقد في القاهرة - المدينة التي تتميز بتراثها الغني وتطورها العصري - نقطة محورية في مجال التنمية الحضرية المستدامة، كما أنه يعود بالقارة الأفريقية بعد غياب دام أكثر من 20 عامًا.
وسيجمع المنتدى الحضري العالمي في نسخته 12 ممثلي الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية والأكاديميين وقادة الأعمال ومخططي المدن والمجتمع المدني لمناقشة التحديات الحضرية الملحة التي يواجهها عالمنا اليوم. ويبرز شعار المنتدى "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة" أهمية المبادرات المحلية في معالجة القضايا العالمية مثل أزمة الإسكان وتغير المناخ.
وسيبدأ فعاليات المنتدي الحضري العالمي اليوم الاثنين 4 نوفمبر حتى 8 نوفمبر .
وهناك أكثر من 30 ألف شخص من 180 دولة قاموا بالتسجيل للحضور والمشاركة في المنتدى.
وتأكد حضور عدد من رؤساء الدول والمسؤولين الدوليين وحوالي 103 وزراء، و36 نواب وزراء، و300 محافظ، كما يوجد نحو 115 عارضًا في المعرض الذي يُقام خلال المنتدى الحضري العالمي ، بالإضافة الي حوالي 900 متطوع يشاركون في تنظيم المنتدى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منال عوض قانون الادارة المحلية تطبيق اللامركزية المحافظات السلطات الكاملة الحضری العالمی
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير التنمية المحلية: نعمل على تعزيز اللامركزية المالية
كتب- محمد نصار:
أكد الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بعملية التوطين لأهداف التنمية المستدامة من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام، والتنمية المتوازنة إقليميا كجزء من رؤية مصر 2030، وقد بدأت الحكومة المصرية خطوات جادة في دمج أهداف التنمية المستدامة في خطط المحافظات، ورصد التقدم في تحقيق هذه الأهداف.
جاء ذلك خلال مشاركته في أولى جلسات فعاليات اليوم الثاني لأعمال المنتدي الحضري العالمي وهي جلسة محافظة بني سويف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان "تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر".
وأوضح الدكتور هشام الهلباوي، أن إصدار التقارير المحلية الطوعية، توضح وضع كل محافظة في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وحددت الفجوات التنموية وأولويات الاستثمارات.
كما تم ربط هذه المؤشرات بعمليات التخطيط المحلي من خلال إعداد خطط استراتيجية للتنمية المتكاملة في المحافظات، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تبنت عددا من البرامج التنموية، كالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي تضع أهدافا مشتركة بين المستويين المحلي والمركزي، وتقيس التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعمل وزارة التنمية المحلية علي تفعيل مرصد التنمية المحلية لقياس التقدم المحرز في المشروعات التنموية.
وقال مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية تعمل علي تعزيز اللامركزية المالية من خلال التمكين المالي للإدارة المحلية، من خلال إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة على أساس موازنة البرامج والأداء وإعطاء صلاحيات واسعة لوحدات الإدارة المحلية في إعداد موازناتها بناءً على الخطط الاستراتيجية؛ وزيادة قدراتها على تنمية مواردها الذاتية على اعتبار أن نقص الموارد يعوق قيام الوحدات المحلية بدورها إلى حد كبير.
وتابع مساعد وزير التنمية المحلية: كما تعمل الوزارة على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية المحلية والدولية لتنويع مصادر التمويل وابتكار أدوات مثل صناديق الاستثمار المحلية على سبيل المثال صندوق التنمية المحلية والذي أسسته وزارة التنمية المحلية بهدف تقديم قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُدار على المستوى المحلي، مما يساهم في خلق فرص عمل وتحسين الدخل في المجتمعات الريفية والحضرية، ويُركز الصندوق على توفير التمويل لمشروعات مثل الإنتاج الزراعي والصناعات اليدوية.
كما عقدت الوزارة العديد من الشراكات مع القطاع الخاص مثل منظومة المخلفات وشراكة في إدارة وتشغيل المناطق الصناعية في محافظات الصعيد، بالإضافة الي الشراكات مع المؤسسات الدولية مثل شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم مشروعات النباتات الطبية والعطرية والزيتون بمحافظتي بني سويف والفيوم، وشراكة مع عدد من مؤسسات الدولية لتوفير مشروعات بنية تحتية في صعيد مصر وقري الريف المصري.
وأضاف الدكتور هشام الهلباوي، أن التمويل المحلي يشكل ركيزة أساسية لدعم عملية التنمية على المستوى المحلي، ويتطلب هذا تعبئة أوسع للموارد الذاتية، مما يستدعي توسيع صلاحيات الإدارة المحلية لتحصيل إيراداتها الخاصة، وتشجيع الجهود الذاتية للأفراد والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن الحكومة المصرية اعتمدت برامج مطورة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وتوفير الموارد المالية من مصادر غير تقليدية، مما يمثل تحولا من التخطيط التقليدي إلى التخطيط البرامجي لتقديم الخدمات والمرافق العامة على المستوى المحلي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز من كفاءة تقديم الخدمات العامة بشكل متكامل، وتساهم في تحسينها وزيادة العائدين الاقتصادي والاجتماعي، وتعمل أيضا على منع إهدار المال العام، موضحًا أن هذه البرامج تشمل مجالات واسعة كالتنمية الريفية والحضرية، وتحسين البيئة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير شبكات الطرق والمواصلات، ودعم الخدمات المجتمعية والمحلية.
واختتم الدكتور هشام الهلباوي كلمته بالتأكيد على حرص الحكومة المصرية على تمكين المحافظات من تنمية الموارد المالية المحلية (الذاتية) بأشكال مختلفة، مثل الرسوم والإيرادات المتنوعة، وذلك بهدف تمكين المحافظات من الاستجابة بسرعة لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أنه يجري العمل على تنفيذ خارطة طريق مشتركة بين الحكومة المركزية والمحافظات لتعزيز الموارد الذاتية، مع السعي إلى فض الالتباسات المتعلقة بأيلولة بعض الإيرادات المحلية.
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: وزير المالية: وضع سقف للغرامات و20 إجراءً من التسهيلات الضريبية تطبق العام المالي الجاري الأخبار المتعلقة
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية