تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ، بحضور ميشال ملينار، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للموائل ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.

وبدأت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، بالترحيب بالمشاركين في المنتدى الذي تستضيفه مصر في وقت حرج يشهد فيه العالم آثار واضحة لتغير المناخ من خلال التقلبات الجوية والفيضانات الحالية، والتي تعد دليلا على العلاقة المترابطة بين تغير المناخ والمدن، مشيرةً إلى أن التقارير توضح أن المدن تسبب جزء كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال عمليات البناء، وفي الوقت ذاته تعد المدن من أكثر المجالات تأثرا بتغير المناخ، مما يتطلب مدخل سياسي شامل يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التصدي لتأثيرات المناخ والمدن.

وعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إعداد عدد من دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من منظور اجتماعي والاعتماد عليها في تخطيط المدن العمرانية الجديدة، والاعتماد الطاقة المتجددة ووسائل النقل الصديقة للبيئة مثل الأتوبيسات الكهربائية والدراجات، وتشجيع نظام الدراجات التشاركية في المدن الجديدة.

كما أشارت وزيرة البيئة للحلول القائمة على الطبيعة كمدخل عظيم في مواجهة آثار تغير المناخ وربطه بالتنوع البيولوجي والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، مشيرةً الى المشروع المهم الذي تنفذه مصر مع صندوق المناخ الأخضر لمواجهة ارتفاع سطح البحر في 7 محافظات باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، كما أطلقت مصر المبادرة العالمية ENACT للحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى وشركاء التنمية والتي تمضي في مسارها في حشد الشراكات والتمويل.

كما عرضت وزيرة البيئة التوصيات الصادرة من تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED وفي قلبها المدن وتغير المناخ، وكيفية إشراك القطاع الخاص وتقليل المخاطر له لتغيير طريقة العمل المعتادة في البناء والتخطيط، وضرورة ايجاد إطار حاكم للمدن، ومراعاة جزء التخطيط وتوفير الحوافز الخضراء.

كما أشارت إلى دور تدوير المخلفات في استدامة المدن، ومراعاة هذا في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وإصدار قانون تنظيم ادارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء لتكون مدخلا جديدًا في عملية البناء، وأيضًا استخدام المخلفات في عمليات الفن التشكيلي في تجميل المدن.

ويهدف الحوار للتعرف على الرؤى القابلة للتنفيذ في استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته التكنولوجية والمالية والمجتمعية، والوقوف على التحديات، من خلال دراسة الحلول المحلية الناجحة والمبتكرة، وذلك للمساعدة في تمكين صانعي القرار من تشكيل سياسة المناخ العالمية والتحول نحو التنمية الحضرية القادرة على التكيف مع المناخ.

وأكدت وزيرة البيئة أن تغير المناخ يعد تحديا للمدن والمناطق الحضرية مع اتساع التنمية الحضرية، كما يتطلب مواجهته لضمان المرونة والتنمية المستدامة، موضحةً ان المدن يمكن أن تعزز قدرتها على التكيف مع المناخ من خلال تعزيز إشراك أصحاب المصلحة وجمع جهود الحكومات المحلية والشركات والمجتمعات في تنفيذ المشروعات التجريبية للحلول المبتكرة، والتوسع في المبادرات الناجحة باستخدام تكنولوجيا تحليل البيانات في صنع القرار وتأمين مصادر التمويل الوطنية والدولية.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن مواجهة آثار المناخ على التنمية الحضرية يتطلب تحقيق العدالة البيئية من خلال عمليات شاملة لصنع القرار، تشترك فيها المجتمعات المهمشة وتقوم على أطر عمل حاكمة، إلى جانب اهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، البنية التحتية الحضرية المرنة للتأثيرات المناخية، والإدارة الفعالة للمياه، مشيرةً إلى دور زيادة الوعي المجتمعي وتعبئة الاستثمارات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في خلق شعور بالمشاركة الحقيقية في جهود المناخ، وتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ.

وأكدت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية المصرية بشأن تغير المناخ لعام 2050 كإطار عمل شامل تساهم في دمج الاستدامة في التنمية الحضرية، من خلال التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار المناخية، من خلال مبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في النقل العام، وزيادة المساحات الخضراء، كما تؤكد الاستراتيجية على التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز البيئات الحضرية القابلة للتكيف، وتحقيق أهدافا محددة مثل اعتماد كود وطني للمباني الخضراء وتطوير أنظمة جمع مياه الأمطار لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.

وأضافت، أن خطة المساهمات المحددة وطنيا (NDC) أيضًا، حددت إجراءات التكيف في القطاعات الحيوية من خلال الإجراءات القطاعية والشاملة، مثل استراتيجيات الإنذار المبكر والتنبؤ بالطقس والفيضانات، لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية بشكل عام.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البيئة التکیف مع المناخ التنمیة الحضریة على التکیف مع وزیرة البیئة تغیر المناخ من خلال

إقرأ أيضاً:

"الابتكارات في مواجهة تغيير المناخ بالبناء والإعمار" ندوة للمناقشة بمعرض الكتاب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظمت قاعة مؤسسات ندوة بعنوان "الابتكارات في مواجهة تغير المناخ في البناء والإعمار - المدن الذكية"، في اليوم الأخير للمعرض بمركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وذلك في إطار فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

شهدت الندوة حضور الدكتورة شادن دياب، خبيرة دولية لدى الاتحاد الأوروبي، وأدار الندوة المهندس شريف حمدي.

في البداية، عبر المهندس شريف عن سعادته بتوقيع بروتوكول تعاون مع دكتورة شادن دياب لتنظيم دورات تدريبية متكاملة بالتعاون مع شركاء متخصصين في هذا المجال، وأعرب عن أمله في استمرار التواصل سواء داخل الشركة أو خارجها، مما يسهم في دعم الخبرات وتبادل المعرفة.

من جانبها، أكدت شادن دياب أن الخبرة المكتسبة في مجالات الصناعة، البناء، والبيئة مكنت الفريق العامل معها من وضع استراتيجيات مناخية مستدامة للعديد من الشركات والصناعات الكبرى، في وقت يتغير فيه الوضع البيئي بشكل مستمر.

وأضافت أن الشركات الصناعية بحاجة إلى التأقلم مع هذه التغيرات من خلال التدريب ورفع الكفاءة، ولذلك يتم تقديم حلول مبتكرة بالتعاون مع خبراء من فرنسا، بهدف نقل المعرفة وتدريب فرق العمل على أحدث الممارسات المستدامة.

وأوضحت شادن دياب أن هدفها هو رفع الوعي البيئي في المحافظات، ودعم المشاريع الصناعية بما يساهم في تحقيق الاستدامة، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة، مؤكدة أن التدريب يعتبر أداة أساسية لتحقيق تغيير حقيقي في هذا المجال.

وأشارت شادن دياب إلى أن التعليم الأخضر يعد من أهم القضايا التي تواجه العالم في العصر الحالي، موضحة أن التحدي الأكبر يكمن في تحقيق الانتقال الطاقي عن طريق رفع مستوى التعليم والوعي البيئي لدى الأجيال الحالية والمقبلة.

كما تناولت شادن دياب مستقبل المدن الذكية، قائلة: "اليوم يعيش 55% من سكان العالم في المناطق الحضرية، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 68% بحلول عام 2050. من أجل خفض الانبعاثات بشكل كبير، ستحتاج المدن إلى الاستفادة من الطاقة المتجددة وتوفير استخدام أكثر كفاءة للموارد."

وأضافت أن المدن الذكية تعد خطوة مهمة في حماية البيئة، مشيرة إلى أن المبدأ الأساسي للمدن الذكية هو تعزيز التنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على مكانة الطبيعة داخل المدينة.

كما أكدت أن المدن الذكية تعتمد على تحسين وسائل النقل بحيث تصبح أكثر "خضرة"، بما في ذلك تركيب معدات مبتكرة للمباني التي تنبعث منها كميات أقل من ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى أنظمة إدارة ذكية تهدف إلى جمع وفرز النفايات بشكل أكثر فاعلية، بما يساهم في توفير بيئة معيشية أكثر راحة لسكان المدن.

في الختام، شددت شادن دياب على أهمية تبني الحلول البيئية المستدامة في مختلف المجالات، بما يتناسب مع التغيرات البيئية العالمية، مؤكدة أن مستقبل المدن الذكية يتطلب المزيد من الابتكار والتعاون بين جميع الجهات المعنية.

مقالات مشابهة

  • «يناير2025» الأعلى على الإطلاق.. تغير المناخ يدفع «الحرارة» لمستويات غير مسبوقة
  • المدن الاسفنجية..مساحات خضراء تواجة مخاطر تغير المناخ
  • دراسة تربط بين تغير المناخ ومرض الخرف
  • "الابتكارات في مواجهة تغيير المناخ بالبناء والإعمار" ندوة للمناقشة بمعرض الكتاب
  • معرض الكتاب يشتضيف ندوة بعنوان «الابتكارات في مواجهة تغيير المناخ في البناء والإعمار»
  • تقرير جديد لـ معلومات الوزراء حول تداعيات تغير المناخ على مستقبل الطاقة
  • تقرير جديد لـ "معلومات الوزراء" حول تداعيات تغير المناخ على مستقبل الطاقة
  • معلومات الوزراء يستعرض تقريرا جديدا حول تداعيات «تغير المناخ على مستقبل الطاقة»
  • دراسة: تغير المناخ ساهم في تكاثر أعداد القوارض في مدن مثل أمستردام ونيويورك وتورنتو
  • رئيس «شئون البيئة»: مصر تتصدى لتغيرات المناخ بمشروعات طموحة للحد من الانبعاثات