الأحرار: مشروع مالية 2025 يكرس التوجه الإجتماعي للحكومة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
نوه حزب التجمع الوطني للأحرار في بلاغ له بـ”مضمون مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي كرس التوجيهات العامة المنصوص عليها في البرنامج الحكومي”.
وأكد الحزب في بلاغه الذي أصدره عقب انعقاد مكتبه السياسي يوم أمس، أن مشروع قانون مالية 2025 أخذ بعين الاعتبار أولويات النصف الثاني من الولاية الانتدابية المتمثلة في مواجهة التحديات المرتبطة بقضية الماء وتعزيز دينامية التشغيل”.
وشدد البلاغ على أن “مشروع قانون مالية 2025 أكد مرة أخرى على التوجه الاجتماعي للحكومة، وذلك من خلال مواصلة تنزيل الإصلاح المجتمعي لتعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع تأهيل المنظومة الصحية، ومواصلة الإصلاحات المرتبطة بالتعليم، إضافة إلى تفعيل مضامين مخرجات الحوار الاجتماعي، ومواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الرفع من الأجور ودعم أثمنة المواد الأساسية وأثمنة الكهرباء ودعم السكن، ناهيك عن تضمنه لإجراءات هامة تروم تسريع الإصلاحات الاقتصادية وضمان التدبير الدقيق للتوازنات المالية للدولة”.
وأشاد المكتب السياسي بـالعمل الذي تقوم به مختلف هياكل الحزب، في التعبئة والتأطير والانخراط في النقاش العمومي الفعال والمنتج، داعيا إياها إلى مواصلة نهجها في التواصل والقرب من المواطنين، والتعريف بالمنجزات الحكومية، تكريسا لفلسفة الحزب، باعتباره هيئة سياسية تؤمن بالإنصات والقرب في أدائها السياسي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المؤتمر لـ صدى البلد: نعد مرشحين فرديين في كل المحافظات.. وننتظر قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر
قال مجدي رشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب بدأ استعداداته للانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر تجهيز عدد من المرشحين على المقاعد الفردية في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن اختيار المرشحين يتم بناءً على معايير واضحة ترتكز على القوة الشعبية والقدرة على التواصل السياسي مع المواطنين.
الاستعدادات للانتخابات البرلمانية 2025وأضاف رشد في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الحزب يعكف حاليًا على إعداد برنامج انتخابي متكامل، بجانب تنظيم دورات تدريبية للمرشحين ومديري حملاتهم الانتخابية، بهدف رفع كفاءتهم وتعزيز قدرتهم على خوض السباق البرلماني بفاعلية.
وأوضح أن الحزب يعتمد في اختياراته على الأشخاص الذين يتمتعون بشعبية على الأرض، أو أولئك الذين يمتلكون حضورًا سياسيًا وقادرين على إيصال أفكارهم وإيديولوجيتهم إلى الناخبين، مشيرًا إلى أن هذه العناصر تتجلى خلال اللقاءات التي تعقدها الأمانة العامة مع المرشحين المحتملين.
وعن النظام الانتخابي، أكد رشد أن الحزب يرى ضرورة أن يكون النظام موزعًا بواقع 50% للقائمة المطلقة المغلقة و50% للمقاعد الفردية، مع مراعاة الانحراف المعياري في نسب السكان بين الدوائر الانتخابية، لافتًا إلى وجود مشروع قانون جاهز لدى الحزب بهذا التصور.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن جميع الأحزاب تنتظر صدور قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر بشكل رسمي، حتى تبدأ خطواتها التنفيذية للترشح والمنافسة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب استعدادًا حزبيًا دقيقًا، خاصة في ظل المنافسة المنتظرة.
انتخابات البرلمان 2025اقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.
فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.