الحكومة تبحث تكدس مساعدات غزة في مخازنها وبالمعابر مع الأردن ومصر
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكدت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، أنه رغم تكدس المساعدات في مخازن وزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية بفعل إعاقة الاحتلال، تواصل الحكومة تجهيز شحنات المساعدات بالتعاون مع مختلف الشركاء، تحضيرًا لنقلها إلى قطاع غزة فور نجاح الاتصالات مع المؤسسات الدولية لإدخالها.
وأشارت الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى، إلى تكدس أكثر من 150 شاحنة من المساعدات على الجانب الأردني بانتظار مواصلة طريقها نحو أهلنا في القطاع، إلى جانب استمرار تكدس حوالي 5 آلاف شاحنة مساعدات عالقة على الحدود مع مصر منذ إغلاق معبر رفح قبل عدة أشهر، الأمر الذي تسبب في تلف بعضها.
كما أدان مجلس الوزراء تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستعمريه على عدد من بلدات الضفة الغربية وقراها ومخيماتها، وآخرها ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى في اقتحام قوات الاحتلال بلدتي قباطية وطمون، واعتداءات المستعمرين على قاطفي الزيتون ومختلف القرى والبلدات القريبة من المستعمرات، إلى جانب استمرار عمليات هدم منازل المواطنين في القدس العاصمة.
وافتتح رئيس الوزراء الجلسة، باستعراض الجهود والاتصالات الدولية التي يبذلها الرئيس محمود عباس ومن خلفه الدبلوماسية الفلسطينية لوقف حرب الإبادة على أبناء شعبنا في قطاع غزة، خصوصا اشتداد حصار الاحتلال لمناطق شمال القطاع، وتصاعد عمليات القتل والتجويع، إذ جدد المجلس مطالبته لمختلف الجهات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف جريمة الإبادة في قطاع غزة، واستئناف جهود الإغاثة وإدخال شحنات المساعدات بما يكفي لاحتياجات السكان.
كما استعرض مصطفى، الجهود والتحركات الدبلوماسية الفلسطينية في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لمواجهة إجراءات الاحتلال بحق الأونروا ، مشددا على أنه لا غنى عن الأونروا في رعاية شؤون اللاجئين، وتأكيدًا على ارتباطها التاريخي بمأساة اللجوء وتثبيت حقوق أبناء شعبنا التاريخية.
في سياق آخر، بحث مجلس الوزراء استمرار جهود وزارة التربية والتعليم العالي في تطوير منظومة التعليم الإلكتروني لطلبة قطاع غزة التي التحق بها حتى الآن حوالي 220 ألف طالب وطالبة، وبمساعدة 5 آلاف معلم من معلمي الضفة الغربية الذين لبوا نداء وزارة التربية لخدمة أبنائهم وإخوانهم في القطاع. كما تستمر الاستعدادات لعقد جلسة خاصة لامتحان الثانوية العامة لأكثر من 35 ألف طالب في القطاع.
كما اطلع المجلس على جهود وزارة الصحة بالتعاون مع طواقم منظمة الصحة العالمية واليونيسف والأونروا في استكمال الجولة الثانية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، حيث جرى تطعيم أكثر من 550 ألف طفل حتى الآن، بمعدل 94% من مجموع الأطفال الذين يستوجب حصولهم على اللقاح، مع تمديد حملة التطعيم في عدد من المراكز الصحية لتطعيم ما تبقّى من الأطفال.
وأقر مجلس الوزراء عددا من القرارات ومنها: الموافقة على طلب إصدار أمر تسوية في قرية العرقة، وذلك لحماية أراضي المواطنين بعد استيلاء الاحتلال على بعضها، وإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، والموافقة على استدراج عروض لشراء المواد الغذائية لمراكز الإيواء التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
80 % من سكان القطاع لا يملكون الغذاء.. والسلطة الفلسطينية تحذر.. جيش الاحتلال يخطط لحكم غزة عسكريا
البلاد – رام الله
فيما تؤكد منظمات إغاثية أن غالبية سكان غزة، لا يملكون الغذاء بانتظام، مما يعد إحدى مراحل المجاعة، يخطط جيش الاحتلال لإدارة القطاع عسكريًا والقيام بمهام توزيع الخبز والغذاء والإمدادات، للتضييق على السكان وتهجيرهم، بينما حذرت السلطة الفلسطينية من إطالة أمد الإبادة ودوامة العنف والحروب.
أكد برنامج الأغذية العالمي في غزة أن 80 % من سكان القطاع، لا يملكون الغذاء بانتظام، مؤكدا أن القطاع يعيش إحدى مراحل المجاعة، في وقت تتوالى التحذيرات من خطورة وقف امدادات الطاقة والوقود والمياه بسبب استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المعابر.
وأضاف في بيان، أمس الأحد، إن قطاع غزة يفتقد كل شيء بعد 15 يومًا من وقف دخول المساعدات، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف جريمة الاحتلال الإسرائيلي، بحق أكثر من مليوني شخص.
ويحاول الاحتلال استغلال أوضاع غزة المأساوية لمزيد من الضغط لتحقيق أهدافه، غَيْرُ مُكْتَرِثٍ لمعاناة الأطفال والشيوخ والنساء، حيث ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، الأحد، أن رئيس الأركان الجديد لجيش الاحتلال، الجنرال إيال زامير، غيّر عقيدة وسياسة جيشه خلال الفترة الأخيرة، معلنًا تولي الإشراف على ملف المساعدات الإنسانية والطعام والمياه، في تمهيد على ما يبدو لإعلان حكم عسكري في قطاع غزة، مع الترويج لمخططات تهجير الفلسطينيين.
وأبلغ زامير المستوى السياسي بأن الجيش سيتولى، عند الضرورة، مسؤولية توزيع الخبز والماء على سكان غزة، وحتى الأمس القريب، كانت السياسة معكوسة تماما؛ لأن رئيس الأركان السابق، هارتسي هاليفي، عارض بشدة مشاركة الجيش في توزيع الخبز والماء، حتى كجهة إشرافية فقط.
واستخدم هاليفي حق النقض ضد ذلك، حتى عندما طلب نتنياهو من الجيش دراسة جدوى لحكم عسكري مؤقت للإشراف على توزيع الخبز والماء، وكما كان متوقعًا، دعم وزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت، هاليفي، وتراجع نتنياهو، كعادته.
ويتوافق زامير مع نتنياهو في انتهاج سياسة أكثر عدوانية ضد الفلسطينيين، حتى لو حمل جنوده مزيدًا من المهمات والأعباء، وتمثل إدارة القطاع عسكريًا والتحكم المباشر في المساعدات والإمدادات الغذائية خطوة إضافية في طريق مخططات تهجير سكان القطاع.
إلى ذلك حذرت السلطة الفلسطينية من إطالة حكومة الاحتلال أمد حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.
وقال بيان لوزرة الخارجية الفلسطينية، الأحد، أن حكومة الاحتلال تقوم بتعميق مظاهر الإبادة والتهجير على سمع وبصر المجتمع الدولي من خلال تصعيد جريمة استخدام التجويع والتعطيش كسلاح في حربها المدمرة على القطاع وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية.
وحذرت الوزارة من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب، واعتبرت ذلك استخفافًا بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقت الحرب والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار، والتفافًا على مخرجات القمة العربية الأخيرة وقرارات الشرعية الدولية والأوامر الاحترازية التي صدرت عن العدل الدولية.
ورأت الخارجية الفلسطينية أن أي معادلة سياسية لا تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبة بتدخل دولي جاد لوقف حرب الإبادة والتهجير.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد