كامل الوزير يشهد فعاليات مؤتمر الإعلان عن إطلاق خط الرورو المصري الإيطالي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحضور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس لشركةDFDS للمتوسط ونائب رئيس العمليات لشركة DFDS للمتوسط ونائب رئيس مجلس إدارة بان مارين جروب انطلاق فعاليات مؤتمر الإعلان عن إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا)
وفي كلمته خلال فعاليات التدشين قدم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الشكر للحضور على المشاركة في مؤتمر إعلان خط الرورو المصري الإيطالي هذا المشروع الاقتصادي الهام للربط البحري وإنشاء ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية والذي يعد نتاج للعلاقات المتميزة على المستوى الإستراتيجي والاقتصادي بين البلدين.
وأضاف أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وكذلك توجيهات فخامته لفتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية وفقاً لتوجهات الدولة بمضاعفة الصادرات المصرية وزيادة الموارد والعائدات الدولارية بما يخدم الاقتصاد الوطني، فقد كان من أهم أولوياتنا لتحقيق تلك الأهداف هو مشروع خط الرورو (دمياط – تريستا).
واوضح الوزير ان هذا المؤتمر يجمع التمثيل الحكومي والقطاع الخاص المصري والإيطالي والعالمي بمشاركة متميزة من المصدريين المصريين وكبري الشركات الإيطالية والعالمية المصدرة لمصر مستلزمات إنتاج والتي لديها خطوط إنتاج بمصر مما يساهم باطلاع كافة الأطراف المعنية بأهمية المشروع وتقديم كافة سبل الدعم لتنفيذه ونجاحه ، مشيرا إلى قيام وزارة النقل منذ بدء المباحثات على المشروع بالحوار المصري الإيطالي الأول والثاني عام 2018و2019 بدعم المشروع والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتذليل آية معوقات تشغيلية أو إجرائية لتسيير هذا الخط ،كما تم التنسيق الكامل مع الجانب الإيطالي وتشكيل مجموعات عمل من الخبراء بالبلدين بشأن عناصر المشروع (التعاون المينائي- مشغلو السفن العاملة على الخط - التعاون الجمركي - النقل البري - البضائع المنقولة ) .
وتابع : " لقد قامت الدولة المصرية بتقديم كافة الحوافز للمشروع لضمان الاستمرارية والتشغيل الاقتصادي حيث شملت على الآتي:
1- تخفيض رسوم الموانئ بنسبة 88٪ على أن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل.
٢- تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية من 300دولارأمريكى لكل شاحنة وارد و350دولارأمريكى لكل شاحنة صادر لتصبح 100دولارأمريكي سواء للصادر أو الوارد
٣- تم توقيع كافة الوثائق القانونية لتسيير الخط مع النظراء الإيطاليين (مذكرة الموانئ – مذكرة للتعاون الجمركي –إعلان نوايا مع الخط على السفينة - الاتفاق الحكومي للنقل الدولي لخدمه خط (الرورو) ومذكرة التفاهم الحكومية للنقل البري)
ولفت الى انه فى إطار الدعم لرحلة العودة لضمان عدم تحميل المصدر المصري الأعباء المالية للتشغيل تم إضافة ميناء دمياط للقرار الوزاري رقم 682 لسنه 2007 بإنشاء لجنة جمركية متخصصة للإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها لتحقيق تشغيل اقتصادي للخط.
وتابع انه مما لاشك فيه أن الترويج للخط والبضائع المنقولة أولوية لنجاح المشروع وقد عملنا على الترويج بالتعاون مع الوكالة التجارية الإيطالية والتمثيل التجاري والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والإتحاد العام للغرف التجارية ومجلس الأعمال المصري الإيطالي وتمت المشاركة بمعارض خارج البلاد (معرض فروت لوجستيكا برلين – معرض ماكفروت) وكان لزاماً علينا استكمالا لجهود من خلال مؤتمر اليوم بحضور المصدرين والمستوردين والشركات الإيطالية والعالمية فقد قامت وزارة النقل والحكومة المصرية بتقديم الدعم اللازم للخط وانه لابد من تضافر جهود القطاع الخاص المصري والإيطالي لنجاح المشروع
وأوضح وزارة النقل نجحت بالتعاون مع الوزارات المعنية فى تذليل المعوقات وتحديد موعد التنفيذ الفعلي للمشروع وبداية الخدمة كالتالي:
يوم الثالث والعشرون من نوفمبر 2024 الحالي وصول الباخرة لميناء دمياط لتفريغ شحنة تريلات وحاويات فارغة والانتظار في منطقة المخطاف بميناء دمياط.
يوم التاسع والعشرون من نوفمبر 2024 الموعد الفعلي لبداية الخدمة (مغادرة السفينة من ميناء دمياط الساعة العاشرة صباحا ووصولها إلى ميناء تريستا يوم 2 ديسمبر 2024). وسيتم تنفيذ احتفالية بمناسبة تدشين اول رحلة فعلية للخط يوم الجمعة التاسع والعشرون من نوفمبر 2024 بميناء دمياط.
وفي ختام كلمته قدم الوزير الشكر لجميع المشاركين في هذا المؤتمر، والقائمين علي هذا المشروع، وخص بالشكر الغرف التجارية و المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ووزارات المالية والداخلية والزراعة وهيئة الاستثمار، مؤكدا على المسئولية المشتركة للحكومة والقطاع الخاص لنجاح هذا الخط الحيوي والهام وضمان استمراريته وتحقيقه العائد الاقتصادي الذى يحقق مصالح البلدين وأتمنى لكم جميعا التوفيق والمناقشات البناءة خلال مؤتمر اليوم .
ومن جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أهمية تدشين خط "الرورو" لنقل الحاصلات الزراعية حيث يدعم منظومة النقل البحري السريع ويقلل زمن وصول البضائع المصرية لأوروبا مما يشجع على زيادة الإستثمارات الإيطالية في مصر.
وأضاف أن ملف الصادرات الزراعية المصرية، يعتبر من أكثر الملفات التي حققت الدولة المصرية فيها نجاحات كبيرة، وهو ما يؤكد على سمعتها الطبية عالميا
وقال "فاروق" ان وزارة الزراعة تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز القدرة التنافسية لصادراتنا الزراعية، مع تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد، من خلال تتبع المنتجات الزراعية المراد تصديرها وإحكام الرقابة عليها بدءاً من المزرعة وحتى ميناء الوصول في الدولة المستوردة تحت الاشراف الكامل للجهات الرقابية ممثلة في الحجر الزراعي والجهات الفنية.
وأشار وزير الزراعة الى أن صادرتنا الزراعية تسهم في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وخلال الفترة الأخيرة بلغ إجمالي قيمة الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة حوالي 9,2 مليار دولار.
ولتعظيم الإستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة، فقد تم تطويـر قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًا لدى وزارة الزراعة، مع توجيهاتنا باستمرار العمل بجميع المعامل التابعة للوزارة طوال 24 ساعة دعماً للمصدرين والمنتجين الزراعيين وجمهور المتعاملين.
كما تم إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد، بغرض خفض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة أو المصدرة، الأمر الذي أدى إلى تقليل زمن الإفراج إلى 48 ساعة أو أقل حسب نوع السلعة مع الربط الإلكتروني بالمعامل المتخصصة بتحليل العينات.
"فاروق" أكد أن تدشين خط النقل السريع الرورو من الإنجازات الهامة لوزارة النقل ولقطاع النقل البحري خاصة التي تدعم نقل الحاصلات الزراعية من مصر إلى إيطاليا عبر ميناء دمياط وصولاً إلى ميناء تريستا الإيطالي تعزيزاً لمنظومة النقل البحري السريع.مؤكدا أن هذا المشروع يسهم في تقليل زمن وتكلفة النقل للحاصلات الزراعية المصرية مقارنة بالنقل الجوي مع حل مشكلة الفراغات خلال أوقات الذروة التصديرية في الفترة من شهر نوفمبر وحتى شهر يناير من كل عام لبعض الحاصلات الزراعية الطازجة مثل الفراولة والعنب والخضراوات الطازجة مع الحفاظ على جودتها.
وفي نهاية كلمته وزير الزراعة وجه الشكر للفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل متطلعا
لزيادة الإستثمارات الإيطالية في مصر لتشمل قطاع الزراعة وليكن خط الرورو هو بوابة الخير بين أفريقيا وأوروبا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير كامل الوزير خط الرورو وزير الصناعة والنقل المصری الإیطالی وزیر الزراعة وزارة النقل میناء دمیاط خط الرورو
إقرأ أيضاً:
سياسات ترامب التجارية تؤثر على الاقتصاد المصري.. المنسوجات والملابس والمنتجات الزراعية والهندسية الأكثر تضررا.. خبراء : يجب فتح أسواق بديلة
رسوم ترامب الجمركية وتأثيرها على الصادرات المصرية
استثناء بعض المنتجات المصرية وأثره على الاقتصاد
تأثير سياسات ترامب على الاستثمارات الأمريكية في مصر
تعتبر فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فترة مليئة بالتحولات الكبرى في السياسة التجارية الدولية، و سيكون لها تأثيرات واضحة على الاقتصاد المصري.
تتسم سياسات ترامب بفرض رسوم جمركية واتباع نهج حمائي في العلاقات التجارية، مما ينعكس بشكل ملحوظ على العديد من القطاعات الاقتصادية في مصر.
فرض الرسوم الجمركية وتأثيرها على الصادرات المصرية
من أبرز القرارات التي أثرت على الاقتصاد المصري في فترة ترامب كانت الرسوم الجمركية على الواردات. في بداية حكمه، قرر ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بعض الواردات، خاصة من الصين والاتحاد الأوروبي.
وقد شملت هذه الرسوم بعض المنتجات التي تُصدرها مصر إلى الولايات المتحدة، مثل المنسوجات والملابس الجاهزة، والتي تشكل جزءًا كبيرًا من صادرات مصر إلى أمريكا.
رسوم ترامب الجمركية بمثابة عائق أمام الصادرات المصرية بسبب زيادة تكلفة المنتجات، مما جعلها أقل قدرة على المنافسة مقارنة بالدول الأخرى التي لم تتأثر بنفس القدر.
كما أثرت السياسات الحمائية في قطاع الحديد والألمنيوم، إذ كانت مصر واحدة من الدول التي صدرت هذه المنتجات إلى السوق الأمريكي. لكن، في وقت لاحق، تم استثناء الحديد والألمنيوم المصريين من الرسوم، مما أعطى الشركات المصرية في هذا القطاع فرصة للاستمرار في تصدير منتجاتها.
المنتجات الزراعية والتأثير على الصادرات الزراعية
بالإضافة إلى الصناعات التحويلية، ستتضرت الصادرات الزراعية المصرية إلى أمريكا بسبب فرض الرسوم الجمركية. منتجات مثل البرتقال المصري، الفراولة، والعنب التي تشكل جزءًا من صادرات مصر الزراعية إلى الولايات المتحدة، تعرضت لتحديات بسبب زيادة تكاليف النقل والتخزين نتيجة للرسوم. في بعض الحالات، واجهت هذه المنتجات منافسة أكبر من دول أخرى غير متأثرة بالرسوم الأمريكية.
استثناء بعض المنتجات المصرية وأثره على الاقتصاد
رغم التأثيرات السلبية لبعض القطاعات المصرية، إلا أن هناك منتجات مصرية حصلت على إعفاءات من الرسوم الجمركية، مثل الحديد والألمنيوم، الأمر الذي ساعد في تخفيف الأثر السلبي للقرار على بعض الصناعات. علاوة على ذلك، تمت الإشارة إلى بعض المنتجات الأخرى مثل الأدوية والمكونات الإلكترونية التي استمرت في الاستفادة من تدفقاتها إلى السوق الأمريكي دون فرض رسوم إضافية. استثناء هذه المنتجات ساعد في استقرار بعض القطاعات الاقتصادية المهمة في مصر.
تأثير سياسات ترامب على الاستثمارات الأمريكية في مصر
أدى تعامل ترامب مع السياسات التجارية إلى بعض الاضطرابات في الاستثمارات الأمريكية في مصر. حيث استمر تدفق الاستثمارات الأمريكية في بعض القطاعات مثل الطاقة والبنية التحتية، إلا أن هناك تراجعًا ملحوظًا في بعض القطاعات الأخرى، مثل الصناعة التحويلية. وقد أظهرت البيانات أن الاستثمارات الأمريكية المباشرة في مصر شهدت ارتفاعًا طفيفًا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الأمريكية في مصر حوالي 24 مليار دولار، تركزت بشكل رئيسي في الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.
لكن في الوقت نفسه، كانت بعض الشركات الأمريكية قلقة بشأن الاستثمارات الجديدة بسبب تقلبات السياسات التجارية. قرارات ترامب بشأن فرض عقوبات تجارية على بعض الدول مثل إيران والصين كانت تؤثر على استثمارات الشركات العالمية، بما في ذلك الشركات الأمريكية، في الدول التي يمكن أن تتأثر بتداعيات هذه العقوبات.
التأثيرات غير المباشرة على الاقتصاد المصري
لم تقتصر تأثيرات قرارات ترامب على الجانب التجاري المباشر فقط، بل امتدت لتشمل تأثيرات غير مباشرة كانت لها تداعيات على الاقتصاد المصري.
تقلبات أسعار النفط:
كان لقرارات ترامب بشأن إيران وتأثيرها على أسعار النفط العالمية، من خلال العقوبات، تأثير غير مباشر على أسعار الطاقة في مصر. بما أن مصر تعتمد على استيراد جزء من احتياجاتها النفطية، فقد شهدت أسعار النفط تقلبات، مما أدى إلى زيادة تكلفة واردات الطاقة وزيادة فاتورة الاستيراد.
الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين:
تسببت الحرب التجارية بين أمريكا والصين في اضطرابات واسعة في سلاسل الإمدادات العالمية. بما أن مصر تعتبر جزءًا من هذه الشبكة التجارية العالمية، فقد تأثرت التجارة بين مصر والدول الأخرى بسبب هذه التوترات، مما أثر على بعض الصادرات والواردات.
تغيرات في سعر الدولار:
على الرغم من أن قرارات ترامب بشأن السياسات النقدية كانت موجهة أساسًا للاقتصاد الأمريكي، إلا أن تأثيرات هذه السياسات أدت إلى تقلبات في سعر الدولار على المستوى العالمي. هذا التأثير انعكس بدوره على سعر الصرف المحلي في مصر، مما أثر على تكلفة الواردات وزيادة الأسعار بشكل عام.
آراء الغرف التجارية والصناعية حول تأثيرات القرارات الأمريكية
أعرب عدد من المسؤولين في الغرف التجارية والصناعية المصرية عن قلقهم إزاء تأثير قرارات ترامب على الاقتصاد المصري.
د. أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أكد في تصريحات له أن فرض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المصرية إلى أمريكا يمثل تهديدًا كبيرًا للصادرات المصرية، خاصة في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة.
وأضاف أن مصر بحاجة إلى تنويع أسواقها وزيادة التصدير إلى أسواق أخرى مثل آسيا وأوروبا.
محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ، أشار إلى أن الصناعات الهندسية المصرية تضررت أيضًا بسبب بعض القرارات التجارية التي اتخذها ترامب. وذكر أن زيادة الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تقليص القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوق الأمريكي، داعيًا الحكومة المصرية إلى اتخاذ خطوات لتشجيع الاستثمار المحلي وزيادة القدرة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوقين المحلي والعالمي.
من جهتها، غرفة التجارة الأمريكية في مصر أكدت أن فرض الرسوم الجمركية قد يحد من قدرة الشركات المصرية على التنافس في السوق الأمريكي، خاصة في القطاعات مثل الملابس الجاهزة والمنسوجات، التي تمثل نسبة كبيرة من صادرات مصر إلى الولايات المتحدة.
كما أشار جورج زاهر، مدير الغرفة، إلى ضرورة البحث عن أسواق بديلة مثل دول الاتحاد الأوروبي وآسيا لتعويض هذا النقص.
غرفة التجارة والصناعة بالإسكندرية، برئاسة عبد العزيز إمام، أكدت أن صادرات المنتجات المصرية إلى السوق الأمريكي كانت تشهد تزايدًا خلال السنوات الماضية، وأن هذه السياسات قد تؤدي إلى تراجع في التصدير، خاصة في القطاعات التي كانت تعتمد على السوق الأمريكي بشكل رئيسي. كما أوضح أن التحديات التي يواجهها الصناعيون المصريون تتطلب استراتيجيات بديلة للتعامل مع هذه الأوضاع.
التوقعات المستقبلية في ظل السياسة الأمريكية الجديدة
مع دخول الولايات المتحدة في مرحلة جديدة من التحولات السياسية بعد فترة ترامب، يتوقع أن تستمر تأثيرات الرسوم الجمركية لبعض الوقت. من المتوقع أن تسعى مصر إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع أسواق جديدة مثل الاتحاد الأوروبي ودول آسيا، وتوسيع نطاق صادراتها لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكي. كما ستسعى الحكومة المصرية إلى زيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية لتنافس بشكل أفضل على الأسواق العالمية.
الخلاصة
قرارات ترامب التجارية بمثابة تحدي اقتصادي كبير لمصر، حيث أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على العديد من القطاعات الاقتصادية مثل الصادرات، الاستثمارات، وأسعار السلع الأساسية. رغم التحديات، فإن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على التكيف، وسيسعى في المستقبل إلى استغلال الفرص التي توفرها التغيرات في المشهد التجاري الدولي من أجل تعزيز النمو الاقتصادي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي