«مهلة 10 أيام» أمام ترامب حتى يسلم نفسه «طواعية»
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أُمهِل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي وجهت له الإثنين تهم جديدة على خلفية ممارساته خلال انتخابات 2020، حتى تاريخ الخامس والعشرين من أغسطس للمثول أمام القضاء في جورجيا، حسبما أعلنت المدعية العامة المكلفة بالملف، فاني ويليس، مما يعني أن أمامه 10 أيام فقط حتى يسلم نفسه «طواعية». وقالت المدّعية العامّة التي تُحقّق في الملفّ منذ عام 2021، إنّها تريد أن تتمّ المحاكمة في هذه القضيّة «في غضون 6 أشهر».
ترامب وجهت له، في وقت متأخر من الإثنين، 13 تهمة جديدة، بما في ذلك الابتزاز، وحث ضابط عام على انتهاك قسمه، والتآمر لانتحال شخصية موظف عام، والتآمر لارتكاب تزوير من الدرجة الأولى والتآمر لتقديم مستندات مزورة.
الاتهامات وجهت لترامب إلى جانب 18 شخصا آخرين.
تم توجيه ما مجموعه 41 تهمة ضد 19 متهما في لائحة الاتهام المكونة من 98 صفحة.
تأتي الاتهامات الجديدة بعد تحقيق استمر عامين ونصف من قبل المدعية العامة فاني ويليس.
تم إطلاق التحقيق بعد تسريب مكالمة هاتفية في يناير 2021، حث خلالها ترامب وزير الشؤون الخارجية بولاية جورجيا، براد رافينسبيرغر للتشكيك في صحة آلاف بطاقات الاقتراع، خاصة في منطقة أتلانتا الديمقراطية ذات الكثافة السكانية العالية. ذكرت فاني ويليس أن «لدى ترامب مهلة حتى 25 أغسطس حتى يسلم نفسه «طواعية» لمواجهة التهم المنسوبة إليه».
أشارت إلى أنها عازمة على محاكمة ترامب في غضون 6 أشهر.
وكانت هيئة محلفين كبرى «خاصة» منفصلة استمعت، العام الماضي، إلى 75 شاهدا، وقدمت تقريرا سريا في فبراير، أوصى بالعديد من التهم. وهذه رابع قضية ترفع ضد ترامب هذا العام، مما قد يؤدي إلى أول محاكمة متلفزة لرئيس سابق في التاريخ الأميركي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة تمنح مهلة نهائية لاستكمال تسكين وحدات الإسكان القومي قبل تطبيق التوازن المالي
أقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، في اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، الضوابط والآليات التي وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (195) المُنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024، بشأن التعامل مع الشركات المُخصص لها قطع أراضٍ ضمن المشروع القومي للإسكان، والتي وصلت نسبة الإنجاز لها إلى 80% من إجمالي مكونات المشروع.
وتم في هذا الصدد إقرار اعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80%، تنفيذًا كاملًا للمشروع، بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المُنفذة بالمشروع، وذلك لمشروعات الإسكان القومي، مع الالتزام بعدة ضوابط، من بينها سلامة كامل موقف قطع الأراضي، وعدم التعارض مع العقود المُبرمة مع العملاء، وسداد كافة المستحقات المالية، وأن يكون قد تم تسكين جميع وحدات المشروع بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو تحويلها إلى اسكان حر.
كما تم إقرار منح مشاريع الإسكان القومي مهلة أخيرة لمدة "شهر" لاستكمال إجراءات تسكين الوحدات السكنية التي تم التصرف فيها للمواطنين المُنطبق عليهم شروط الإسكان القومي، وتم إبرام عقود بيع لهم قبل انتهاء المدة الأصلية والمُدد الإضافية للمشروع، وذلك بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن يتم في حالة عدم الالتزام؛ تطبيق التوازن المالي على تلك الوحدات.