رئيس اقتصادية النواب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية سيسطره التاريخ بأحرف من نور
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، سيسطره التاريخ بأحرف من نور لما تناوله من تفاصيل مهمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال النائب: لم أجد قانون عليه كل هذا التوافق من كافة الجوانب مثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أنه يعد نقلة نوعية بما يتماشى مع الدستور الحالي.
وقال محمد سليمان: أفتخر كوني عضوا في هذا المجلس الذي أخرج هذا أعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي تنطبق عليه كافة معايير جودة التشريعية فيما يتعلق بالموائمة والملائمة ودوافع التشريع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد سليمان مجلس النواب اللجنة التشريعية الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.
وحددت المادة (523) الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا، حيث يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
- إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
- إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
- إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تعويض لمن نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكمأما التعويض نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكم فنصت المادة ذاتها على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.
كوريا الشمالية تدشن مدمرة بحرية متعددة الأغراض