البيئة تستعرض تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ بالمجتمعات العمرانية الجديدة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ، بحضور ميشال ملينار، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للموائل ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
وبدأت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، بالترحيب بالمشاركين في المنتدى الذي تستضيفه مصر في وقت حرج يشهد فيه العالم آثار واضحة لتغير المناخ من خلال التقلبات الجوية والفيضانات الحالية، والتي تعد دليلا على العلاقة المترابطة بين تغير المناخ والمدن، مشيرةً إلى أن التقارير توضح أن المدن تسبب جزء كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال عمليات البناء، وفي الوقت ذاته تعد المدن من أكثر المجالات تأثرا بتغير المناخ، مما يتطلب مدخل سياسي شامل يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التصدي لتأثيرات المناخ والمدن.
وعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إعداد عدد من دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من منظور اجتماعي والاعتماد عليها في تخطيط المدن العمرانية الجديدة، والاعتماد الطاقة المتجددة ووسائل النقل الصديقة للبيئة مثل الأتوبيسات الكهربائية والدراجات، وتشجيع نظام الدراجات التشاركية في المدن الجديدة.
كما أشارت وزيرة البيئة للحلول القائمة على الطبيعة كمدخل عظيم في مواجهة آثار تغير المناخ وربطه بالتنوع البيولوجي والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، مشيرةً الى المشروع المهم الذي تنفذه مصر مع صندوق المناخ الأخضر لمواجهة ارتفاع سطح البحر في 7 محافظات باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، كما أطلقت مصر المبادرة العالمية ENACT للحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى وشركاء التنمية والتي تمضي في مسارها في حشد الشراكات والتمويل.
كما عرضت وزيرة البيئة التوصيات الصادرة من تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED وفي قلبها المدن وتغير المناخ، وكيفية إشراك القطاع الخاص وتقليل المخاطر له لتغيير طريقة العمل المعتادة في البناء والتخطيط، وضرورة ايجاد إطار حاكم للمدن، ومراعاة جزء التخطيط وتوفير الحوافز الخضراء.
كما أشارت إلى دور تدوير المخلفات في استدامة المدن، ومراعاة هذا في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وإصدار قانون تنظيم ادارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء لتكون مدخلا جديدًا في عملية البناء، وأيضًا استخدام المخلفات في عمليات الفن التشكيلي في تجميل المدن.
ويهدف الحوار للتعرف على الرؤى القابلة للتنفيذ في استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته التكنولوجية والمالية والمجتمعية، والوقوف على التحديات، من خلال دراسة الحلول المحلية الناجحة والمبتكرة، وذلك للمساعدة في تمكين صانعي القرار من تشكيل سياسة المناخ العالمية والتحول نحو التنمية الحضرية القادرة على التكيف مع المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن تغير المناخ يعد تحديا للمدن والمناطق الحضرية مع اتساع التنمية الحضرية، كما يتطلب مواجهته لضمان المرونة والتنمية المستدامة، موضحةً ان المدن يمكن أن تعزز قدرتها على التكيف مع المناخ من خلال تعزيز إشراك أصحاب المصلحة وجمع جهود الحكومات المحلية والشركات والمجتمعات في تنفيذ المشروعات التجريبية للحلول المبتكرة، والتوسع في المبادرات الناجحة باستخدام تكنولوجيا تحليل البيانات في صنع القرار وتأمين مصادر التمويل الوطنية والدولية.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن مواجهة آثار المناخ على التنمية الحضرية يتطلب تحقيق العدالة البيئية من خلال عمليات شاملة لصنع القرار، تشترك فيها المجتمعات المهمشة وتقوم على أطر عمل حاكمة، إلى جانب اهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، البنية التحتية الحضرية المرنة للتأثيرات المناخية، والإدارة الفعالة للمياه، مشيرةً إلى دور زيادة الوعي المجتمعي وتعبئة الاستثمارات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في خلق شعور بالمشاركة الحقيقية في جهود المناخ، وتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية المصرية بشأن تغير المناخ لعام 2050 كإطار عمل شامل تساهم في دمج الاستدامة في التنمية الحضرية، من خلال التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار المناخية، من خلال مبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في النقل العام، وزيادة المساحات الخضراء، كما تؤكد الاستراتيجية على التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز البيئات الحضرية القابلة للتكيف، وتحقيق أهدافا محددة مثل اعتماد كود وطني للمباني الخضراء وتطوير أنظمة جمع مياه الأمطار لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.
وأضافت، أن خطة المساهمات المحددة وطنيا (NDC) أيضًا، حددت إجراءات التكيف في القطاعات الحيوية من خلال الإجراءات القطاعية والشاملة، مثل استراتيجيات الإنذار المبكر والتنبؤ بالطقس والفيضانات، لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية بشكل عام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيئة التکیف مع المناخ التنمیة الحضریة على التکیف مع وزیرة البیئة تغیر المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
دراسة: انتشار الطيور وحجم أدمغتها لا يحميها من تغير المناخ
عادة ما يطمئن علماء البيئة أنفسهم بقاعدة بسيطة: الأنواع التي تنتشر في مساحات شاسعة من الأراضي وتتمتع بأعداد كبيرة تعتبر أقل عرضة للانقراض مقارنة بالكائنات التي تعيش في بيئات صغيرة ومحدودة. لكن هذه القاعدة قد لا تكون صحيحة في ظل تغير المناخ.
فقد كشف تحليل جديد شمل نحو 1500 نوع من الطيور أن هذه القاعدة قد لا تنطبق على تأثيرات تغير المناخ، وفق موقع "إيرث".
وأظهرت الدراسة، التي أجرتها جامعة تكساس، ونشرت في مجلة "نيتشر كوميونيكيشن" في 17 أبريل/نيسان الجاري، أن انتشار الأنواع في مساحات جغرافية واسعة قد يخفي اعتمادها على أنماط مناخية معينة، مما يجعلها عرضة للخطر إن تغيرت.
نقمة الانتشار الجغرافيمن جانبه، أوضح المؤلف الرئيسي للدراسة كارلوس بوتيرو أن الأنواع التي تنتشر في مناطق جغرافية واسعة غالبا ما تكون أعدادها كبيرة، ولكن المشكلة تكمن في أن العديد من هذه الأنواع تتكيف مع "نطاق مناخي ضيق للغاية". وذلك يجعلها أكثر عرضة للانهيار عندما تبدأ أنماط المناخ في التغير.
وأفادت الدراسة بأن الأنواع التي يُعتقد عادة أنها بمأمن بسبب نطاقها الجغرافي الواسع قد تكون حساسة جدا للتغيرات الطفيفة في درجات الحرارة أو هطول الأمطار، مما يجعلها عرضة للتأثر بتغيرات المناخ.
إعلانويُعد طائر شمعي الجناح البوهيمي أحد أبرز الأمثلة على ذلك. فعلى الرغم من انتشاره من الدول الإسكندنافية إلى ألاسكا، فإن بيئته الموحدة تجعله يعتمد بشكل كبير على درجات حرارة باردة وغطاء ثلجي ثابت. وأي تغير طفيف في درجات الحرارة أو هطول الأمطار قد يدفع هذا النوع للهجرة، مما يهدد استمراره.
وفي المقابل، تقدم الدراسة مثالا آخر يتمثل في الطائر الضاحك ذي التاج الكستنائي، الذي يقتصر وجوده على شريط ضيق من الغابات الجبلية في نيبال وبوتان. وعلى الرغم من صغر نطاقه، فإن بيئة الجبال التي يعيش فيها توفر له تنوعا في درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار، مما يتيح له التكيف بشكل أفضل مع التغيرات المناخية.
كما كشفت الدراسة عن علاقة غير متوقعة بين حجم دماغ الطيور ومرونتها في مواجهة تغير المناخ. على الرغم من أن الطيور ذات الأدمغة الأكبر تتمتع عادة بقدرة أكبر على التكيف مع التغيرات، فإن الدراسة أظهرت أن هذه الطيور قد تكون أكثر ارتباطا بأنظمة مناخية محددة، مما يجعلها عرضة لتغيرات المناخ غير المتوقعة.
وأشارت الدراسة إلى أن تأثيرات تغير المناخ على الطيور قد تكون غير مرئية في بعض الأحيان، خاصة على الأنواع التي تتمتع بنطاق جغرافي واسع أو أدمغة كبيرة.
فبعض الطيور التي تعيش في مناطق مثل القطب الشمالي قد تواجه تهديدات كبيرة نتيجة التغيرات المناخية غير المتوقعة. وفي الوقت نفسه، قد تواجه الطيور التي تعيش في الغابات الاستوائية، والتي تتمتع بأدمغة كبيرة وتتطلب مستويات عالية من الرطوبة، مخاطر مشابهة في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وجفاف المناطق الاستوائية.
وأكدت الدراسة ضرورة إعادة تقييم أولويات الحفاظ على البيئة. ففي حين تركز العديد من البرامج البيئية على الأنواع النادرة أو محدودة النطاق، قد تحتاج الأنواع التي تبدو آمنة بسبب حجمها أو قدرتها على التكيف إلى اهتمام مماثل، خاصة في ظل تحديات تغير المناخ المتزايدة.
إعلان
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”