علاء عابد يطالب بإيجاد حلول لأزمة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، بإنهاء أزمة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب وتحقيق العدالة الضريبية، وإيجاد حلول لأزمة الثقة التى يعاني منها الممول، مشيرا إلى أنه من الصعب أن يعامل صغار الممولين مثل كبار الممولين الذين يكسبون الملايين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (79) لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
كما طالب النائب علاء عابد، بضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، مؤكدا أن العاملين بالاقتصاد غير الرسمي ليس لديهم حماية اجتماعية ولا تأمينات ولا معاشات وحقهم مهدر وبالتالي لا بد من إيجاد حل.
وقال عابد، إن التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف ونحن من البلاد التي تعاني من أكبر نسبة تهرب ضريبي، ولا بد من وضع إطار للعمل على إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية دون اللجوء إلى المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين.
وثمن النائب علاء عابد، حزمة التسهيلات الضريبية التى أعلنها الدكتور أحمد كجوك وزير المالية عداد منظومة ضريبية متكاملة تخاطب كل الأوعية الضريبية، وبها العديد من الإعفاءات مثل الدمغة وضريبة الأرباح وغيرها، لخلق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، ونستهدف دعم جهود الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب علاء عابد مجلس النواب مصلحة الضرائب علاء عابد
إقرأ أيضاً:
ومضات من خزينة خاوية: العراق يغامر بالأمانات الضريبية
1 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أثار تخويل وزيرة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية لتسديد رواتب الموظفين جدلاً واسعاً، إذ كشف عن هشاشة الوضع المالي للبلاد.
وأكد النائب رائد المالكي، عضو اللجنة القانونية النيابية، أن هذه الخطوة تُعد دليلاً صريحاً على سوء الوضع المالي الذي ترفض الحكومة الاعتراف به، مشيراً إلى أن استخدام الأمانات الضريبية لتغطية الإنفاق التشغيلي يُمثل سابقة خطيرة.
وأوضح المالكي في تصريح أن الأمانات الضريبية، بطبيعتها، أموال محجوزة لغرض محدد، والتصرف بها لأغراض تشغيلية يتعارض مع مفهوم الأمانة، مضيفاً: “نحن دائماً نسمع أن الرواتب مؤمّنة، وأن عوائد تصدير النفط تُخصص للرواتب، واليوم تم استخدام الأمانات الضريبية لأول مرة”.
وأشار النائب مصطفى سند إلى أن هذه الأموال نفسها التي ارتبطت سابقاً بقضية “نور زهير”، في إشارة إلى فضيحة مالية سابقة، مما يزيد من القلق حول إدارة الموارد المالية.
تصريح سند ربط بين القرار وسوء الإدارة المالية، محذراً من تداعياته.
وكشفت وثيقة أن المبلغ المسحوب يقدر بأكثر من 3.45 تريليون دينار عراقي (حوالي 2.36 مليار دولار)، في خطوة عكست عجزاً مالياً كبيراً.
ولا يزال العراق يعتمد على النفط بنسبة 95% لتغطية النفقات، فيما أظهر تقرير صندوق النقد الدولي في 3 مارس 2024 ضرورة زيادة الإيرادات غير النفطية لتحقيق استقرار مالي.
وفاقم الإنفاق التشغيلي الضخم، الذي تجاوز 150 تريليون دينار في موازنة 2023، من الضغوط على الخزينة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا