علاء عابد يطالب بإيجاد حلول لأزمة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، بإنهاء أزمة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب وتحقيق العدالة الضريبية، وإيجاد حلول لأزمة الثقة التى يعاني منها الممول، مشيرا إلى أنه من الصعب أن يعامل صغار الممولين مثل كبار الممولين الذين يكسبون الملايين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (79) لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
كما طالب النائب علاء عابد، بضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، مؤكدا أن العاملين بالاقتصاد غير الرسمي ليس لديهم حماية اجتماعية ولا تأمينات ولا معاشات وحقهم مهدر وبالتالي لا بد من إيجاد حل.
وقال عابد، إن التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف ونحن من البلاد التي تعاني من أكبر نسبة تهرب ضريبي، ولا بد من وضع إطار للعمل على إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية دون اللجوء إلى المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين.
وثمن النائب علاء عابد، حزمة التسهيلات الضريبية التى أعلنها الدكتور أحمد كجوك وزير المالية عداد منظومة ضريبية متكاملة تخاطب كل الأوعية الضريبية، وبها العديد من الإعفاءات مثل الدمغة وضريبة الأرباح وغيرها، لخلق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، ونستهدف دعم جهود الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب علاء عابد مجلس النواب مصلحة الضرائب علاء عابد
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب وزارة الرياضة بتشديد الرقابة على مراكز الشباب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة فى وزارتي الشباب والرياضة، والتنمية المحلية، بشأن ضوابط إنشاء حمامات السباحة والرقابة عليها فى مراكز الشباب وبعض المناطق الترفيهية على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أنه قبل أيام لقّيت طالبة مصرعها غرقا فى حمام سباحة بأحد الأندية بمركز النوبارية فى محافظة البحيرة، وهذه ليست الواقعة الأولى من حالات الغرق فى حمامات السباحة.
وقال عضو مجلس النواب، إن هذه الواقعة تدق جرس إنذار بشأن مراجعة كافة حمامات السباحة، وبيان مدى مطابقتها لمواصفات الإنشاء من ناحية، ومدى التزام الأماكن المقامة فيها بتوفير منقذين من ناحية أخرى.
وأكد أن عدد كبير من حمامات السباحة الموجودة فى بعض مراكز الشباب، وكذلك المناطق الترفيهية، غير مطابق للمواصفات وبعيدا عن رقابة وزارة الشباب، خصوصا وأن بعض هذه الأماكن قد تكون لا تعمل بالتراخيص اللازمة.
وطالب النائب وزير الشباب والرياضة، بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية، بعمل حصر شامل لحمامات السباحة على مستوى الجمهورية، وبيان مدى مطابقتها للمواصفات، مشددًا على أهمية التأكد من توافر عوامل الأمان لحماية أرواح المواطنين.